مصر : انقسام قبطي بشأن «مشورة الزواج»

أثار إعلان أسقف بني سويف، الأنبا غبريال، ضرورة الحصول على «دورات المشورة للمقبلين على الزواج»، اعتباراً من مطلع يناير المقبل، تطبيقاً لقرار المجمع المقدس جدلاً واسعاً في الأوساط القبطية، حيث تتضمن تلك الدورات إعطاء معلومات ودروس بشأن كيفية التعامل بين الزوجين.

وبينما زادت المطالبات في صفحات قبطية بمواقع التواصل باعتبار «المشورة» أمراً اختيارياً، اعتبر راعي كنيسة السيدة العذراء عبدالمسيح بسيط الإجبار على «المشورة» ضرورة لتجنب طلب الطلاق فيما بعد، حيث تم تذليل العقبات في «دورة مجانية» مدتها قد تزيد على الشهر، ولن يتم عقد «إكليل الزواج» للمخطوبين دون الحصول على هذه الدورة.

وأوضح بسيط أن الكنيسة توفر كتباً وسيديهات للحصول على المعلومات الخاصة بمحتوى المشورة، مضيفا: «أرد على المعترضين على إجبارهم على المشورة، بأنهم يجبرون الكنيسة على قبول طلاقهم، فلماذا لا يتم إجبارهم على الدورة لتجنب هذا الطلب الذي يصعب تحقيقه؟».

من جانبه، قال المفكر العلماني كمال زاخر إن سبب اتجاه الكنيسة الأرثوذكسية المصرية إلى إجبار المقبلين على الزواج على تلقي تلك الدورات، هو زيادة نسب المتقدمين للحصول على الطلاق بصورة كبيرة، خلال السنوات الماضية، ولذلك وضعته ضمن الشروط الأساسية لإتمام إكليل الزواج.

يشار إلى أن الطلاق يتعارض مع سياسة الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، حيث تنص قرارات المجمع المقدس على أنه لا يجوز الطلاق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة ولا باتفاقهما، بينما أجازت أن يطلب كلا الزوجين الطلاق لعلة الزنا، أو هروب أحدهما مع آخر، أو إذا أصيب أحدهما بجنون مطبق أو مرضٍ مُعد.