مرافعة : شخصية القاضي بين الكفاءة والتطوير!
![حسين العبدالله](https://www.aljarida.com/uploads/authors/233_1678300581.jpg)
والأهمية التي أرى تحققها من وجود هذه الوحدة الفنية أو الجهاز المطلوب إنشاؤه داخل السلطة القضائية هي التوصية بتطوير أداء العنصر القضائي بعد ثبوت ضعفه فنياً بإحدى المسائل، وذلك من خلال مخاطبة معهد الكويت للدراسات القضائية لتوفير دورات في المناطق التي يتبين بها ضعف مستوى القاضي، أو التوصية بندبه للتدريب على الكتابة وتسبيب الأحكام لدى نيابة التمييز مدة ستة أشهر أو عام كامل، إلى جانب استمراره بالعمل كقاضٍ لضمان رفع مستواه الفني.وستكون تلك الوحدة أو ذلك الجهاز بمنزلة حلقة الوصل بين إدارة التفتيش القضائي ورئاسة المحكمة التي ينتمي إليها القاضي ومجلس القضاء، لأن الواقع العملي اليوم يشهد التفتيش على أعمال القاضي وأحكامه وفق الدرجة التي ينتمي إليها وينتهي التفتيش عليه بمجرد أن يكون مستشاراً في محكمة الاستئناف، في حين أن هناك درجات قضائية أخرى يشترط القانون فيها البقاء للحصول عليها، لكن لا يشترط فيها التفتيش، كما أن مسألة صلاحية رجل القضاء لممارسة العمل القضائي من الناحية الفنية مسألة لا تتوقف على درجة محددة لأنها مسألة بطبيعتها متغيرة، ولمجلس القضاء أن يتأكد منها بين الحين والآخر وصولاً إلى مبدأ كفاءة العنصر القضائي. ربط هذا المقال بحديث المستشار د. عادل بورسلي عن بناء شخصية القاضي لا يعني انطباقه على كل السادة القضاة، بل يأتي في سياق التحذير العام من ضعف المستوى الفني للعديد من العاملين في الأجهزة والقطاعات القانونية في الدولة، والذي بدا واضحاً في مستوى بعض أساتذة الجامعة، رغم أنهم في مقدمة المعنيين بالبحث العلمي والمحامين والمستشارين في الإدارات والهيئات الحكومية، ولا يخلو هذا الضعف لدى بعض السادة القضاة، ومن المهم أن يعمل مجلس القضاء على إزالته وتطوير أداء رجاله فنياً بما يعود بالتأكيد على جودة الأحكام، وعلى أداء رسالة القضاء.