عوائق فنية تقلل جاذبية «مزادات العدل»

كشفت مصادر ذات صلة عن عدة أسباب أدت إلى عزوف تجار العقارات المحلية عن المزادات العلنية التي تُطرح بمعرفة إدارة التنفيذ في وزارة العدل، وفقا لأحكام قضائية على الأراضي المملوكة للدولة، وبعضها في مدينة صباح الأحمد.

وقالت المصادر إن تلك الأراضي لم تعد مرغوبة، لأسباب تتعلق بوجود عوائق فنية قد تحول دون نقلها أو تحويلها للمشتري، إضافة إلى طول إجراءات الشراء من المحكمة، لاسيما حال تقدُّم الطرف المدين باستئناف عقب حكم أول درجة.

وأشارت إلى أن مثل هذه العقارات لا يتم تحويلها، إلا في حال الانتهاء من دعاوى الاستئناف المقدَّمة من الأطراف المَدينة، ما يعرِّض أموال المستثمر أو المشتري للتجميد، وصعوبة الاسترداد، إلا عقب الانتهاء من المحاكم.

وبينت أن "هناك شريحة من العقارات، مثل الموجودة في مدينة صباح الأحمد، مُحملة برسوم كبيرة للدولة، وبالتالي فإن تحويلها قد يكون مرهونا بتجاوز هذه العقبة، الذي كثر الحديث عنها خلال الآونة الأخيرة".

وأكدت المصادر أن المبالغ التي سيتم دفعها في المزادات لن تنطبق عليها أحقية الحصول على الفوائد البنكية، باعتبارها موجهة للشراء من أطراف ليس لديها دراية كافية بمكنون ما تُحيط بها من معطيات.

وذكرت أنه "لن يكون بيد المشتري عبر المزاد تسلم الأراضي أو استرداد المبالغ المدفوعة بشكل سريع، ما يتوقع أن يترتب عليها المزيد من العزوف عن المنافسة في كثير من المزادات الشبيهة، إلا حال تأكد المهتمون من قابيلة تحويلها والاستفادة منها".

وكانت إدارة التنفيذ بوزارة العدل عرضت، بشكل متكرر، عقارات صدرت بشأنها أحكام أولية، لكن دون منافسة أو تقدُّم أطراف جادة، لاسيما عندما تكون الجهات الدولة طرفا فيها، تحسبا لإشكاليات الرسوم وغيرها.