أكد نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، خالد العتيبي «رفض الاتحاد القاطع لأي عمليات استثمار من قبل شركات التجزئة الكبرى بالقطاع الخاص في الأسواق المركزية أو المصغرة للجمعيات التعاونية»، مشددا على أن «مجلس الإدارة الحالي للاتحاد من أشد المعارضين لمثل هذه القرارات مهما روج لها باطلا بأنها تصب في مصلحة المساهمين، وتهدف إلى تقويم العمل التعاوني والارتقاء به».وحول تذرّع وزارة الشؤون، بأن ما حدث في جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية، من استثمار من قبل القطاع الخاص، حالة فردية لا تنسحب على بقية الجمعيات، لاسيما في ظل بلوغ مديونية الجمعية للموردين قرابة 7 ملايين دينار، وانهيار مركـــــزها المــــــالي، قال العتيــــبـــــي، لـ «الجريدة» إنه «في حال كان هناك تعثّر مالي لأي جمعية تعاونية، فالاتحاد والتعاونيون قادرون على تجاوزه ورد الجمعية مجددا إلى جادة الصواب، والنهوض بمركزها المالي، من خلال تقديم المشورة للجمعية»، مجددا «رفض مجلس الإدارة لمثل هذه الأمور». إلى ذلك، نظم اتحاد الجمعيات، أمس الأول، ورشة عمل خاصة بكيفية تعبئة وتقديم إقرار الذمة المالية لأعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية، بمشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية، والهيئة العامة لمكافحة الفساد.
مكافحة الفساد
وبين العتيبي، في تصريح صحافي على هامش الورشة، أن «الاتحاد سيرسل نسخ إقرارات الذمة المالية إلى جميع أعضاء مجالس إدارة التعاونيات، تشمل المطلوب منهم للإقرار الأول وتحديثه، إلى جانب العقوبات المقررة في حالة عدم الالتزام»، مشيرا إلى أن «غالبية الأعضاء قاموا بتعبئة الإقرارات، غير أن هناك بعض الأعضاء الجدد في الجمعيات المنفصلة حديثاً أو حديثة الإشهار لم يقوموا بذلك بعد»، لافتا إلى أن «الاتحاد يهدف، من خلال الورشة، إلى تعريف الأعضاء بكيفية تعبئة الإقرار، والرد على جميع تساؤلاتهم في هذا الصدد».وأكد العتيبي أن «أهمية الأمر تكمن في مكافحة الفساد وتبرئة الذمة المالية للأعضاء أمام المساهمين»، مشيرا إلى أن «الجمعيات القديمة لا يوجد بها متخلفون عن تعبئة الإقرار، وأن الاتحاد لا يفرض عقوبات على المتخلفين، بل هيئة الفساد».وعن حكم محكمة الجنح، الذي صدر الأحد الماضي، بسجن أول رئيس جمعية تعاونية سابق، في سابقة هي الأولى من نوعها، بتهمة خيانة الأمانة، أكد العتيبي أن «الاتحاد يؤيد مثل هذه الإجراءات والأحكام الرادعة، من منطلق إيمانه بمبدأ الشفافية وسيادة القانون، ومحاسبة من يخطئ»، مشددا على أن «من يمش على الطريق الصحيح، ويعمل وفق الأطر القانونية لا يمسه أحد، لذا نؤيد سجن أي متجاوز، سواء كان تعاونيا أو غير ذلك».