10 شركات تخفض رأسمالها بقيمة 158.8 مليون دينار خلال عام

منحت هيئة أسواق المال 10 شركات مدرجة موافقة على تخفيض رؤوس أموالها خلال السنة الماضية بتكلفة ‘جمالية بلغت 158.83 مليون دينار.

وعلى الرغم من اقتراب مرور 10 سنوات على اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008 مازالت هناك شركات تتجه إلى إطفاء خسائرها المتراكمة عن طريق تخفيض رأس المال أو من خلال علاوة الإصدار أو من الاحتياطيات أو من خلال أسهم الخزينة، إذ بلغ عدد الشركات التي لجأت إلى خيار خفض رأس المال رغبة في إطفاء خسائرها العام الماضي نحو 6 شركات بقيمة بلغت 102.21 مليون دينار.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، إن إطفاء الخسائر يعتبر تنظيفاً للميزانية من الخسائر، لأنها تحافظ على حقوق المساهمين متوازنة وتصب في مصلحة الشركة والمساهمين على السواء، لافتة إلى أن إطفاء الخسائر بالنسبة للشركة شيء إيجابي لأنها ستبدأ برأسمال جديد لكن بالنسبة للمساهم هو شيء سلبي، لاسيما أن تخفيض رأسمال الشركة بقيمة الخسائر ويصبح هناك رأسمال جديد، وهنا تسحب شهادة الأسهم من المساهم ويعطى شهادة جديدة بعدد أسهم أقل وبنسبة التخفيض، إضافة إلى أن تخفيض رأسمال الشركة بقيمة الخسائر يتبعه زيادة رأس المال بنفس القيمة، وهنا يتحمل المساهم سداد مبلغ الخسائر مع ثبات عدد الأسهم كما كانت في السابق، فضلاً عن أن السعر السوقي للسهم يتأثر ويرتفع في الحالتين، لأن إطفاء الخسائر في الحالتين أدى إلى ارتفاع القيمة الدفترية للسهم.

وأضافت المصادر أنه مع بدء الأزمة المالية العالمية اضطرت بعض الشركات إلى اتباع العديد من الإجراءات المحاسبية، التي من شأنها تنظيف الميزانيات، بعدما أُثقلت طوال سنوات الرواج السابقة، وتتمثل هذه الإجراءات في الأخذ من المخصصات مقابل الديون والاستثمارات المشكوك فيها من مجمل الأرباح، التي يتم تحقيقها أو إعلان خسائر غير محققة نتيجة اتباع معايير محاسبية محددة مثل المعيارين 37 و39.

تخفيض إيجابي

على صعيد آخر انتهجت بعض الشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية إجراءات جديدة من شأنها تخفيف العبء عن ميزانياتها ، من خلال إجراء عملية تخفيض رأس المال بشكل إيجابي دون التأثير على حقوق المساهمين.

وبلغ عدد الشركات، التي لجأت إلى خيار تخفيض رأسمالها وتوزيعه على مساهميها بعد الحصول على موافقة مسبقة من قبل هيئة أسواق المال نحو 4 شركات بقيمة إجمالية بلغت 56.62 مليون دينار.

وذكرت المصادر، أن الشركات لجأت أخيراً إلى تنظيف ميزانياتها من خلال تخفيض رأسمال الشركة وتخفيض عدد أسهم الشركة لكن دون التأثير على المساهمين من خلال شطب أسهم الخزينة بعدما سمحت هيئة أسواق المال بذلك أخيراً، أو تخفيض رأسمال عن طريق أسهم المساهمين، وتخفيض ملكيتهم من السهم، لكن يتم تعويضهم بشكل مالي من خلال الدفع نقداً مقابل الأسهم، التي يتم تخفيضها من حصصهم وعادة ما يكون التعويض بـ 100 فلس عن كل سهم، أو من خلال إعطاء أسهم عينية في شركات تابعة أو زميلة.

وأشارت إلى أن أغلب الشركات، التي يمكن لها أن تطبق تلك الاستراتيجية هي التي تمتلك أرباحاً، ولا خسائر متراكمة عليها تحتاج إلى إطفائها من خلال الاحتياطيات وأسهم الخزينة ورأس المال، فضلاً عن الشركات، التي انخفضت فرصة توسعاتها، واقتصرت أنشطتها على ممارسة أنشطة محددة بعينها لا تحتاج إلى هذا الكم أو الوفر في رأس المال، الذي يزيد من أعبائها أمام المساهمين، الذين يطالبون بتوزيعات وأرباح تعادل رؤوس اموالهم المستثمرة في هذه الشركات.

ولفتت إلى أن بعض مساهمي الشركة اقترحوا سلوك ذلك النهج في الشركات، التي تزيد قيمتها عن 100 فلس للسهم وسعرها السوقي أقل من القيمة الاسمية للسهم، ولديها فوائض مالية وسيولة "كاش" متوفرة ليست بحاجة إليه.