السجن 3 سنوات لـ 4 مسؤولين في «تيماس»

قضت محكمة الجنح، برئاسة المستشار محمد العتيبي، بحبس أربعة مسؤولين في شركة تيماس العقارية بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ بعد إدانتهم بجريمة النصب والاحتيال التي أقامها ضدهم أحد عملاء الشركة، الذي أبلغ عن استيلاء المتهمين على 112 ألف دينار بعدما أوهموه بملكية الشركة عقارات في كل من تركيا وألمانيا.

وأكدت المحكمة، في حيثات حكمها الابتدائي والمشمول بتنفيذ عقوبة السجن إلى حين تقرير محكمة الاستنئاف له، أنها اطمأنت إلى اقوال المجني عليه بأنه تعرض لعملية نصب على إثرها استولى المتهمون المسؤولون في الشركة على أمواله التي شغلها فيها بغية الحصول على ارباح في المشاريع التي تملكها في تركيا وألمانيا.

وبينت المحكمة أن المتهمين سهلوا للمجني عليه السفر الى تركيا والاطلاع على احدى الشقق الموجودة هناك على انها شقة مملوكة له وتبين فيما بعد انها ليست مسجلة باسمه، كما انهم لم يقوموا فيما بعد حتى بتسجيلها، وقاموا بالاستيلاء على المبالغ المملوكة له.

ومن المتوقع أن يطعن المتهمون على الحكم الصادر بحبسهم من محكمة أول درجة أمام محكمة الاستئناف للمطالبة مجددا ببراءتهم من التهم المنسوبة اليهم من الادعاء العام التابع للإدارة العامة للتحقيقات.

يذكر أن المتهمين في قضية تيماس يحاكمون ايضا في قضية اخرى اقامتها النيابة العامة بوقائع غسل الاموال والنصب والاحتيال ومخالفة قرارات وزارة التجارة، وهي مؤجلة الى نوفمبر المقبل بناء على شكاوى عدد من المواطنين والمقيمين.

وعلى صعيد آخر، قضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار وليد الكندري وعضوية القاضيين شريف ابوالضراير وفيصل الحربي، بحبس مواطن 20 عاما مع الشغل والنفاذ بعد إدانته بجريمة ضرب افضى الى موت وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي بعد ثبوت تأثير تلك المواد على المتهم بارتكابه الجريمة.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لقتل زوجته وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، الا أنه أنكر قيامه بجريمة القتل وأكد المحامي المدافع عنه انتفاء نية القتل لديه.

وانتهت المحكمة إلى تغيير وصف التهمة المنسوبة الى المتهم من جريمة القتل العمد الى جريمة الضرب الذي افضى الى موت بسبب قيامه بضرب المجني عليها حتى الوفاة بعد تعاطيه المواد المخدرة.

ومن المتوقع أن تطعن النيابة العامة على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف للمطالبة مجددا بإدانة المتهم بالتهم التي نسبتها إليه، وتوقيع عقوبة القتل العمد وهي الإعدام.