«الإعلام» تلزم المحاسبين والقانونيين بالعمل في قطاعات اختصاصهم

علمت "الجريدة" من مصادر قيادية أن وزارة الإعلام بدأت اتخاذ جملة من القرارات الإدارية لتصحيح الوضع الإداري الذي يعاني خللا محدودا في بعض قطاعات وإدارات الوزارة، موضحة أن تلك الخطوة تهدف إلى تطوير آلية العمل في مختلف القطاعات.

وأكدت المصادر أن قطاع الشؤون الإدارية وجه خطابا إلى الوكلاء المساعدين يطالب فيه بضرورة عودة حملة المؤهلات العلمية في مجالي المحاسبة والقانون إلى العمل في قطاعي المالية والقانونية فقط، لاسيما أن عددا كبير من حملة هذه المؤهلات يعملون في قطاعات أخرى لا علاقة لها بتخصصاتهم العلمية، مشيرة إلى أن قيام الوزارة بهذا الإجراء يأتي تفاديا لملاحظات الجهات الرقابية التي طالما طالبت وزارات الدولة المختلفة بضرورة التزام الموظفين من أصحاب بعض التخصصات والمؤهلات العلمية التي يحصلون على كادر أو بدلات.

وألمحت المصادر إلى إمكان طلب ديوان المحاسبة من الجهات المعنية بالوزارة حصر أسماء من يرفض العمل في قطاعي الشؤون المالية والقانونية من المحاسبين والقانونيين، تمهيدا لمطالبتهم بإعادة المبالغ المالية التي حصلوا عليها طوال فترة عملهم في قطاعات أخرى، مبينة أن عدد حاملي شهادة المحاسبة يصل إلى 100 موظف، في حين يتجاوز عدد القانونيين 120 موظفا.