دستور اليابان «السلمي» لدى الأغلبية و«مذلاً» عند الأقلية.. في 5 نقاط

خطا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاثنين خطوة كبيرة نحو تحقيق حلمه القديم بتعديل الدستور السلمي لليابان بعد فوز تحالفه المحافظ باغلبية ثلثي مقاعد مجلس النواب في انتخابات مبكرة.

وعلى غرار القوميين اليابانيين، يعتبر آبي الدستور السلمي الذي املته في 1947 الولايات المتحدة بعد استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية، مذلاً للبلاد فيما ادى اطلاق كوريا الشمالية قبل اقل من شهر صاروخين عبرا الاجواء اليابانية، الى تركيز الاهتمام على حماية امن البلاد.

في المقابل يبدي العديد من اليابانيين تمسكا كبيرا بالقيم السلمية للدستور ولا يعطون اي اولوية لتعديله.

ومن شأن اتخاذ اية خطوة باتجاه "اعادة العسكرة" في اليابان ان تثير قلق الصين والكوريتين نظرا على التاريخ العسكري العدواني لليابان في المنطقة.

في ما يلي بعض الحقائق المتعلقة بالدستور والمهام الصعبة التي على آبي الاضطلاع بها من اجل تعديله:

صاغه اميركيون لدى احتلال بلادهم لليابان بعد 1945 في مسعى لسحق اي قدرة لدى طوكيو للدخول في نزاع عسكري جديد.

وتشكل المادة التاسعة من الدستور ابرز ما ورد فيه، وهي تنص على ان تتخلى اليابان الى الابد عن الحروب واللجوء الى القوة لتسوية النزاعات الدولية، وتمنعها من بناء قوة عسكرية.

على الرغم من ذلك، تمتلك اليابان احد افضل الجيوش تجهيزا في العالم، وتطلق عليه تسمية قوات الدفاع الذاتي، ومهمته الدفاع عن الامة ضد اي هجوم.

وتتولى قوات الدفاع الذاتي اليابانية عددا من المهام ولا سيما عمليات البحث والانقاذ بعد الكوارث الطبيعية التي غالبا ما تشهدها البلاد العرضة للزلازل.

ينوي آبي تعديل الدستور من اجل تأكيد حق اليابان في بناء جيش، فيما يعتقد خبراء قانونيون ان قوات الدفاع الذاتي لا يجب ان تكون موجودة اصلا، على الرغم من انها قوة قائمة منذ عقود.

ويقول آبي انه سيحافظ على البنود التي تمنع اليابان من شن حرب هجومية.

وفيما قد تبدو تعديلاته المقترحة طفيفة، فان ترسيخ الوضع القائم يعتبر فوزا صغيرا يحققه آبي نحو تحقيق هدف اكبر بتحويل قوات الدفاع الذاتي الى جيش نظامي.

وكان آبي طرح قانونا مثيرا للجدل يسمح لقوات الدفاع الذاتي بالمشاركة في القتال الى جانب حلفاء للبلاد في ظروف محددة.

ويقول نقاد انه لا حاجة للتعديلات الدستورية بما ان قوات الدفاع الذاتي تحظى منذ زمن بقبول لدى العامة.

تفرض القوانين الحالية شروطا قاسية من اجل تعديل الدستور.

يمكن تقديم اقتراح بالتعديل شرط ان يكون مدعوما من قبل 100 عضو في مجلس النواب او 50 عضوا في مجلس الشيوخ.

ويجب ان ينال الاقتراح موافقة ثلثي الاعضاء في كل من المجلسين قبل ان يتم طرحه في استفتاء وطني. ويصبح التعديل نافذا اذا فاز باغلبية بسيطة في الاستفتاء.

الرأي العام الياباني منقسم حيال هذا الموضوع، الا ان قلة يعتبرونه اولوية.

وتظهر الاستطلاعات المتعاقبة ان غالبية اليابانيين تريد المحافظة على القيم السلمية التي تؤكد عليها المادة التاسعة من الدستور بدون اي تعديل، على الرغم من الاستفزازات المتزايدة لبيونغ يانغ.

واظهرت دراسة اجرتها صحيفة "يوميوري" الاكثر انتشارا ان 35% ممن شملهم الاستطلاع يتفقون مع مسعى آبي باقرار الدستور رسميا قيام جيش ياباني، فيما يعارض 42% هذا الامر.

ويظهر الاستطلاع ان الضمان الاجتماعي والاقتصاد يأتيان على رأس سلم اولويات اليابانيين.

فاز حزب آبي والمحافظون بعدد كاف من المقاعد في مجلس النواب لاطلاق عملية اعادة صياغة الدستور او تعديل الدستور القائم.

لكن النواب المؤيدين للتعديل منقسمون حول التفاصيل، ما قد يعرقل تقدم العملية.

ويحرص المحافظون على ضرورة ان تتكلل بالنجاح اولى محاولاتهم تعديل الدستور.

واعتمد آبي خطابا حذرا عقب صدور نتائج الانتخابات التشريعية، متعهدا عدم الاسراع لاستخدام غالبية الثلثين في البرلمان لطرح تعديل الدستور، في اشارة الى سعيه لحشد أكبر تاييد ممكن لهذا التعديل.