أسبوع حاسم في كاتالونيا.. و«كل السيناريوهات» مطروحة

بدأ القادة الاستقلاليون في كاتالونيا متحفظين في كشف نواياهم في بداية أسبوع حاسم بعد الاجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة الاسبانية لاستعادة السيطرة على منطقة تهدد بالانفصال.

ويعقد قادة الكتل البرلمانية في كاتالونيا اجتماعاً صباح الاثنين لدعوة النواب إلى دورة جديدة بكامل الأعضاء، في جلسة يمكن أن تشكل فرصة لإعلان الاستقلال من جانب واحد.

وقال جوردي تورول الناطق باسم الحكومة الانفصالية الكاتالونية «يجب أن نتخذ القرارات بأكبر قدر من الوحدة»، مديناً تدابير مدريد التي اعتبرها «انقلاباً على المؤسسات في كاتالونيا»، وأكد على أن «كل السيناريوهات مطروحة للتصدي لذلك».

وأعلن رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي السبت اجراءات تتضمن إقالة رئيس كاتالونيا كارليس بوتشيمون وجميع أعضاء حكومته، الذين أثاروا أسوأ أزمة سياسية تشهدها اسبانيا منذ عودة الديموقراطية في 1977.

ويتوقع أن يقر مجلس الشيوخ الأسباني الاجراءات بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

ويمتلك حزب راخوي المحافظ «الجزب الشعبي» الأغلبية في المجلس فيما تدعم أحزاب كبرى أخرى جهوده في منع انفصال جزء من البلاد.

وستسيطر مدريد بموجب الاجراءات المقترحة على وزارات المنطقة.

وأثار التحرك غضب الانفصاليين ونزل نحو نصف مليون متظاهر السبت إلى شوارع برشلونة فيما اتهم بوتشيمون رئيس الوزراء الأسباني بشن «اسوأ هجوم على مؤسسات وشعب كاتالونيا منذ مراسيم الديكتاتور العسكري فرانشيسكو فرانكو».

ورغم الانقسام العميق في أوساط الكاتالونيين بشأن الانفصال عن اسبانيا، تبقى مسألة الحكم الذاتي قضية حساسة في المنطقة التي تضم 7.5 ملايين نسمة وتدافع بشراسة عن لغتها وثقافتها وتتولى إدارة جهاز شرطتها وقطاعي التعليم والصحة.

وكان رئيس كاتالونيا كارليس بوتشيمون أعلن أن تسعين بالمئة من الذين شاركوا في الاستفتاء صوتوا لصالح الانفصال عن اسبانيا، مؤكداً على أن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 43 بالمئة.

ويقول مؤيدو انفصال كاتالونيا أن الإقليم الغني يمكن أن يزدهر إذا ما مضى في خطته، لكن المعارضين يقولون أن كاتالونيا أقوى كجزء من اسبانيا وأن الانفصال يمكن أن يؤدي إلى كارثة اقتصادية وسياسية.