المضف: «الرهن العقاري» قيد الدراسة ويراعي مصلحة المواطن

نفى المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف ما يثار حالياً بشأن إقرار قانون الرهن العقاري ودخوله حيز التنفيذ، مؤكداً أن «الموضوع لا يزال قيد الدراسة، بالتعاون بين البنك والمستشار العالمي».

وصرح المضف بأن رئيس مجلس إدارة البنك وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل وجه، بعد اطلاعه على «الرهن العقاري»، بضرورة دراسته من جميع جوانبه، بما يساهم في معالجة القضية الإسكانية، ويتماشى مع مصلحة المواطنين بالدرجة الأولى.

وأوضح أنه من المبكر «الحديث عن القانون ونطاق شموله وحجم المستفيدين منه، لأنه لا يزال قيد الدراسة، إلى جانب بحث ارتباطه بجميع جوانب القضية الإسكانية واحتياجات المواطنين، والأدوات التمويلية التي ستساهم في توفير الدعم المطلوب له، وفقاً للقوانين المنظمة».

وأكد أن «دراسة مشروع القانون تتم بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي، ولن يكون حتماً خياراً وحيداً أو إلزامياً للمواطنين، بل سيقَدم ضمن مجموعة خيارات وبدائل، موضحاً أنه سيكون قانوناً مرناً واختيارياً، كبقية القوانين المتعلقة بالرعاية السكنية والتمويل المعمول بها حالياً في بنك الائتمان، وداعماً للخدمات التي يقدمها البنك حالياً، ومنها القرض العقاري الحالي بقيمة 70 ألف دينار».