معلومات عن بقاء منفذي «هجوم الواحات» داخل مصر

بعد مرور ثلاثة أيام على سقوط 16 شرطياً في فخ إرهابي في منطقة الواحات، جنوب غربي القاهرة، يوم الجمعة الماضي، قال مصدر أمني لـ«الجريدة»، إن عمليات أمنية بدأت بالتعاون بين وحدات القوات الجوية وقصاصي الأثر، وقوات الشرطة، لتوسيع دائرة البحث والتمشيط عن العناصر الهاربة في الصحراء، إذ إن المعلومات المتوافرة تؤكد عدم مغادرتهم مصر، وكل الدلائل تشير إلى اختبائهم في إحدى المناطق الجبلية القريبة من محافظات الصعيد.

جاء ذلك، بينما أعلنت القوات المسلحة المصرية، أمس، إحباط القوات الجوية محاولة جديدة لاختراق الحدود الغربية الملاصقة لليبيا، التي تشهد انفلاتاً أمنياً منذ سنوات، سمح لعدد من الميليشيات المسلحة بالسيطرة، وعزز مخاوف من استغلال تنظيمات متشددة للأراضي الليبية كمنصة هجوم على الداخل المصري.

وقال الجيش في بيان، إن العملية الجوية أسفرت عن تدمير 8 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، والقضاء على العناصر الإرهابية الموجودة داخلها، مشيراً إلى أن العملية تأتي تزامناً مع أعمال التمشيط للدروب الجبلية لتتبع العناصر المنفذة للهجوم الإرهابي في منطقة الواحات يوم الجمعة الماضي.

بدوره، طالب الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، سامح عيد، قوات الجيش والشرطة بالتعاون، لتطهير الصحراء الغربية من الإرهاب، مضيفا لـ«الجريدة»: «الخطورة تكمن في أن هذه المنطقة مفتوحة على ليبيا عبر دروب ومدقات، تسمح بمرور مجموعات محملة بأسلحة ثقيلة حصلت عليها من مخازن الجيش الليبي، مما يعني وجود خطر حقيقي على أمن مصر من جهة الغرب».

في السياق، شهدت الحدود الشرقية لمصر في سيناء، تحركات أمنية أمس، إذ قال مصدر أمني، إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني تمكنت من تصفية ستة تكفيريين شديدي الخطورة، بينما قال شهود عيان لـ«الجريدة»، إن حالة تأهب أمني قصوى أعلنت في مناطق محافظة شمال سيناء، تمثلت في تحركات مستمرة للمدرعات في الشوارع الرئيسية والطريق الدولي الساحلي من العريش.

عبدالعال

يأتي ذلك، بعد ساعات من انتقاد رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال، من سماهم رافضي تطبيق حالة الطوارئ في مصر، قائلاً خلال جلسة عامة في البرلمان أمس الأول: «الذين يثيرون البلبلة والفتنة ليسوا منا، هذا الوطن لأبنائه، ومن يرد وطنا آخر فليذهب إلى حيث يشاء، مع السلامة».

قمة باريس

إلى ذلك، وفي لقاء هو الأول بين الزعيمين، يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، في مقر الرئاسة الفرنسية بقصر الإليزيه اليوم، في قمة هي الأولى بينهما، منذ تولي ماكرون السلطة 14 مايو الماضي، في حين تعد الزيارة هي الثالثة للرئيس المصري منذ توليه الرئاسة في يونيو 2014.

العلاقات المصرية الفرنسية تشهد زخماً، إذ تتوافق القاهرة وباريس في عدد من القضايا المحورية في الشرق الأوسط، فضلاً عن العلاقات العسكرية المتينة.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، إلى أن القمة ستناقش سبل تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين، سواء السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية، فضلاً عن تبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية، كما يشهد الرئيسان مراسم التوقيع على 17 اتفاقية تعاون مشترك.

إلى ذلك، وعلى وقع انتقادات دولية لملف مصر الحقوقي، كشف مصدر مطلع أن الحكومة بدأت مراجعة قانون منظمات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية، بعدما تسبب في انتقادات دولية لمصر، من منطلق أن بعض مواده تقيد عمل منظمات المجتمع المدني، وأضاف المصدر: «تم تشكيل لجنة قانونية من كبار مستشاري مجلس الدولة لمراجعة القانون وإدخال تعديلات عليه».

وفد الصندوق

بينما بدأ وفد رفيع المستوى من منظمة التجارة العالمية زيارة للقاهرة تستغرق 5 أيام، تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي زيارة رسمية لمصر غداً الأربعاء، في إطار المراجعة السنوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسات المصرية، تمهيدا لرفع توصية تتسلم مصر بموجبها الشريحة الثالثة من قرض الصندوق، بقيمة مليار دولار.

وقال مصدر رفيع المستوى لـ«الجريدة»، إنه من المتوقع أن تطلب بعثة الصندوق من مصر تحديد موعد زيادة أسعار المحروقات، في ظل تمسك القاهرة بعدم تحريك الأسعار قبل انتخابات الرئاسة المقبلة المقرر إجراؤها خلال النصف الأول من 2018، في حين يطالب الصندوق برفع السعر قبل شهر يناير المقبل، وتابع: «القاهرة متمسكة بموقفها وهو ما سيكون محل نقاش صعب مع بعثة الصندوق، خاصة أن الأخير يطالب بهيكلة دولاب الدولة بما يعني التخلص من قطاع عريض من الموظفين».

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور مدحت نافع، لـ«الجريدة»: ان «مطالب الصندوق بشأن أسعار المحروقات واضحة منذ إعلان تقرير المراجعة، والذي يطالب بإعادة النظر في تحسين نسبة التكلفة إلى السعر».

وشدد نافع على أن الحكومة المصرية رغم تسلمها دفعتين من قرض الصندوق فإنها مازالت في مأزق بسبب زيادة معدلات الدين الخارجي بالتوازي مع زيادة الأعباء المالية، مضيفا: «حتى الآن لم تؤد أموال القرض إلى تحسن حقيقي يلمسه رجل الشارع الذي يعاني ارتفاع الأسعار».