العبدالله على منصة الاستجواب والجناسي

بجدول أعمال يتضمن استجواباً لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، مقدماً من النائبين رياض العدساني ود. عبدالكريم الكندري، يفتتح مجلس الأمة صباح اليوم دور انعقاده الثاني.

هذا الاستجواب هو الأول للعبدالله في المجلس الحالي، والثالث له منذ دخوله الحكومة، غير أن ظروفه مختلفة وأكثر تعقيداً من سابقَيه، فهل يتكرر سيناريو وزير الإعلام السابق الشيخ سلمان الحمود كما يتوقع النواب المطالبون بعودة الجناسي المسحوبة، أم يمر برداً وسلاماً كما يرى نواب آخرون؟

ويعلم الوزير أن استجوابه الحالي يحمل خمسة محاور مكتوبة في صحيفة العدساني والكندري، إلى جانب محور من خارجها عنوانه «عودة الجناسي» وقّعه أمس، النواب د. جمعان الحربش، ممثلاً للحركة الدستورية الإسلامية،

ود. عادل الدمخي، ومحمد هايف، عقب اجتماع ضمهم في مكتب الأخير. وعلى أثره، علمت «الجريدة» أن المجتمعين اتفقوا على «الذهاب إلى أبعد مدى في استجواب العبدالله»، بطرح الثقة فيه، وهم يمثلون أكثر من عشرة نواب في المجلس.

في مقابل ذلك، يرى النواب المقربون إلى الحكومة، أن هذا «الاستجواب سيمر برداً وسلاماً»، مبينين أنه إذا قُدِّم طلب لطرح الثقة، فإن هناك أغلبية متوافرة لإسقاطه.

أما الوزير العبدالله، الذي لم يجد أية صعوبة في عبور استجواب 2013 الذي قدمه له آنذاك النائب السابق حسين قويعان، رغم وصوله إلى طلب طرح الثقة، وكذلك لدى مواجهته في المجلس المبطل الأول استجواب حسين القلاف، الذي كان «تحصيل حاصل»، بوصفه محمياً من كتلة الأغلبية، فيصعد المنصة اليوم مدركاً جيداً أن الموقف النيابي من استجوابه هذا تحديداً مختلف تماماً، فبغض النظر عن قدرته على تفنيد المحاور أو عدمها، فإن المواقف النيابية محددة سلفاً، سواء من المؤيدين له أو الذاهبين إلى طرح الثقة به.

ويبقى للحكومة خيار «تقديم التنازلات»، إذا أرادت إفشال طلب طرح الثقة بالوزير وتعزيز حظوظ العبدالله في عبور الاستجواب بسلام، عبر تقديم التعهدات المطلوبة برد الجناسي قبل الدخول في جلسة الاستجواب أو التصويت على طرح الثقة، مع تحديدها موعداً قريباً لإعادتها، فعندئذ ستتراجع كتلة هايف عن تصعيدها، وستصطف مجدداً في زاوية «التحصين»، وقد لا يجد المستجوبون العشرة النواب اللازمين لتقديم طلب طرح الثقة.

ومع صعود الوزير منصة الاستجواب اليوم تبقى هناك جملة من التساؤلات: هل سينجح الوزير في العبور اليوم، ليكون ذلك بداية لتعديل وزاري أم سيكون انطلاقة لاستجوابات أخرى؟ وهل يعني نجاحه قدرة الوزيرين عصام المرزوق وهند الصبيح على اجتياز استجوابيهما المزمع تقديمهما خلال أيام أم إن لكل استجواب ظروفه؟... اليوم تتضح الصورة.

على صعيد متصل، جدد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب تأكيده تضامن مجلس الوزراء مع العبدالله، مضيفاً، عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس أمس، والذي شهد مناقشة الاستعدادات لافتتاح دور الانعقاد والاستجواب، أن «مجلس الوزراء سيرد على محاور الاستجواب وفق الأطر الدستورية».