مصر| هجوم «الواحات»: 11 ضابطاً بين القتلى... وآخر مفقود

بعد أيام من هجمات متفرقة شهدتها مدينة العريش ومنطقة كرم القواديس، التابعتان لمحافظة شمال سيناء الحدودية، على الحدود الشرقية، تجددت العمليات الإرهابية، أمس الأول، غرباً، إذ تسبب هجوم إرهابي على "قول" أمني، يتبع جهاز الشرطة، في منطقة "الكيلو 135 التابعة لمنطقة الواحات" جنوب غرب محافظة الجيزة، بمقتل 16 شرطياً، وفق بيان رسمي لوزارة الداخلية.

الوزارة قالت إن معلومات وصلت جهاز "الأمن الوطني" تفيد باختباء بؤرة إرهابية في العمق الصحراوي بالكيلو 135 بطريق أكتوبر/ الواحات البحرية، وفور وصول قوات الأمن إلى موقع اختباء هذه العناصر بادرت تلك العناصر بإطلاق الأعيرة النارية، مستخدمين الأسلحة الثقيلة من كل الاتجاهات فبادلتهم القوات إطلاق النيران عدة ساعات.

بيان الوزارة اعترف بمقتل 16 من قواتها، بينهم 11 ضابطاً و4 مجندين ورقيب شرطة، كما اعترف البيان بأن "البحث مازال جارياً عن أحد ضباط مديرية أمن الجيزة"، الذي يعتبر في عداد المخطوفين.

وقال البيان، إن الداخلية قتلت 15 إرهابياً، تمكن مرافقوهم من إخلائهم، لافتة إلى الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لاقتلاع جذور الإرهاب، وأهابت بوسائل الإعلام تحري الدقة في المعلومات الأمنية.

كانت مصادر إعلامية قالت لوسائل إعلام دولية، إن أعداد قتلى الشرطة بلغت 54 قتيلاً، إلى جانب عشرات المصابين.

بحسب شهود عيان فإن منطقة الواحات البحرية ذات تضاريس وعرة، يصعب فيها عمل القوات النظامية، وقد تمكنت قوات الجيش خلال الفترة الأخيرة من صد العديد من عمليات اختراق الجبهة الغربية، نتيجة اعتمادها على تكنولوجيا حديثة في الرصد والرؤية الليلية، ويُرجح أن تكون الخلية التي نفذت العملية الإرهابية تمكنت من اختراق الجبهة الغربية وزودت نفسها بذخائر وأسلحة لاستخدامها في عمليات إرهابية.

في حين لم تتبن أي من الجماعات الأصولية في مصر مسؤوليتها عن الحادث، باستثناء ما نشرته وكالة الأنباء الألمانية، بشأن تبني تنظيم "حسم" العملية، إلا أن منافذ رسمية للتنظيم على موقعي "تيلغرام" و"تويتر" لم تنشر حتى مساء أمس السبت بياناً يتبنى فيه العملية، فيما كلف النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، نيابة أمن الدولة العليا، بدء تحقيقات فورية في الحادث.

إدانات دولية

الإدانات توالت على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث دان مجلس الوزراء المصري والأزهر الشريف ودار الإفتاء والكنيسة المصرية، ووزارات الأوقاف والخارجية والاستثمار والطيران المدني والمالية والدولة للإنتاج الحربي والتعليم، العملية الإرهابية، كما دانت المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات وأميركا وألمانيا وفرنسا وجامعة الدول العربية العملية.

النائب البرلماني، المقرب من أجهزة الدولة، الصحافي مصطفى بكري، كتب على موقع "تويتر"، راوياً ما اعتبره تفاصيل العملية، حيث قال: "جهاز الأمن الوطني توصل إلى معلومات عن بؤرة الواحات الإرهابية عبر أربعة إرهابيين تم توقيفهم أخيراً في القليوبية"، وتابع: "صدرت التعليمات بالإعداد للمأمورية لتجهيز القوات الخاصة لتنفيذ المهمة، وبالفعل تحركت القوات فجر الجمعة من معسكر أحمد الكبير على الطريق الصحراوي وتوجهت إلى الكيلو 135".

وأردف بكري: "بعد وصول القوات تركت مجموعة للتأمين على الطريق الرئيسي، وتحركت بقية القوات داخل الجبال بعمق 15 كم، ورصدت عناصر الإرهاب دخول القوات وكانت لديها إخبارية مسبقة فاستعدت للمواجهة، وثبتت كميناً للقوات، وضربتها بقاذفات "آر بي جي"، وحدث ارتباك للقوات التي فوجئت بالحدث"، لافتاً إلى أنه لم يكن هناك إسناد جوي أو استطلاع مسبق.

غياب التنسيق

وبينما انتقد مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد نور الدين، ما اعتبره تسرعاً من قبل جهاز الأمن الوطني، وتابع في تصريحات له: "كان لابد من التأكد من دقة المعلومات والتواصل مع الأجهزة الأخرى خصوصاً الجيش قبل القيام بالعملية"، فيما أوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمود قطري، لـ"الجريدة" أن القصور الأمني كان سبباً وراء تفاقم نتائج العملية، مؤكداً أن غياب التغطية الجوية للقوات أدى إلى تحويلها إلى صيد ثمين للعناصر الإرهابية، المؤكد أنها اختبأت وسط المرتفعات.

مصدر رفيع قال لـ"الجريدة": "القوات كانت في طريقها لتفكيك خلية إرهابية تتخذ من بعض النقاط الجبلية معسكرات للتدريب على السلاح وتصنيع العبوات الناسفة"، موضحاً أن الخلية الإرهابية كانت تخطط لعمليات تستهدف كنائس ومنشآت أمنية حساسة، لافتاً إلى أن نحو 40 إرهابياً بينهم مصريون وليبيون وسودانيون، قادوا الهجوم على قوات الشرطة مستخدمين قذائف RBJ وأخرى جرينوف، كاشفاً عن استحواذ الإرهابيين على كميات من الأسلحة والذخائر الخاصة بالقوات.

خبير الحركات الأصولية، أحمد بان، قال لـ"الجريدة"، إن العملية تحمل بصمات "داعش" لكن التنظيم لم يعلن حتى الآن مسؤوليته عن العملية، مشيراً إلى أن العملية استخدمت فيها تكتيكات جديدة أدت إلى مضاعفة الخسائر البشرية.

من جانبه، دان المرشح الرئاسي الأسبق، الفريق أحمد شفيق العملية الإرهابية، وقال في بيان رسمي: "ما هذا الذي يحدث لأبنائنا؟، هم على أعلى مستويات الكفاءة والتدريب، هل ظلمتهم الخيانة، أو ضعف التخطيط لهم، أو كل الأسباب مجتمعة؟"، وتابع: "ما حدث لم يكن مجرد اغتيال كمين منعزل، ولا هو مهاجمة بنك في مدينة حدودية.. أبداً – لمن لا يفهم ولمن لا يريد أن يفهم – ما دار كان عملية عسكرية كاملة الأركان".

على صعيد آخر، يعتزم مجلس النواب اليوم، الأحد، خلال جلسته إقرار حالة الطوارئ، في حضور رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، فضلاً عن إعطاء الكلمة لرؤساء الهيئات البرلمانية ومختلف النواب، لإلقاء كلمة بشأن الحادث الأليم.