«صندوق النقد»: الكويت تعاني صعوبات في مشاريع تنويع الاقتصاد

يبدو وضع معظم دول الشرق الأوسط ضعيفاً بصورة لافتة في الأجل القصير وفقاً لمراجعة جديدة ومتشائمة الى حد ما لاقتصاد المنطقة أصدرها صندوق النقد الدولي.

ويتوقع أن تعلن الكويت نمواً سلبياً لهذا العام عند 2.1 في المئة، ما يجعلها الدولة الأسوأ أداء في المنطقة في هذه السنة. وتجهد الكويت لمواجهة هبوط أسعار النفط وعدم القدرة المستمرة على المضي قدماً في مشاريع رئيسية تساعد على تنويع الاقتصاد.

واعتمد صندوق النقد الدولي في تنبؤاته على سعر وسطي للنفط عند 50.28 دولارا للبرميل في هذه السنة و50.17 دولارا في العام المقبل. وهو رقم يقل كثيراً عن المستوى الذي تحتاج إليه معظم الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط من أجل موازنة ميزانياتها، مشيراً الى أن حكومات المنطقة ستضطر الى الاستمرار في خفض الانفاق أو اصدار مزيد من الديون بغية تغطية النقص.

يأتي هذا كله وسط تحسن نسبي في أداء الاقتصاد العالمي، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع النمو العالمي الى 3.6 في المئة هذه السنة وإلى 3.7 في المئة العام المقبل، وأن التحسن في منطقة اليورو واليابان وأنحاء من آسيا وأوروبا سيعوض التراجع في النمو بدول رئيسية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.

وفي أحدث استعراض لصندوق النقد الدولي بعنوان وضع الاقتصاد الدولي نشر هذا الشهر، حذر من أن النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان قد يصل على الأرجح الى النصف في هذه السنة عند 2.6 في المئة، مقارنة بـ5 في المئة العام الماضي. وتشمل المشاكل الرئيسية حدوث تباطؤ في اقتصاد ايران بعد نمو سريع جداً في سنة 2016، وخفض في صادرات النفط من جانب كبريات الدول المنتجة للنفط مثل السعودية.

إيران... تباطؤ حاد

يتوقع صندوق النقد أن تشهد ايران تباطؤاً حاداً في أرقام نمو الناتج المحلي الاجمالي في هذا العام مع هبوط من 12.5 في المئة في 2016 الى 3.5 في المئة هذه السنة، على الرغم من توقع تحقيقها عودة جزئية بعد ذلك مع توقعات بنمو من 3.8- 4.1 في المئة من 2018 الى 2022.

وتتمثل المشكلة الأكبر التي تواجه ايران واقتصادها في موقف الادارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب التي تستمر في التلميح الى احتمال انسحابها من الاتفاق النووي، الذي دخل حيز التنفيذ في شهر يناير 2016 والذي خفض العقوبات عن ذلك البلد في مقابل تخفيف طهران أنشطتها النووية.

وسواء مضت الولايات المتحدة في هذا الطريق أم لا فإن التهديد بانهيار ذلك الاتفاق يكفي لدفع العديد من المستثمرين المحتملين الى الشعور بالحذر. وفي الوقت الراهن تستمر البنوك والحكومات الأوروبية والآسيوية بعرض الدعم لذلك الاتفاق وهو ما قد يكون كافياً لانقاذه.

الدول الناشئة والنامية

ويقول تقرير الصندوق إن "التوقعات بالنسبة الى العديد من الدول الناشئة والنامية في إفريقيا شبه الصحراوية والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية باهتة، مع تعرض الكثير منها الى ركود في دخل الفرد، وإن مصدري الوقود تعرضوا لضربة قوية بصورة خاصة نتيجة التعديل الطويل في عوائد السلع المتدنية".

ويشير صندوق النقد الدولي الى احتمال تحسن الوضع في العام المقبل مع توقع ارتفاع النمو في شتى أنحاء المنطقة الى 3.5 في المئة. وعلى أي حال فإن ذلك يفترض زيادة قوية في الطلب المحلي في الدول المستوردة للنفط واستعادة قوة الانتاج من جانب الدول المصدرة له. ولا يزال الشق الثاني موضع شك، مع اشارة وزير النفط السعودي خالد الفالح أخيراً الى أن بلاده يمكن أن تؤيد مقترحاً روسياً لتمديد اتفاق خفض الانتاج حتى نهاية سنة 2018.

الرابحون والخاسرون

وبينما تبدو الصورة الاجمالية غير غامرة يتوقع أن تعلن بعض الدول بعض النمو السريع اللافت.

وتتصدر هذا المسار ليبيا التي يقول صندوق النقد الدولي انها يجب أن تنمو بنسبة 55.1 في المئة في هذه السنة و31.2 في المئة في العام المقبل، معاودة اقتصادها الى الوقوف على قدميه بعد سنوات من الغليان. ويعتمد ذلك طبعاً على عدم دخول البيئة السياسية من جديد في مسار هابط آخر يمكن أن يخفض صادرات النفط ويمنع أي استثمار في الداخل.

وتحسن جيبوتي صنعاً أيضاً وهي واحدة من أصغر دول الاقليم، والتي يتوقع أن تستمر في اعلان نمو قوي بنسبة 7 في المئة من 2017 الى 2019. وتصنف باكستان في المركز الثالث مع توقع نمو يصل الى 5.3 في المئة هذه السنة و5.6 في المئة في 2018، ويرجع ذلك بشكل جزئي الى استمرار الاستثمار في الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان.

عدد من دول شمال إفريقيا، بما فيها السودان وموريتانيا ومصر والمغرب يتوقع لها أن تعلن نموا بين 3.7 في المئة و4.8 في المئة هذه السنة. وفي حالة مصر يجب أن يساعد على تحقيق ذلك سلسلة من الاصلاحات الحديثة بما فيها قرار شهر نوفمبر سنة 2016 بتعويم الجنيه المصري وقيامها منذ ذلك الوقت بخفض المساعدات المالية وتحسين اجراءات الاستثمار.

وفي بقية أنحاء الأقليم تبدو الصورة مخادعة في أغلب الأحيان. ويلاحظ موريس اوبستفيلد، وهو استشاري اقتصادي لدى الصندوق في التقرير السالف الذكر، أن "مصدري السلع الناشئين وذوي الدخل المتدني وخاصة مصدري الطاقة يستمرون في المكافحة كما هي الحال بالنسبة الى عدة دول تعاني اضطرابات مدنية أو سياسية، وأغلبها في الشرق الأوسط وفي شمال إفريقيا وإفريقيا شبه الصحراوية وأميركا اللاتينية".

العواقب السلبية

ويمكن رؤية العواقب السلبية للقلاقل السياسية في دول مثل أفغانستان والصومال اللتين يتوقع أن ينمو اقتصادهما بنسبة 2.5 في المئة و2.4 في المئة على التوالي هذه السنة. وتبدو المشكلة أكثر سوءاً بقدر كبير في اليمن حيث يتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 2 في المئة في 2017 بعد نمو سلبي من 9.8 في المئة في 2016 و28.1 في المئة في 2015.

ويجهد العراق أيضاً لتحقيق استقرار، سياسي ويشكل الانفصال الكردي أحدث قضية تواجه البلاد مع اقتراب هزيمة تنظيم داعش الارهابي. وقد نما اقتصاد العراق بقوة في 2016 وحقق ارتفاعاً بنسبة 11 في المئة ولكن يتوقع أن ينكمش هذه السنة بنسبة 0.4 في المئة قبل أن يعاود النمو في 2018.

دول عربية

وتكافح الجزائر أيضاً مع هبوط معدلات النمو من 3.3 في المئة في 2016 الى معدل متوقع من 1.5 في المئة هذه السنة. ويتوقع أن ينمو الاقتصاد اللبناني أيضاً بنسبة 1.5 في المئة في هذه السنة، في حين سوف يتوسع الناتج المحلي الاجمالي في الأردن بنسبة 2.3 في المئة وكذا الحال بالنسبة الى تونس.

بين مصدري النفط والغاز في المنطقة يظل النمو ضعيفاً أيضاً ويتوقع أن تعلن قطر والبحرين نموا من 2.5 في المئة في هذه السنة، في حين سيتوسع اقتصاد الامارات بنسبة 1.5 في المئة فقط. وقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الاقتصاد السعودي منذ آخر تقرير له في شهر أبريل وهو يتوقع الآن أن يرتفع الناتج المحلي الاجمالي في المملكة بنسبة 0.1 في المئة في هذه السنة و1.1 في المئة في العام المقبل.

وتقف سلطنة عمان أيضاً عند حافة الركود مع توقع نمو عند درجة الصفر في هذه السنة يعقبه تحسن الى 3.7 في المئة في العام المقبل. ويتعين أن يحصل اقتصادها على مساعدة من الاعلان الذي صدر في أواخر سبتمبر الماضي من قبل شركة النفط العملاقة بي بي بأن حقل خازان للغاز بدأ التشغيل الآن قبل الموعد المحدد.

• تهديد أميركا بالانسحاب من الاتفاق النووي يكفي لزيادة الحذر لدى المستثمرين

• نمو سلبي للكويت هذا العام عند 2.1% ما يجعلها الدولة الأسوأ أداء في المنطقة

• اقتصاد العراق نما بقوة في 2016 وحقق ارتفاعاً 11% لكن يتوقع انكماشه العام الحالي 0.4%