مصر / «التجربة اليابانية» تنتقل إلى ساحات القضاء

انتقل التعليم في "المدارس اليابانية" بالقاهرة إلى ساحات القضاء خلال الأيام الماضية، حيث قرر عدد من أولياء الأمور تحريك دعاوى أمام النائب العام ضد وزير التعليم طارق شوقي، بعد قرار إرجاء تشغيل المدارس اليابانية إلى أجل غير مسمى، الأمر الذي وضع مستقبل 1800 تلميذ على المحك، بعد اضطرارهم إلى العودة لمدارسهم العادية، بعد أكثر من شهر من بدء الدراسة.

وبينما قالت منسقة حملة "تمرد على المناهج التعليمية"، جيهان زاهر: "القرار كارثة والجميع بنى آمالا على تلك المدارس، لكن القرار جاء مخيبا"، قرر عدد من أولياء الأمور اللجوء إلى القضاء، ومنهم عبدالواحد عشماوي، من محافظة كفر الشيخ (شمال القاهرة)، والذي قال إنه حرك دعوى قضائية ضد وزير التعليم بخصوص الضرر الذي وقع عليه كولي أمر جراء القرار، موضحا أن هناك ما يقرب من 6 دعاوى أخرى، تم رفعها ضد الوزير بسبب القرار ذاته.

واعتبر العضو في لجنة التعليم البرلمانية، فايز بركات، القرار صادما، خاصة لكل من وفق أوضاعه على إلحاق أبنائه بتلك المدارس، "وهم بالآلاف"، وانتقد وزير التعليم قائلا: "لم يعرض قرار الإرجاء على المجلس، كما أنه لم يوسع دائرة استشاراته، ولم يأخذ بالنصائح والدراسات من أطراف مختلفة متخصصة".

في المقابل، أعرب وكيل لجنة التعليم هاني أباظة عن تفهمه للقرار، وقال لـ"الجريدة": "النجاح المتأخر أفضل من الفشل"، متابعا: "لا نريد تكرار تجربة المدارس الحكومية، والسيسي قطع الطريق على اليابانيين قبل أن يعترضوا نتيجة عدم جاهزية المدارس على جميع المستويات الإنشائية واللوجستية".

وأشار الى أنه "يجب الانطلاق بهذه التجربة بالشكل اللائق، وأن يتم استقدام خبراء ومتخصصين على قدر رفيع من التأهيل، وليست كوادر شابة أو معلمين ضعاف المستوى".