اليمين المتطرف في «البوندستاغ» للمرة الأولى منذ هزيمة هتلر

نشر في 24-10-2017
آخر تحديث 24-10-2017 | 20:40
رئيس السن الذي ينتمي إلى «البديل» يحتج على تجاهله خلال افتتاح البوندستاغ  اليوم     (أ ف ب)
رئيس السن الذي ينتمي إلى «البديل» يحتج على تجاهله خلال افتتاح البوندستاغ اليوم (أ ف ب)
في استعراض غير مسبوق للقوة من قبل القوميين الألمان منذ الحرب العالمية الثانية، وهزيمة المشروع القومي الاشتراكي النازي بقيادة أدولف هتلر، شارك 93 نائبا من اليمين الشعبوي المتطرف للمرة الأولى في مجلس النواب الألماني (البوندستاغ) المنتخب في 24 سبتمبر الماضي.

وفي الجلسة الافتتاحية بعد الانتخابات، تعهد حزب «البديل من أجل ألمانيا»، المعادي للهجرة والإسلام، والمشكك في محرقة اليهود (الهولوكوست)، بعصر جديد في ألمانيا، وشن حربا على المستشارة أنجيلا ميركل، وتشكيل لجنة تحقيق نيابية في استقبال اللاجئين.

وفي المشاركة الأولى لنوابه، أخفق حزب «البديل» في تمرير أول طلب له، مع رفض «البوندستاغ» بأغلبية كبيرة مقترحه بأن يترأس الجلسة الأولى زميلهم ولفغانغ فون غوتفريد كونه أكبر الأعضاء سنا (77 عاما)، وليس النائب عن الحزب «الديمقراطي الحر» هيرمان-أوتو زولمس بصفته أقدم النواب.

وندد ممثل «البديل» بريند باومان بتغيير البرلمان قواعده، وإعطاء الأقدمية لمن شغل المقعد لأطول فترة، لقطع الطريق على غوتفريد، من أجل الحؤول دون أن يدلي بكلمة الافتتاح.

ومضى باومان إلى حد مقارنة مصيره بما فعله النازيون بمعارضيهم في برلمان 1933، وقال بانفعال: «منذ عام 1848 يقوم التقليد على أن يدشن النائب الأكبر سنا الجلسة الافتتاحية، الاستثناء الوحيد كان في عام 1933 عندما كسر النازي هيرمان غورينغ هذه القاعدة، لأنه أراد استبعاد منافسيه السياسيين». إلا أن النائب عن الحزب الليبرالي ماركو بوشمان رد عليه بالقول: «لقد تجاوزت حدود الأدب بمقارنة أنفسكم بضحايا غورينغ».

وشكل تمثيل 92 نائبا من اليمين المتطرف، الذي خرق العديد من المحرمات الوطنية خلال حملته الانتخابية، خصوصا تنديده بالتعويضات عن جرائم النازية، تغييرا في الحياة السياسية بألمانيا المعتادة منذ عقود على تبادلات مسيّسة بين الأحزاب، التي سيتعين عليها في وقت ما تولي الحكم معا ضمن تحالفات، كما يفرض ذلك نظام الاقتراع النسبي.

ورغم فوز الحزب «المسيحي الديمقراطي» المحافظ بقيادة ميركل برئاسة البرلمان، فإن الرئيس الجديد فولفغانغ شويبله سجل أسوأ نتيجة منذ عام 1949، ما يضع المستشارة في موقع ضعيف في مستهل ولايتها الرابعة. وعقب انتخابه، دعا شويبله إلى احترام قرارات الأغلبية، وعدم ازدرائها وتحقيرها بأوصاف مثل غير شرعية أو خائنة، موضحا أن ذلك لن يساهم في تحقيق تعايش متحضر.

وطالب شويبله، الذي حصل على 501 صوت من 704، بضرورة البحث عن حلول وسط في الخلافات داخل البرلمان، وتمرير القرارات بدعم من الأغلبية، مؤكدا أن الخلافات أمر وارد لكن يتعين أن تخضع لقواعد محددة، بينها النزاهة.

ودعا إلى الرزانة في الممارسة الديمقراطية، بصرف النظر عن دخول حزب «البديل» للبرلمان، وقال إنه يعلم من تجربته الخاصة أن «الانفعال والإحساس بالأزمات ليس بأمر جديد، لذلك أتطلع بهدوء إلى المواجهات التي سنخوضها خلال الأعوام المقبلة».

وأعاد إلى الأذهان الجدالات التي جرت حول قرار المسار المزدوج لحلف شمال الأطلسي (الناتو) على سبيل المثال، أو معاهدات الكتلة الشرقية، وقال إن المجتمع في ذلك الحين دخل في حالة «تسييس واستقطاب وحشد» على نحو غير مسبوق، موضحا أن ذلك لم يضر في شيء.

back to top