أسعار فائدة ذات أفضلية لأعضاء مجالس إدارات المصارف تتراوح بين 2.5 و5%

يقدم العديد من المصارف تسهيلات وقروضا الى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وهي وفقا لمصادر رسمية، تستحق السداد وفقا للقيود والتعليمات الرقابية لبنك الكويت المركزي.

وعن أسعار ومستويات الفائدة المحتسبة على هذه التسهيلات، وفقا لمعلومات، فإن ثمة أفضلية يمكن الحصول عليها في شأن الفائدة المحتسبة، إذ تمكن الإشارة الى أنها تراوح بين 2.5 و5 في المئة بحد أقصى، مما يعني أنها أقل بنحو 0.250 في المئة ربع نقطة تقريبا عند أول مستوى يتم احتساب الفائدة عندها، إذا علمنا أن السعر المحدد من البنك المركزي يقدر بنحو 2.750 في المئة.

وكذلك بالنسبة إلى الحد الأقصى، فإنها تقل بنحو ربع نقطة أيضا، حيث إن هامش التحرك فوق السعر المعلن من البنك المركزي يبلغ 3 في المئة، وبالتالي فإن الحد الأقصى يبلغ أيضا 5.250 في المئة.

في سياق متصل، أكدت مصادر أنه فيما يخص الضمانات، فإن الضمانات التي تقدمها تلك الشريحة كافية، ويتم تقييمها وفقا لنظام المخاطر المتبع من البنك، حيث لا يمكن التساهل في هذا الجانب.

وأشارت الى أن هذه الضمانات يتم تقييمها سنويا للاطمئنان الى كفايتها أو إمكان طلب تعزيزها، وبالإشارة الى تسهيلات الأطراف ذات الصلة، فقد نمت الضمانات بين نهاية عام 2016 و30 سبتمبر الماضي، بواقع 46 في المئة تقريبا، وهو ما يعكس الجودة التي تتمتع بها تلك الضمانات.

يذكر أن لدى البنوك هامش ومتوسط كلفة للأموال تسمح لها بتقديم أسعار تنافسية حتى لكبار العملاء لكل مصرف لأهداف تتعلق بالمحافظة على العلاقة، إضافة إلى أن هناك قنوات ربحية أخرى تتحقق من بقاء العميل واستمرار أنشطته عبر المصرف.

ومن أبرز القنوات التي يمكن الاستفادة منها من بعض كبار العملاء، عدا القروض والتمويل، الاستعانة ببعض المهام والخدمات الاستشارية، ترتيب الإصدارات الخاصة من صكوك أو سندات تمويل عمليات واستثمارات خارجية، توجيه التعاملات المالية للشركات التابعة والزميلة لذات المصرف.

في سياق متصل، تمكن الإشارة الى أن لدى القطاع المصرفي وفرة عالية في السيولة نتيجة ارتفاع إيداعات الحكومة من جهة، إضافة الى هدوء السوق العقاري، وهدوء نسبي في نمو مؤشرات التمويل والاقتراض على كافة المستويات، حيث توجد تسهيلات ائتمانية لعدد كبير من العملاء بمئات الملايين غير مسحوبة وتحت الطلب.