مصر : «رئاسية 2018» بلا «استطلاعات رأي» مستقلة

في وقت بدأت حملة «عشان تبنيها»، جمع توقيعات من مواطنين، لمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لرئاسة الجمهورية، لفترة ولاية ثانية، اختفت «استطلاعات الرأي» من وسائل الإعلام المصرية، ما فسره كثيرون، بأنه نتيجة طبيعية لقرار أصدرته «الهيئة الوطنية للإعلام»، في مايو الماضي، بوقف «استطلاعات الرأي» التي تجريها الشركات والهيئات الخاصة، وإنشاء «الشركة الوطنية لاستطلاعات الرأي».

وفي حين نشر «مركز بصيرة»، المتخصص في بحوث الرأي العام، آخر استطلاعاته، بشأن أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي أكتوبر 2016، مكتفياً بنشر استطلاعات رأي متتالية، تدور حول أداء رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، بدت جميع المواقع الإلكترونية المصرية تقريباً ملتزمة بقرار منع الاستطلاعات ذات الطابع السياسي، لكن موقع جريدة «الشروق» اليومية، انفرد بنشر استطلاع، لا يزال يستقبل المصوتين، بشأن مقترح بإجراء «تعديلات دستورية» تتيح لرئيس الجمهورية تمديد فترة ولايته من 4 إلى 6 سنوات، وأظهرت نتائج الاستطلاع رفض 79 في المئة من القراء لهذه التعديلات، بينما وافق عليها 13 في المئة فقط.

وقال عضو المجلس الأعلى للإعلام، جمال شوقي، إن كل من يريد إجراء استطلاع رأي عليه أن يحصل على موافقة المجلس الأعلى للإعلام على ذلك أولاً، مضيفاً: «نريد أن نقضي على فوضى الاستطلاعات، لأن بعض الشركات الخاصة تقتحم حياة المواطنين للحصول على معلومات لإجراء استطلاعات رأي قد تكون وهمية».

في المقابل، اعتبر الخبير الإعلامي هشام قاسم، قرار «الهيئة الوطنية للإعلام» خاطئاً، مشدداً على أن منع «استطلاعات الرأي» من شأنه إحداث خلل كبير في وعي المواطنين خصوصاً أن جهات سيادية تتحكم في أغلب المنابر الإعلامية بالفعل، وأضاف:»الوطنية للإعلام لا تملك سلطة منع أي «شركة استطلاعات رأي» من تنفيذ عملها، ولا وصاية لها على الشركات، ولا يوجد قانون يسمح لها بذلك، وعلى الطرف المتضرر اللجوء للقضاء لحسم الأمر».