النمسا تتجه إلى تشكيل الحكومة الأكثر يمينية منذ سنوات

بدأ زعيم حزب الشعب المحافظ (يمين الوسط) في النمسا زيباستيان كورتس، المكلف تشكيل حكومة جديدة، أمس، مفاوضات مع حزب الحرية اليميني المتشدد، وزعيمه هاينز كريستان شتراخه، لتشكيل حكومة ائتلافية ستكون الأكثر يمينية منذ سنوات.

وفي خطوة تعيد حزب الحرية، المناهض للهجرة و«الأسلمة»، ثانية إلى الحكومة، بعدما قضى في المعارضة أكثر من عشر سنوات، قال كورتس (31 عاماً): «في محادثاتي مع شتراخه، تولَّد لديّ انطباع، بأن هناك إرادة قوية لتشكيل سياسة، ورغبة في تغيير النمسا معا».

وقال: «هدفي هو تشكيل حكومة مستقرة بحلول عيد الميلاد»، مشيراً إلى أن المفاوضات تستمر 60 يوما في المتوسط، لافتا إلى أنه «في حال فشلها، فقد يتجه إلى تشكيل حكومة أقلية».

من ناحيته، أعلن شتراخه قبوله عرض المشاركة في الحكومة، لكنه حذر من أن المباحثات لن تكون ناجحة بالضرورة. وقال: «ينبغي ألا يعتقد أحد أننا سنجعل الأمر سهلا على حزب الشعب».

وكان شتراخه ذكر أكثر من مرة أنه يسعى إلى تسلم حزبه حقيبة الداخلية، لتنفيذ تعهداته أمام الناخبين، بالحد من الهجرة واللجوء، ووقف محاولات «أسلمة الشعب النمساوي».

وتتفق وجهات نظر الحزبين حول العديد من القضايا، من بينها خطط ضبط الهجرة، وتخفيض الضرائب المفروضة على ذوي الدخول المنخفضة.

وبينما يرى «الشعب» نفسه حزباً موالياً لأوروبا، فإنه يتشارك مع «الحرية» في وجهة نظره، بأنه يتعيَّن على الاتحاد الأوروبي التركيز على القضايا الرئيسة، مثل: الأمن، وترك الدول الأعضاء تتعامل مع القضايا الأخرى.

ورغم فوزه في الانتخابات البرلمانية الأسبوع الماضي، بحصوله على 31.5 في المئة من الأصوات، يفتقر حزب كورتس للأغلبية، ويحتاج إلى شريك ائتلافي للهيمنة على البرلمان وتشكيل حكومة مستقرة. ويتمتع حزبان فقط بعدد كافٍ من المقاعد لتحقيق ذلك، هما: الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الحرية.

وأعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي كان يتولى السلطة، أمس الأول، أنه سيقوم بدور المعارضة.

وكان كورتس يشغل منصب وزير الخارجية في الحكومة المنتهية ولايتها، التي كانت تتألف من «الاشتراكي الديمقراطي» و«الشعب» كشريك أصغر.