الجبري: لا نجزع من الاستجوابات... والتدوير الوزاري بيد الأمير

قال وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الأوقاف محمد الجبري، إن مشروع مبنى المجلس البلدي الجديد يسير بشكل سليم وفق الجدول الزمني المتفق عليه، حيث سيتم افتتاحه في الموعد المعلن دون أي تأخير خلال شهر يوليو المقبل.

وأضاف الجبري، عقب جولته الميدانية صباح أمس، لمبنى المجلس البلدي الجديد برفقة المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي، أن هناك عدة مشاريع لدى البلدية منها شارع عبدالله الأحمد الذي كان حبيس الأدراج لسنوات طويلة، والآن سيطرح على لجنة الشراكة بشكل فني جديد، وسيكون له عائد اقتصادي للدولة باعتباره من المشاريع الضخمة والحيوية، إضافة الى مشروعي "إنجاز" الذي سيرى النور قريبا والعقيلة أيضا، إضافة الى مشاريع أخرى.

وتابع: "لدينا من القدرة والاستطاعة لجذب رؤوس الأموال الى الكويت، كما أن البلدية لديها من الإمكانات ما يؤهلها لأن تكون قادرة على أن تصرف على نفسها، وهي الخطة التي نعمل بموجبها".

وذكر أن بعض المشاريع التي تطرح في البلدية تم إنجاز 90 في المئة منها، مبشرا الشباب بأن جزءا منها سيخصص للمشاريع المتوسطة والصغيرة.

الاستجوابات

وعن استعداد الحكومة للاستجوابات المقدمة للوزراء في دور الانعقاد المقبل، قال إن الاستجوابات حق دستوري لكل نائب متى يرى أن هناك خللا أو خطأ، ولا يمكن أن نشكك في نية أي نائب من النواب في الاستجواب، وفي النهاية القرار لأعضاء مجلس الأمة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحكومة لا تجزع من الاستجوابات، ومضيفا: نأمل أن تكون الأمور مستقرة في دور الانعقاد المقبل بالتعاون بين الحكومة والمجلس لتحقيق الإنجازات وتطلعات الشعب الكويتي.

وبشأن المطالبات النيابية بإجراء تعديل أو تدوير وزاري، أكد الجبري أن التعديل الوزاري حق مطلق لسمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء.

مشاريع تنموية

من جانبه، أكد المنفوحي أن البلدية لديها العديد من المشاريع التنموية، منها مشروع عبدالله الأحمد، واجهة الصليبيخات، شارع العقيلة الثقافي، وواجهة الجهراء وغيرها، لافتا إلى أن البلدية أعادت إحياء عدد من المشاريع التي كانت حبيسة الأدراج منذ سنوات، لما لها من أهمية اقتصادية تثري ميزانية الدولة، لاسيما أنها توفر فرص عمل للشباب. وقال: إننا في البلدية سعداء بأن نجد أحلامنا وطموحاتنا تتحول الى واقع ملموس، حيث ان مشروعي برايح سالم وسوق إنجاز تحت الإنشاء، مشددا على متابعة الجدول الزمني لكل المشاريع.

من جانبها، قالت نائبة المدير العام لقطاع المشاريع بالبلدية، نادية الشريدة، إن كلفة مشروع مبنى المجلس البلدي الجديد بلغت 17 مليونا و950 ألف دينار، وإن نسبة الإنجاز الفعلي للمشروع وصلت الى 60 في المئة، موضحة أن مساحة المبنى الرئيس للمجلس 7 آلاف و750 مترا مربعا، إضافة إلى مبنى مواقف السيارات 3 آلاف و300 متر.

بدوره، قال مدير إدارة تنمية المشاريع في البلدية فايز المطيري إن مشروع المركز الثقافي والترفيهي والتعليمي بشارع عبدالله الأحمد يعد المرحلة الثالثة من المشروع، لافتا الى انه جار الانتهاء من كتيب الشروط الفنية الخاصة بالمشروع، تمهيدا لمخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات لإعلان طرح المشروع، مؤكدا أن المشروع كان حبيس القوانين وليس الأدراج.

وبين أنه تم رصد الاعتماد المالي ضمن ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2017/ 2018 لتكليف مكتب استشاري بإعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع، إضافة الى ذلك تم إدراج المشروع ضمن ممارسات إدارة المناقصات والعقود في البلدية.