أعلن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، أنه تم الانتهاء من استقراء آراء ذوي الصلة بشأن لائحة العربات المتنقلة، حيث تمت مراجعة تلك اللائحة مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة والمعنية بالأمر، كما تم تشكيل لجان مختلفة لبحثها، ثم عرضت على لجنة تحسين بيئة الأعمال.وقال الروضان إنه تمت إقامة ورشة عمل كمحطة أخيرة لعرض اللائحة على الشباب والمستفيدين من هذه الرخصة والاستماع لآرائهم ثم الاتجاه إلى التطبيق، مبيناً أن «العربات المتنقلة» واحدة من الرخص التجارية التي ستساهم في إثراء أعمال الشباب، خصوصاً في ظل ندرة وارتفاع أسعار الأراضي التجارية والصناعية. ولفت إلى أن قضية توفير الأراضي يتم العمل عليها، حيث خصصت هيئة الصناعة نصف مليون متر مربع للصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة، سيتم تقسيمها لتكون جاهزة خلال سنة ليستفيد منها الشباب، بعد الانتهاء من إجراءات بلدية الكويت، كما أن هناك تعديلات تشريعية في قانون الصندوق ليتمكن من رفع كفاءته لخدمة الشباب.وأكد أن المشاريع الصغيرة ليست ترفاً، «فإقحام الشباب بتلك المشاريع ليستفيدوا من جميع مميزاتها أمر تحتاج إليه الحكومة لكي يتجهوا إلى المشاريع الصغيرة».وفي رده على سؤال حول إمكانية بدء الشباب عملهم خلال الموسم الحالي، قال الروضان «في وزارة التجارة لا نعطل، وتكلمنا عن الرخص المتناهية الصغر، وأقرت في الكويت أكثر من 700 رخصة، والمعارض الموسمية ولائحتها ستصدر قريبا جداً، والعربات المتنقلة ستصدر في القريب العاجل».
لائحة تنفيذية
من جهته، قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير البلدية محمد الجبري، إن «اللائحة التنفيذية للعربات المتنقلة ستخرج خلال فترة لن تتجاوز أسبوعين، وحينئذ يستطيع الشاب استخراج رخصته، وتوطين موقع النشاط من البلدية والداخلية، والقوى العاملة».ولفت الجبري إلى أن «اللائحة نتاج جهد وتعاون بين جهات حكومية مثل وزارة التجارة والبلدية بتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء، بإعطاء فرص حقيقية للشباب، يقومون من خلالها بعمل مشاريع ناجحة».وزاد «اليوم، يعرف الجميع أن هناك اختصاصات متداخلة بين جهات الدولة فيما يخص العربات المتنقلة، إلا أنه في النهاية هذا التعاون الذي يصب في مصلحة الشاب الكويتيين دفعنا إلى تجاوز العقبات وتشكيل لجنة من كل القطاعات التي تتعلق بالعربات المتنقلة، إذ ستظهر اللائحة بالشكل الصحيح، الذي يتيح للشاب أن ينفذ مشروعه بالشكل السلس والقانوني السليم».وأضاف «علم الجميع أن المجلس البلدي صدر عنه قرار اجتهادي بوجهة نظر محترمة، ولكنني رفضت هذا القرار لكي نضيف بعض الأنشطة لنعطي فرصة أكبر للشباب، والأن تمت إضافة 16 نشاط، وأن سبب رفضنا لمشروع العربات المتنقلة في الوقت السابق، أن هناك بعض المؤسسات والشركات دون تحديد للرقابة». وذكر «لسنا ضد الشركات أو المطاعم العالمية أو المحلية، بل ندعم القطاع الخاص، لكن التعديل جاء لإعطاء فرصة أكبر للشباب، وتستطيع الشركات والمؤسسات بمشاركة عربة واحدة لإعطاء مساحة أكبر للشباب».ونوه إلى أنه «حين بدأ تشكيل اللجنة كان الهدف وضع استراتيجية صحيحة نسير عليها بعيداً عن البيروقراطية، وذلك من خلال خريطة طريق للتعاون من أجل أن يرى المشروع النور في أسرع وقت نحتاج أن يقوم شاب الكويت بنشاط تجاري يعيد عليهم مردوداً مادياً. اليوم نستقطب أكبر شريحة من الشباب، ولدينا مشاريع أخرى غير العربات المتنقلة، فكل مشاريع البلدية مثل إنجاز وغيرها ستسلم للمشاريع الصغيرة، لكي يستفيد منها شباب الكويت، والمشاريع المقبلة في البلدية سيكون للشباب النصيب الأكبر ليكون هو العام الرئيسي لتفعيل المشاريع وله الأولوية في القادم من الأيام».من جهته، استعرض الوكيل المساعد لشؤون الدعم الفني والتخطيط في وزارة التجارة، د. عبدالله العويصي بنود اللائحة مع الجمهور، حيث جاءت المادة الأولى منها متضمنة التعريفات التي تتضمن نوع الترخيص بالشركة ذات الشخص الواحد أو المسؤولية المحدودة، متحدثاً في المادة الثانية عن تقنين ممارسة النشاط، وفي الثالثة عن الاشتراطات المطلوبة للترخيص، فضلا عن الموافقات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.ولفت العويصي إلى أنه يجوز الاستعانة بشخصين في المشروع، مستعرضا نحو 16 نشاطاً يسمح بمزاولتها، مشدداً في الوقت ذاته على الالتزام بالمواقع المصرح بها من خلال تركيب أجهزة «جي بي اس» حديثة لتحديد موقع العربات المتنقلة، وكذلك المواصفات الفنية مثلما تحددها وزارة الداخلية مع اشتراطات خاصة للانشطة الغذائية.