شرعت بعض شركات الاستثمار، لاسيما المتخصصة في قطاع إدارة الأصول، والتي تعاني مشكلات في القوام المالي والإداري لبعض الصناديق الاستثمارية والنقدية، في بحث السبل التي يمكن من خلالها تقويم الخلل في هذه الصناديق، أو تقوية بعضها وجعلها أكثر قدرة على الاستثمار، عبر التفكير جديا في عملية «الاندماج». وقالت مصادر مطلعة، لـ«الجريدة»، إن الفترة الماضية شهدت اندماج بعض الصناديق الاستثمارية في بعض الأسواق الخارجية، ولم يقتصر ذلك على الصناديق المحلية، بل تعدى الأمر إلى اتمام عملية دمج بين صناديق استثمارية عالمية، الأمر الذي جعل بعض شركات الاستثمار تبحث جديا هذا الأمر، لاسيما ان بعضها يمتلك صناديق قد تكون متشابهة النشاط أو لديها شركات تابعة لديها نفس نوع الاستثمار الذي يستثمر فيه الصندوق، وعليه بدأت بعض الشركات تدرس الأمر جديا.
تطبيق إقليمي وعالمي
وأضافت المصادر أنه بالنظر الى التشريعات المعمول بها في السوق المحلي لاحظت شركات الاستثمار أن هيئة أسواق المال، وقبلها بنك الكويت المركزي، عندما كانت لديه رقابة الصناديق الاستثمارية، لم يتطرقا الى عملية الاندماج في التشريعات التي أصدرتها طوال الفترة الماضية، رغم أن ذلك مطبق في بعض الأسواق الخليجية والعالمية، الأمر الذي يجعل هناك آلية جديدة يمكن من خلالها تقوية هذا القطاع، والعمل على تنمية استثماراته وتطوير ادائه في ظل تحسن أسواق المال خلال الفترة الحالية.وأشارت إلى أن القانون رقم 7 لعام 2010 غطى كل القصور في آلية عمل الصناديق الاستثمارية، لكنه لم يتطرق إلى وضع آلية يمكن من خلالها اتمام عملية الاندماج.وبينت انه في حال اتمت هيئة الأسواق وعدها، واقرت تشريعات تتعلق بإمكانية إدراج الصناديق الاستثمارية لضمان تسعير الوحدات بالشكل المناسب، وخلق سوق جديد لعمليات الاسترداد، فإن إقرار أمر الاندماج يعد أهمية أولى ينبغي إقرارها في أقرب فرصة لتعديل أوضاع بعض هذه الوحدات الاستثمارية أو تقوية قوامها المالي والاداري لتكوين كيانات قادرة على مجابهة تطورات أسواق المال سواء الإقليمية أو العالمية.بيع الخدمات
وأفادت المصادر بأن الاندماج بين صناديق الاستثمار، التي تعمل في الأسواق الخارجية، مفيد لكل صندوق، حيث يمكن لصندوق بيع الخدمات الاستثمارية للصندوق الآخر في أسواق جديدة بدلا من التنافس مع بعضهما.وبينت ان الفترة الماضية شهدت زيادة في تدفق الأموال للاستثمار في الصناديق الاستثمارية، إذ دخلت سيولة جديدة لعدد من الصناديق خلال الفترة الماضية من أصحاب الودائع والملاءة المالية، اضافة الى أن مستثمري القطاع العقاري وجهوا الجزء الأكبر من السيولة للسوق أخيرا، في ظل الهدوء الذي يشهده القطاع العقاري خلال الفترة الماضية. ولفتت إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال تناولت في مجملها آلية إدارة الصناديق، وحفظ أصول الصناديق، وطرحها وبيع وحداتها، لكنها بحاجة ماسة الى وضع آلية يمكن من خلال اندماج الصناديق الاستثمارية، لتطوير الإطار التنظيمي الذي يحكم الصناديق الاستثمارية، وكذلك ينظم علاقة تلك الصناديق ومديريها مع المستثمرين في هذه الصناديق، ما يخلق بيئة مناسبة لتنوع خيارات الاستثمار وازدهار الاستثمار المؤسسي.27 موافقة
وأشارت المصادر إلى أن هيئة أسواق المال ومنذ قيامها عام 2008 منحت 27 موافقة لتأسيس صناديق الاستثمار، منها 19 صندوق اكتتاب عاما، و8 اكتتابات خاصة، وإلغاء وشطب 23 صندوقا محليا من سجل الهيئة، وتعيين مدير بديل لـ5 صناديق محلية.واضافت ان الهيئة منحت 30 موافقة لتسويق وحدات نظام استثمار جماعي مؤسس خارج الكويت، إضافة الى منح 3 موافقات لتأسيس نظام استثمار جماعي خارج السوق المحلي، ومنذ بداية العام تم تعديل الأنظمة الأساسية لـ39 صندوقا استثماريا بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010 وتعديلاته الملحقة.