تأسيس «سوق سينمائي» في مصر... أحلام ومطالبات

يتحدث كثيرون عن ضرورة تأسيس سوق سينمائي في مصر نظراً إلى أهميته في المساهمة بإنتاج مئات الأعمال وتطوير بعض المشروعات. في هذا السياق، يؤكد المخرج السينمائي أمير رمسيس أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كانت له محاولات في هذا المجال مع بداية الألفية الثالثة، لكن لم يكتب لها النجاح بسبب عدم وجود اتفاقيات محددة، كذلك عدم القدرة على جذب موزعي الشرق الأوسط والعالم العربي.

وأضاف رمسيس: «لا تتعلق المشكلة بالمهرجانات، بل بالسوق السينمائي نفسه، أي الإنتاج، والسؤال: هل بإمكان السوق الإقليمي أو المحلي احتواء الأعمال المعروضة في السوق المصري؟».

وأوضح أن السوق السينمائي لم يعد يعتمد على المهرجانات العالمية الكبرى مثل «كان» و«لوكارنو» وغيرهما، وأصبحت فكرة التبادل تنتشر أكثر.

وعن إنتاجنا المصري، أكد أمير رمسيس أن بعضاً من أعمالنا المصرية يلقى قبولاً خارجياً في مهرجانات دولية عدة، ولكن اﻷعمال التي تمتاز بتوافر اللغة السينمائية العالمية قليلة.

في سياق متصل قالت الدكتورة ماجدة واصف، رئيسة مهرجان القاهرة، حول هذا الموضوع إن ثمة «مهرجانات تقام في بلدان عدة بموازنات ضخمة، مثل دبي أو مراكش. ومهرجان القاهرة تاريخه طويل ومكانته رفيعة وسط المهرجانات ويرتبط بمصر بما تتمتع من خصوصية في صناعة السينما، لذا من السهل علينا إقامة سوق سينمائي من خلاله. لكن تظل المعوقات في الإمكانات مقارنة بمهرجان مثل دبي حيث تعمل أكبر خبرات العالم، بل تحوّلت الإمارات إلى سوق سينمائي كبير، وهذا ما نتمناه عندنا».

تشريعات صعبة

ماجدة أشارت إلى القرارات الصعبة والتشريعات التي تقف حائلاً دون إطلاق السوق، موضحة ضرورة دعم الإنتاج السينمائي عموماً لنتمكن من الترويج للأفلام والدفع بمشاريع سينمائية جديدة ترفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية والمهرجانات العالمية.

ورأى الناقد السينمائي محمود قاسم أن المهرجانات في مصر أصبحت قائمة على التربح والاستعراض. وتابع: «حتى المهرجانات الخاصة التي أقيمت أخيراً افتقدت إلى كثير من النقاط، أبرزها الاستعانة بغير مصريين رغم وجود خبراء من أهل البلد، الأمر الذي أفقد المهرجانات الدور الذي تؤديه في دعم الصناعة عموماً، وليس دفع عجلة الإنتاج فحسب وتأسيس سوق سينمائي».