استجواب العبدالله ينتهي بـ «طرح الثقة» والتصويت على الطلب الأربعاء

انتهى مجلس الأمة في جلسته أمس بشأن الاستجواب المقدم من النائبين د. عبدالكريم الكندري ورياض العدساني لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بتقديم طلب لطرح الثقة فيه، يصوت عليه المجلس الأربعاء المقبل.

وذكر الكندري أن النظام الدستوري قائم على مبدأ المسؤولية الوزارية وإشراف الأمة على مدى التزام الحكومة بالقيام بأعمالها، معتبراً أن الاستجواب يأتي ليحقق هدفاً، فهو ليس استفهاماً أو مجرد توجيه نقد إلى المستجوب وتجريح سياسته.

وانتقد الكندري الاستعانة بمستشارين وافدين في إدارة الفتوى والتشريع برواتب تصل إلى 4 آلاف دينار وعدم الاستعانة بكوادر وطنية خصوصا أن الادارة تنظر في قضايا الدولة ومصالحها.

بدوره، قال العدساني إن الحكومة عاجزة عن حل قضية البطالة، وأنها تعالج الخطأ بخطأ أكبر منه، معتبراً أن صرف دعم العمالة يحمل الميزانية أعباء إضافية.

وأضاف أن تنفيذ الديوان الأميري المشاريعَ يدل على فشل الحكومة وعدم قدرتها على القيام بواجبها تجاه تنفيذ المشروعات.

من جانبه، قال الوزير العبدالله في تفنيده لمحاور الاستجواب إن حساب العهد الذي وصل إلى 3.8 مليارات دينار، ويتم استجوابي عليه لم يصل إلا إلى 1.1% بالنسبة للجهات المسؤول عنها من إجمالي عدد حساب العهد، ولم تتم سرقة هذه الاموال، إنما لم تتم تسويتها فقط.

وأكد العبدالله أن حساب العهد أشغل الحكومة كما أنه أشغل مجلس الامة ولا شك ان 3.8 مليارات دينار لهذا البند أمر لا يريح احداً، مضيفا: «دفعني المستجوبان إلى تثقيف نفسي بأمور لم أعرفها من قبل».

وأضاف العبدالله: «يعز علي عدم الالتزام بالأمور اللائحية والقانونية ولكن أحيانا تجعلك السياسة ترد على أشياء مخالفة دستورياً وسأندم عليها بلا شك، وأتمنى من الأعضاء بصفتهم قضاة أن يستذكروا تلك المواد التي ذكرتها».

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، عقب انتهاء مراسم الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر، الجلسة العادية، في الساعة 12:40 ظهر أمس، والمدرج على جدول اعمالها الاستجواب المقدم من النائبين رياض العدساني وعبدالكريم الكندري لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وانتخابات اللجان البرلمانية.

وتلا الأمين العام للمجلس البند الأول الخاص بالجلسة الاولى والخاص بانتخابات أمين السر، حيث ترشح عودة الرويعي وفاز بمنصب أمين السر بالتزكية.

وقال الرويعي: "أشكر الأخ الرئيس وأعضاء الأمة على ثقتهم، وأتمنى أن يحمل دور الانعقاد إنجازا على الجميع"، وبعدها دعا الغانم إلى انتخابات مراقب المجلس، حيث زكى النواب نايف المرداس لهذا المنصب.

تأبين العيار

وشكر المرداس نواب المجلس على هذه الثقة، داعيا الله ان يوفقه والمجلس لما فيه خير وصالح هذا البلد، كما شكر النائبة صفاء الهاشم، بعدها ابن الرئيس الغانم النائب والوزير السابق حمد العيار، وأشاد بتفانيه في العمل وخدمة الوطن، كما شاطرت الحكومة عن طريق الوزير محمد العبدالله مشاعر الحزن والاسى بالفقيد العيار، مؤكداً انه كان شامخا في الوطن.

ثم تلا الغانم حكم المحكمة الدستورية، الذي خلص إلى صحة انتخاب عيسى الكندري نائبا للرئيس، حيث اكد ان قرار المجلس كان متوافقا مع الدستور، وقال عيسى الكندري: "صدور الحكم بصحة انتخاب نائب رئيس مجلس الامة انتصار للمجلس، ولا غالب ولا مغلوب"، مشيرا الى انه والنائب جمعان الحربش يعملان من أجل البلد، "ولم تفرض علينا المناصب، بل جئنا لخدمة الوطن، واتمنى ان نتعاون لما فيه مصلحة العمل".

وقال الحربش: "أبارك لعيسى الكندري لهذا المنصب، وهو كفؤ له، واستطيع ان اقول إن المجلس كرس سابقة صحيحة".

مناقشة الاستجواب

ثم انتقل المجلس الى البند الثالث من جدول أعمال الجلسة، وهو استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، المقدم من النائبين رياض العدساني وعبدالكريم الكندري.

وخاطب الغانم الوزير العبدالله قائلا: "هل ترغب في مناقشة الاستجواب اليوم أم تطلب التأجيل؟"، فقال الوزير إن الاستجواب حق كفله الدستور، وجعل الدستور ضوابط لتؤكد صحة الاستجواب، وليكون محقق لصالح النواب".

واضاف العبدالله ان الاستجواب تشوبه عيوب دستورية ومثالب، لكن اليوم لسنا أمام استجواب تقليدي، خاصة بعد كلمات سمو الامير التي ترن بأذني، وهو يشير الى المصاعب والتحديات التي تواجه البلاد، وتأكيد سمو الامير على الاخطار الامنية التي تواجه البلاد.

واوضح عدم توافر صحة المحاور في كثير من بنود الاستجواب لكن حرصا على التعاون مع المجلس، وترجمة لتوجيهات سمو الأمير، ومن منطلق الحرص على المصلحة العامة أعلن جاهزيتي للاستجواب".

مرافعة المستجوبين

وبدأ الاستجواب بمرافعة المستجوبين، حيث استهل عبدالكريم الكندري حديثه بالقول: "هدفي من هذا الاستجواب مصلحة الوطن"، لافتا الى أن "أول ما نطقت به في قاعة عبدالله السالم هو القسم الدستوري، والذي حددت من خلاله طريقي وأهدافي، وحملني الشعب الكويتي الدفاع عن حاضره وماضيه ومستقبله، وان اكون سدا منيعا امام كل من يحاول النيل من مكتسبات هذا الشعب"، مؤكدا ان الدستور كفل استجواب عبدالكريم الكندري للوزير العبدالله.

واضاف: "في السنوات الأخيرة اصطدم هذا الحق الدستوري إما بمصادرته أو التشكيك فيه، وانتصارا للدستور قمت بالدفاع عن هذه المادة الدستورية"، موضحاً ان الدستور يقول إن الاستجواب اداة يتجلى فيها العمل على تطبيق الدستور.

وأشار الى أن الاستجواب هو توجيه النقد الى المستجوب، كما اسس المؤسسون الاوائل هذه الاداة، مشددا على ان المساءلة السياسية جوهر العمل البرلماني، "ولن نسمح لأحد بأن يمس مادة الاستجواب بالدستور".

تقييد الحريات

واردف الكندري: "أقول لمن يريدنا أن نعمل كما يتاح في المجلس: لا يمكن ان ترمقوننا لتقييد حرياتنا، وممارسة صلاحياتنا"، مؤكدا أن البعض يرى أن هذا المحور للتكسب والبطولة، "لكني اقول لا، عندما سألت عن غرفة التجارة ردوا بالقول: انت تكشت عش الدبابير، وأين تريد الذهاب بالمجلس؟"، مشددا على انه حان الوقت لفتح ملف غرفة التجارة للوقوف مع الشعب.

وتابع: "سألت وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله عن الشكل القانوني لغرفة التجارة، واذا كانت الاجابة بأنه لا يجوز هذا السؤال أقول إن هذا من صلب اختصاصاتك"، متسائلا: "أليس من الصواب ان تكون هذه الغرفة تحت رقابة ادارية".

واضاف: "يجب ان تكون غرفة التجارة تحت رقابة شخص أو وزير كي تتم محاسبته ومحاسبة الوزير المختص"، مؤكدا أن الغرفة لا تخضع للرقابة ولا تمس، وهذا ليس معناه ان اعضاءها سراق، ونحن ليس لدينا سوء ظن، لكن يجب مراقبتها، فمجلس الامة بكبره توجد عليه رقابة، فلماذا لا توجد رقابة عليها".

انتخابات الغرفة

وأكد الكندري ان "الغرفة تدافع عن التجار، أما نحن فندافع عن المواطنين"، موضحا ان الوزير العبدالله طبق الدفاع عن الغرفة عندما قال: "موس على كل الرووس"، متسائلا: "من يضمن نزاهة انتخابات الغرفة لاسيما انهم هم أنفسهم من يراقبها؟".

«الفتوى والتشريع»

وانتقل الكندري للحديث عن الفتوى والتشريع، فقال: "إن هذا الجهاز محامي الحكومة وقضاياه بالملايين، واذا كان بعيدا عن أنظار الوزير المختص وهو العبدالله فستذهب ادارته للغير"، متسائلا: "كيف تم التمديد للمستشارين محمد عابدين وقد تجاوز 70 عاما، وسمير رشدي ايضا؟ وكانت الاجابة: يجوز التمديد لمن هم 70 عاما، ويعملون كمستشارين".

ولفت الى انه مهم ان تكشف من هو عابدين وقلت لك جهز ملف عابدين.

وأضاف: سألت الوزير عن كشف بأسماء المستشارين بالفتوى وتعيين 18 وافداً جديدا بهذا الجهاز وكانت الاجابة نعتذر عن التزويد بالكشف رغم ان هذا التعيين تم بعد انهاء خدمات المذكورين من القضاء كما سألت العبدالله عن اعضاء المكتب الفني وقلت ان العدد 9 كويتيين ووافدين وتم الاكتفاء بانهم كويتيون ومصريون، لافتا الى ان كل شيء غير على عابدين في الاستجواب.

وذكر ان المكتب منذ خمس سنوات لم يعين به الا كويتي واحد كل سنة والموظفون وصلوا الى 4 بعدها تمت زيادتهم الى 12 موظفاً، لافتا الى ان نظرة الوزير كانت ضيقة عندما قلت جهز ملف عابدين، لافتا الى انه لا يتكلم عن عابدين نفسه انما عن منظومة كبرى لتعيين الوافدين اسمها عابدين، فهل الكويتيون لا يعملون مثلا؟

وقال: اذا انتم لا تثقون بالكويتي فلماذا طبقتم البصمة؟ لافتا الى انه قال لرئيس الوزراء ان المشكلة في مستشاري الحكومة، مضيفا: انك يا العبدالله ممكن تذهب.

وأضاف: سأقول شيئا يحرق القلب حيث يتقاضى 3900 الف وانور سلطان 3 الاف ورشدي ايضا و67 مستشاراً يتقاضون نفس المبلغ واجمالي مبالغهم السنوية مليونا دينار وهذه ميزانية كبيرة.

وقال مخاطباً العبدالله: تتحدثون عن عدم قدرة الدولة على تحمل بدل الايجار وانتم تسكنون بفنادق بقيمة 36 الف دينار، لافتا الى ان الوزير العبدالله لا يمكن ان يقول لهم لا لان اسراركم عندهم وهذه النوعية من المستشارين لا تقول كلمة لا وحتى الاخطاء يصورونها اعفاء ميزانية وفائدة للمجتمع.

وتحدث عن مخالفات رئيس الفتوى فقال: سألتك يا العبدالله: هل تصرف لنفسك بدلا صيفيا؟ فقلت: نعم ولرئيس الفتوى ايضا رغم عدم بلوغ مدته اربع سنوات وهذه مخالفة.

وقال ان الفتوى اصدرت فتويين في مناقصة الانابيب النفطية كان بالامكان تخسر الدولة 3 ملايين دينار لولا اصرار لجنة المناقصات على الغائها، واضاف قائلا ان رئيس الفتوى لا يريد له نواباً ولا يوزع صلاحياته.

وتابع: هناك تصريح لرئيس الفتوى حول رفض ديوان الخدمة ترشيح وافدين، لافتا الى انك يا العبدالله حتى اليوم لم تدخل الكويتيين "الفتوى" فلمن تدخر هذه الوظائف؟

240 ألف عاطل

وانتقل الكندري للحديث عن البطالة، فقال: كل المجلس تكلم عن هذه القضية ونواب اجتهدوا لتقديم الاقتراحات مثل اقتراح الدقباسي لتوظيف الكويتيين وتطبيق سياسة الاحلال لكن انت يا العبدالله لا تريد الاستغناء عن الوافدين، لافتا الى ان هاجس اولياء الامور توظيف ابنائهم المتفوقين.

وأكد ان اعداد العاطلين 14 الف مواطن وبعد عشر سنوات سيتطور الرقم الى 240 الف عاطل عن العمل ونحتاج فرصا وظيفية لهذا الرقم، فهل توجد خطة للحكومة لتوظيف الكويتيين؟ وماذا تفعل بعدد ابناء الكويتيات؟ وما الخطة لذلك الامر؟ فلا توجد اي خطط لهذا الامر، لافتا الى الناس بالكويت ميتة بسبب عدم وجود الوظائف وما يحدث قتل للكفاءات.

وقال الكندري: بدأنا استجواباتنا بك، وسنستمر بالمحاسبة لحين رفع الظلم، والموضوع ليس غرفة تجارة او فتوى، واقول لك يا العبدالله مشكلاتك كثيرة واخطاؤك ايضا كثيرة، لافتا الى اننا نشك بجهاز الفتوى بكثير من الامور خاصة خسارة قضية بدل الايجار لغير الكويتيات، لافتا الى ان بعض الوزراء يسكنون المستشارين بفنادق كي يتخذوا القرار الحكومي عنهم.

وقال مخاطبا العبدالله: سألتك عن رواتب الوافدين بالجهات التابعة لك، هنا اجبت علي، واكتشفت ان رواتب بعض الوافدين اكثر من رواتب النواب ومبلغ 3900 دينار والبقية ما بين 1000 و2000 دينار، لافتا الى انه بالامكان توظيف عشرات الكويتيين مكان هؤلاء الوافدين ومقولة الاستعانة بالوافدين كلام غير صحيح.

واضاف: ما السند القانوني لتعيين القيادي بدرجة وزير؟ هل هي فتوى اظهرها لك؟ موضحا ان هناك 56 موظفا بدرجة وزير يتسلم 6 الاف دينار وهو اكبر من مبلغ الوزير الفعلي، لافتا الى الاغلبية منهم فشل في ادارته واذا تريدونه قعدوه في بيوتكم لكن ليس على حساب المال العام وفلوس الكويتيين، فهل يعقل ان اجمالي قيمة رواتبهم 4 ملايين دينار بالسنة؟

وقال مخاطبا العبدالله: حذرتك ووجهت اليك الاسئلة ولكن حكومة المستشارين هي التي تجيب وتتخذ القرار في البلاد، وختم قائلا: اللهم بلغت، وهذه ثلاث قضايا وضحتها لكم وهي من صلب عمل الوزير: البطالة والاخطاء القانونية والقرار الاقتصادي في البلاد لا تستطيع اتخاذه.

85 مليون دينار

وأنهى الكندري مرافعته بعد مرور ساعة وعشر دقائق، ثم تحدث زميله النائب رياض العدساني قائلا: "اتحدث عن الاداء وللوزير على المستوى الشخصي ولاسرته وللحضور كل التقدير والاحترام، وسأتحدث عن سؤالي بشأن ما اثير عن الرشوة التي تلقاها غوام من الاتحاد الكويتي بقيمة 85 مليون دينار، وسألت الوزير بصفته: هل قام مجلس الوزراء بدراسة هذا الاتهام الخطير والتحقق منه واتخاذ الاجراءات ضد رئيس اتحاد غوام الذي شوه سمعة الكويت؟

وأشار العدساني الى ان رئيس الاتحاد الاسيوي اتهم في قضية الايداعات بانه اعطى فلوسا فلماذا لم يتم التحقق من ذلك؟ الوزير رد بان السؤال لا يخصه، وقدمت سبعة استجوابات وكل مرة يقولون استجوابك غير مناسب، ولم يكن استجوابي مباغتا وهنا اتساءل: هل تريدون ان توفروا رزنامة لتقديم الاستجوابات؟

وعرض العدساني مقطع فيديو متضمنا حديثا سابقا له حول موضوع رشوة الرياضة، مؤكدا خلاله انه لن يترك القضية وتركت له فرصة طوال الصيف للرد على السؤال.

ولفت العدساني الى انه وجه سؤالا ثانيا عن غرفة التجارة والصناعة وأؤكد احترامي لجميع اعضاء الغرفة لكني سألت عن السند القانوني في حصول الغرفة على الرسوم وجاءت الاجابة بان الاجابة غير دستورية، وجاء محددا بشق واحد بان قانون المناقصات الزم بدفع رسوم لغرفة التجارة والصناعة، وانا لا استطيع ان اوجه سؤالا لكل وزير على حدة فهو وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ودوره التنسيقي، مشددا على ان الاستجواب اداة راقية وسبق ان حدث تعاون مثلما حدث مع وزير الاسكان وكذلك وزير الداخلية وتمت معالجة بند العهد عبر تشكيل لجنة تحقيق تهدف الى تعاون السلطتين.

ولفت العدساني الى ان صاحب مركز اتجاهات قال ان العدساني لا يستطيع ان يستجوب الصبيح او المرزوق، واقول سأطرح الثقة بالصبيح بسبب محور الكويتية، واقول له: لا انت ولا غيرك بسبب الاستبيان الذي فعلته تستطيع توجيه الرأي العام.

وتابع العدساني: في عهد العبدالله تضخم الهيكل التنظيمي وتشعبت البرامج المدرجة في ميزانية الامانة العامة لمجلس الوزراء، واريد معرفة حكومة بالعالم وزير الشباب بها هو وزير التجارة معتبرا ان تداخل الاختصاصات وتشابكها يعقد الامر.

وبعد ان عرض العدساني فيديو للعبدالله اكد فيه مسؤوليته عن الديوان الاميري قال "كيف نستطيع نحاسبك عن مسؤوليتك في الديوان الاميري، واذا الحكومة قادرة تدير المشاريع فلماذا يأخذها الديوان الاميري؟".

وتابع: كيف تم تحميل الميزانية الانمائية العامة بما جملته 3 ملايين و633 الف دينار وتجديد بعض العقود لمدة تصل الى 7 سنوات دون التحقق من مدى الاستفادة منها مما يؤكد مخالفتها لقواعد تنفيذ الميزانية حيث استمرت الامانة في تحميل الميزانية سنويا مبالغ عن ايجار مبان للجهات التابعة لها دون العمل على انشاء مقرات دائمة لتلك الجهات؟

حساب العهد

وبعد ان رفع الغانم الجلسة ربع ساعة استؤنفت، واستكمل العدساني مرافعته متحدثاً عن حساب العهد، ومنها 12 مليوناً لأمانة مجلس الوزراء، و84 ألفاً للفتوى والتشريع، و2.8 مليون للإدارة العامة للإطفاء، و26 مليوناً لديوان الخدمة المدنية، و1.8 مليون لوزارة الإعلام.

وأضاف العدساني أن "بند العهد وصل إلى 3.8 مليارات دينار، والتجاوز بالصرف زاد 34% عن السنة السابقة"، متسائلاً: "إذا طاح المواطن مريضا فلماذا نلجأ إلى مجلس الوزراء؟ فديوان مجلس الوزراء يبتعث للعلاج، فهل هذا امر قانوني، ونحن مع علاج اي مريض، لكن ما يحدث ليس عدلاً، أتريدون ان أوضح حجم المعاملات التي تم تمريرها للنواب حينما كان العبدالله وزيراً للصحة ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء؟".

وقال العدساني: "لست نائباً صاحب معاملات، ومن يفعل ذلك فهو مندوب وليس نائباً، لأن دور النائب توفير حقوق المواطنين والرقابة والتشريعات"، مستشهداً بتصريح نشر في إحدى الصحف نسب إلى مصدر بديوان الخدمة المدنية، بأن "الكويتي يتدلع"، فهذا الحديث مرفوض، عارضاً فيديو لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ابدى فيه تخوفه على تعيين ابنه بعد عشر سنوات، حيث انه لن يحصل على وظيفة، وكان حديثه بصفته مسؤولا عن ديوان الخدمة.

وبين ان الوزير تناقض في تصريحاته، حيث قال ان الحكومة عاجزة عن التوظيف ثم قال في تصريح اخر ان الوظيفة الحكومية لا تلبي طموحات المتفوقين، والفشل الحكومي تم وضعه على الوافد، وأؤكد ان عزة الكويتي في ديرته، والوافدون يسبقون الكويتيين بأكثر من 70%، وعلى الحكومة معالجة الخلل، ولا يجوز تحميل الإخفاق الحكومي للوافدين، مشيرا الى ان هناك 40 ألف وافد عاطل عن العمل في الكويت.

وأشار الى ان ديوان الخدمة المدنية قام بتحميل الخزانة العامة اموالا دون وجه حق، وهناك فشل حكومي كبير في قضية التوظيف كله نسب الى الوافد، وهذا غير صحيح واغلب المشكلة سببها الهدر الحكومي، مشددا على عدم وجود جدية في معالجة الاخفاقات، وهناك مآخذ شابت الديون المستحقة على ديوان الخدمة المدنية، منتقدا تصريح وكيل وزارة المالية للتبرير باننا سنطبق القيمة المضافة، فمنو انت حتى تتحدث بهذا الامر خاصة ان تنفيذ الاتفاقية مرهون بمجلس الامة؟

وذكر العدساني الوزير العبدالله بتصريح سابق اكد فيه ان الحكومة لم تفكر في تطبيق الضرائب، مشيرا الى انه عندما خاطب النائب حمدان العازمي انذاك بان الحكومة لا تفكر بالضرائب كانت هناك تحركات فعلية لاقرار ضريبة القيمة المضافة، وانا شخصيا ضد الضرائب، والحكومة كشفت عن رأيها وتقول الان ان الضريبة المضافة شيء والضرائب شيء اخر.

وكشف عن ان الرواتب في الكويت تصل الى 15 مليار دينار باضافة القطاع النفطي وليس 7 مليارات.

واستغرب العدساني تسكين مستشارين وافدين في الفنادق ما كلف المال العام اموالا وكذلك صرف وجبات لهم، فمستشارو الحكومة اول من يخرق القانون ولا يطبقونه فكيف يتم الوثوق بقراراتهم؟

وتحدث العدساني عن ابرز الملاحظات على الحساب الختامي لوزارة الاعلام، مشددا على ان من يقف مع الاستجواب نتشرف به ومن يعارضه نحترم رأيه لكن لا احد يقول انني لم اتدرج او لم انسق فتدرجت ونسقت مع البعض كما ان هناك استجوابات قدمت دون التنسيق معي مثل استجواب وزير الشباب الذي طرحت الثقة به بسبب محور وزارة الاعلام لكن مازلت عند رأيي بان محور الرياضة غير مستحق، مشيرا الى انه وجه اسئلة للوزير بشأن عدة موضوعات ولم يقم الوزير بالرد عليها والمواطن يئن اليوم واكثر تأثرا وتخوفا من كل المعطيات التي تحدث، وتصريحات المسؤولين بالدولة تزيد الطين بلة وكان يفترض على الوزير المستجوب ان يضع حدا لوكيل وزارة المالية عندما قال سنقر الضرائب.

تعهد العبدالله

وانتهت مرافعة النائبين وتحدث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله متعهدا في بداية مرافعته بمعالجة كافة ما ورد بالاستجواب لان اساس العلاقة تكاملية وليست تصادمية، كما تعهد باتخاذ كافة الاجراءات لمعالجة كافة المخالفات ان وجدت.

ثم تحدث العبدالله شاكرا المستجوبين "لمنحي الفرصة لوضع جميع الحقائق امامكم، وبالنسبة للقسم الذي استشهد به عبدالكريم الكندري فهو الجزء الذي اريد الاستناد عليه، والنص الدستوري كان ملزما باحترام الدستور والقانون".

وأكد العبدالله ان ردوده على الاسئلة البرلمانية مرتكزة على قانون اللائحة الداخلية لمجلس الامة الذي ينظم الاداء في مجلس الامة، مذكرا في الوقت نفسه بتفسير للمحكمة الدستورية عن الاستجواب اكد ضرورة وضوح مادة الاستجواب حتى يعد الوزير عدته في الرد، مشيرا الى ان هناك جزئية عن 1134 مخالفة من جهاز المراقبين الماليين، ولم يتم توضيحها حيث احتاج للرد عليها فقط 134 دقيقة اذا قمت بالرد على كل مخالفة، مشددا على ان المخالفة الاولى عدم تحديد الوقائع حتى يعد الوزير عدته.

ولفت الى ان الاسئلة التي وردت بالاستجواب لم يتم التعقيب عليها وبالتالي فهناك مخالفة للائحة الداخلية التي يلزم بالاساس عدم جواز تحويل السؤال لاستجواب في الجلسة التي يتم التعقيب بها.

وتابع العبدالله: يعز علي عدم الالتزام بالامور اللائحية والقانونية ولكن احيانا تجعلك السياسة ترد على اشياء مخالفة دستورية وسأندم عليها لا شك، وأتمنى من الاعضاء بصفتهم قضاة ان يستذكروا تلك المواد التي ذكرتها، مؤكدا ان الاستجواب لم يتضمن اي مخالفة واردة من ديوان المحاسبة، كما ان قانون الديوان تضمن تفعيل المحاكم التأديبية ولم يرد ذكر اي مخالفة في الاستجواب.

ورأى العبدالله ان الاستجواب بني على ملاحظات ولم ترد اي مخالفات والملاحظات تعتبر وجهة نظر وانا اخاطب منطق النواب.

وبالنسبة لموضوع العهد، اكد العبدالله انه اشغل الحكومة كما انه اشغل مجلس الامة ولا شك ان 3.8 مليارات دينار لهذا البند امر لا يريح احدا، ودفعني المستجوبان الى تثقيف نفسي بأمور لم اعرفها من قبل مستندا الى المادة 135 من الدستور حيث يبين القانون الاحكام الخاصة بتحصيل الاموال العامة وإجراءات صرفها.

وتابع العبدالله: صدر القانون رقم 31 لسنة 1971 وخص وزير المالية باصدار التعميمات الخاصة بتنفيذ الميزانية، كما صدر تعميم في سنة 1998 خاص بآلية صرف العهد، مؤكدا ان ما سمي بحساب العهد نظمه وزير المالية وسبق للجنة الميزانيات مناقشة هذا الموضوع وتم الاجتماع مع المسؤولين قبل اقرار الميزانية وعرض فيديو لوزير المالية ادلى به بعد التصريح، ومبالغ العهد لم تصرف بدون سندات مؤيدة بل نظمها تعميم وزير المالية وقضية احتسابها مرهقة لكن اريد توضيح التالي ان قضية حساب العهد واردة بقانون ديوان المحاسبة منذ سنة 1964.

وأشار العبدالله إلى أن حساب العهد الذي وصل الى 3.8 مليارات دينار، ويتم استجوابي عليه لم يصل إلا 1.1% بالنسبة للجهات المسؤول عنها من اجمالي عدد حساب العهد، ولم يتم بوق هذه الاموال، فقط لم يتم تسويتها، فضلا عن انه تم تسوية 70 في المئة منها، ونصف الـ12 مليون دينار المتبقي تخص الطلبة المبتعثين، ولا يمكن تسويته الآن، لأن الدولة ملتزمة بسداد مستحقات المبتعثين، ودفع منطقي بأن التسوية جاءت بسبب الاستجواب وهذا صحيح ما لم اثبت غير ذلك. وأشكر الأخ أحمد الجسار الذي وفر لي هذا المستند، حيث إنه قبل شهرين تمت معالجته.

ولفت الى ان الحكومة كلفت ديوان المحاسبة من تلقاء ذاتها به للنظر في المصروفات على حساب العهد، وقام بالرد، وطلب التمديد حتى يناير 2018، مشدداً على أن حساب العهد ليست فيه بوقة.

وانتقل العبدالله للحديث عن محور وزارة الاعلام، مشددا على أن إدراج هذا المحور به مخالفة، إذ يتعارض مع موضوع مدرج على جدول اعمال لجنة، حيث تم تكليف لجنة حماية الأموال العامة بدراسة كل التجاوزات الواردة بصحيفة الاستجواب، وأعتقد المفترض ان تلفت الرئاسة انتباهي لعدم الحديث عن هذا الموضوع.

ولكن سأرد حتى لا يقال إننا تهربنا أو خائفين من شيء، وردا على ما أثير بشأن عدم تحصيل وزارة الاعلام لمستحقات متراكمة، وهناك مديونيات قبل الغزو، وهناك مليون دينار سقطت بسبب التقادم، وهناك مستحقات سابقة لا يمكن تحصيلها بسبب فقدان المستندات وهي منذ 20 عاماً، وسبق ان خاطبت وزارة الإعلام ادارة الفتوى والتشريع التي ردت بأنه لا يجوز استرداد المستحقات، كما انه لا يجوز لمجلس الوزراء اسقاط مديونيات للدولة أكثر من 25 الف دينار، لذا اطالب وزارة المالية بإدراج إسقاط هذا المبلغ ضمن قانون الميزانيات.

وتابع: توليت مسؤولية وزارة الإعلام في فبراير 2017، وما قبل ذلك لا يجب ان أساءل عنه، ومصروفات وزارة الاعلام في عهدي انخفضت، لكن لا علاقة لي بما قبلي، لافتا الى انه تم شراء اكثر من مبنى وسيكون بديلاً للإيجار وسيساهم في ترشيد الانفاق.

وبعد أداء صلاة المغرب، استأنف الرئيس الغانم الجلسة، واستكمل الوزير العبدالله تفنيده لمحاور الاستجواب، متجهاً للحديث عما ذكر من مخالفات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، واستغرب أن يُسأل عن قضايا ليست من صلب مسؤوليته.

ولفت إلى أن المستجوبين لم يفرقوا بين المسؤولية والبرامج، وأنا لا أستطيع إلغاء اي برنامج، لأنها مفروضة علي من "المالية".

وقال إن الباب الخامس كان متضخما، واتجهنا لإعادة هيكلة هذا الباب، ابتداء من 2012، لافتا الى عدم وجود تضخم في الهياكل التنظيمية، لكن صدر قرار بضبط أمور الهياكل، نظرا لزيادة الموظفين، وتم وضع آليات لضبط هذه الهياكل، وأذكر أن مجلس الخدمة المدنية هو من يستحدث الهياكل، ولا يستطيع أي وزير القيام بذلك.

وأشار إلى أن كل التعيينات في مجلس الوزراء مرتبطة بالنظام المركزي للتوظيف، ولا يستطيع وزير الدولة التعيين خارج هذا البند، وهناك مبنيان بالإيجار في الاستجواب، أحدهما يتعلق بوزارة الدولة لشؤون مجلس الامة، فهذا لا يخصني ولن أتحدث عنه، لأنه بحق وزير آخر، وأما المبنى الثاني فإن وزيراً آخر يُسأل عنه، لأن التأخير حدث في عهد وزير قبلي.

وأعرب عن أمله أن يتم طرح تشييد مبنى لجنة المناقصات في شهر نوفمبر، مشيرا الى ان الاستجواب وجه له انتقادات بأنه يضلل ويراوغ في الإجابة عن الاسئلة البرلمانية، "علما بأن المستجوبين قدموا 18 سؤالا قمت بالرد على 15 منها، والاجابة بعدم الاختصاص هي رد، لأن الدستور يمنعني الرد على سؤال ليس من اختصاصي، حسب ما تنص عليه المادة 99".

وبالنسبة لغرفة التجارة والصناعة، أفاد العبدالله بأن الحكومة أحالت في 2010 مشروعاً بقانون عن غرفة التجارة والصناعة، موقعا من وزير التجارة آنذاك بصفته المسؤول عن الغرفة، وقد تم توجيه عدة أسئلة لوزراء التجارة عن الغرفة، وتم الرد عليه، كما أن وزيرة الشؤون اعتذرت عن الاجابة عن أحد الاسئلة، لأنها غير مختصة بغرفة التجارة، وأعدكم بإحالة طلب من مجلس الوزراء اليكم الأسبوع المقبل بوضع مشروع غرفة التجارة والصناعة ضمن الأولويات الحكومية لدور الانعقاد الثاني.

وعن سؤال العدساني بشأن رشوة غوام، قال العبدالله: قمت بالرد بعدم دستورية السؤال، باعتبار أنني لست الوزير المسؤول، فما لي شغل برشوة غوام، ولست المسؤول عن اي أمر يتعرض له المواطن بالخارج.

وأقر بأن تصريحاته متناقضة، كما ذكر العدساني، لكن لأنه في 2013 كان يستشعر الخطر لعدم توفر الوظائف.

وتابع: "لي الحق في حرية التعبير التي نتميز بها في الكويت، ولي الحق الكامل في ذلك، وأعتذر عن سوء الفهم او اي خطأ، لكن ليس بالضرورة ان يتوافق رأيي مع رأيك، ولا توجد مادة تعطيك الحق في مساءلة شخص عبر عن رأيه الشخصي مع طلبة الثانوية".

وأشار العبدالله إلى أن ديوان المحاسبة معني بالتعاون مع الحكومة أولا، ثم المجلس ثانيا، والديوان الأميري مع احترامي لهم بلاط ملكي أو بلاط رئاسي، فإحدى مهامه القيام بدور تلبية رغبات رئيس الدولة.

وكفل الدستور تمكين المواطن لمساءلة أكبر واحد في الدولة، وإن كان هناك أسئلة للديوان فلمن توجه؟ قلت توجه لي ومسؤول عن الديوان الأميري، لكن بقدر السلطة التي حددها لي القانون.

وتقدم العبدالله بالاعتذار من المستشار عابدين، الذي تعرض للإساءة وهو مستشار قانوني موجود بالفتوى والتشريع، وتاريخ تعيينه في الفتوى عام 1983 وعلى علم أن هناك الكثيرين ممن جلسوا في قاعة عبدالله السالم تعلموا منه، والتجديد يتم وفق موافقات ديوان الخدمة المدنية، ولو كان في تعيينه ملاحظة لوردت في تقرير ديوان المحاسبة، ونعلم جميعاً بعدم وجود أي مخالفة في تعيينه، وينظم راتبه قانون صدر في عام 1977 يساوي بين القضاة والنيابة والفتوى والتشريع وتم تعيينه في عام 1992 إذ ساوى بين المواطنين والوافدين بتلك الجهات، وإذا كنتم تريدون التعديل فهذه صلاحية تملكونها.

وشدد العبدالله على أنه لا يستطيع وزير أو غيره توجيه مستشاري الفتوى لأن ما ينطبق عليهم ينطبق على القضاء والنيابة العامة، وتقرير ديوان المحاسبة لم يسجل أي ملاحظة أو مخالفة في التعيينات بالفتوى والتشريع مشيرا إلى أن مجلس الخدمة المدنية أصدر قراراً في 20 سبتمبر بثلاثة مستشارين وقبل الاستجواب بينهم المستشار عابدين بالتمديد لسنة أخيرة و30 سبتمبر سيكون اليوم الأخير للمستشار عابدين بالفتوى بعد أن خدم 35 سنة فيها.

وأؤكد أن كلام المستجوب بسيطرة فئة غير الكويتية على مهنة المستشار بعيد عن الحقيقة وهذه الدراسة تثبت الموضوع.

وتابع العبدالله: الكل يلجأ إلى شخص جليل من ذات الجنسية يجلس بعيداً عنا بـ 15 متراً وأتشرف بالرجوع إليه وعمره 80 سنة، كما تشرفت بالعمل مع المستشار مصطفى كامل، الذي توفي وعمره يناهز 92 سنة وكلنا نرفع التلفون وقت الجلسة ونسأله هل إجراؤنا صحيح.

واستطرد العبدالله "أعينوني على البر بقسمي والدستور يقول لا يساءل الوزير عن فترة سابقة"، مشيراً إلى أن إدارة أعمال الضيافة العامة بالدولة هي الجهة المسؤولة عن تسكين كل من تطلب الجهات الحكومية توفير سكن لهم ولما الإدارة المعنية بتسكينهم لم توفر السكن لهم بعد مخاطبتها 3 مرات تم تسكينهم بفندق لوصولهم إلى الكويت وعدم توفر سكن لهما.

ولفت العبدالله إلى أنه تم توجيه رئيس الفتوى والتشريع بعدم الحجز المسبق لأحد ما لم يكن متوفراً وحدة سكنية له، وديوان المحاسبة مسجل هذا الأمر ملاحظة وليس مخالفة.

وتابع العبدالله: للأسف أصبحنا في الكويت ننتقد الأشخاص على أساس الجنسية وهذا لم نعتد عليه منذ نشأة بلدنا.

وعرض العبدالله إحصائية لأعداد المرشحين للتوظيف خلال الفترة من 2000 الى 2017، مشيرا الى وجود تغيير إحصائي فعلي، وهو ما جعلني أغير حديثي بناء على المعطيات الجديدة المتعلقة بتوفير فرص العمل.

وعرض فيديو يبين ان الكويت تعتبر من اقل دول العالم في البطالة، إذ تصل النسبة فيها 3.4%، بينما معدل البطالة العالمي 7.2%، وأي مؤشر عن البطالة يقول ان الكويت اعلى من المستوى العالمي لكم مني ما تبونه.

وقال إن ترتيب الكويت 175 عالميا من اصل 194 دولة، وصحيح هناك عدم تكافؤ فرص بين الذكور والإناث، وأخاطب إخواني بأنه لا يزال هناك 1000 وظيفة لاخواتنا في التربية، والمسجلين إناث 3338 أقل من متوسط، للتوظيف في ديوان الخدمة المدنية، 413 ذكور ومجموع المسجلين 8027 اناث، مقابل 2814 ذكور.

وشدد على ان التكدس في البطالة في الكويت في مؤهل متوسط وما دون، ووفرنا كل الفرص لحملة الشهادات العليا والحقوق.

وبين العبدالله انه تم تسجيل 229 الف ترشح منهم للعمل 214 الفا، وأوجه خالص الشكر لوزير التربية في حل المعضلة بفتح الباب لـ 3 آلاف من الذكور والاناث لحملة المتوسط، ولم يتقدم سوى 900 واحد، وهذه ليست غلطتي بعد، وصدر قرار الخدمة المدنية في 27 اغسطس الماضي حين سد الباب على المتحايلين وقرن نسبة التكويت بنوع الوظائف.

وفي النهاية قال العبدالله: أتقدم بالاعتذار لكل شخص يعتقد انني قمت بالمساس به، وكل من تعامل معي يعرفني جيدا، بابي مفتوح للجميع، ولم اذكر انني التقيت بغير كويتي الا وزيرا او سفيرا، والكل يعلم انني متواصل اجتماعيا مع كل مناطق الكويت، هم فعلا عقال راسي ولولاهم ما استطيع وضع العقال هنا، لاني ابن عبدالله ابن مبارك الوحيد الذي ذكر اسمه بالدستور، واعلم بانني علي مسؤولية مضاعفة، صفوني بما تشاؤون الا انني بعيد عن الكويتيين.

وانتهت مرافعة العبدالله، وبدأ النائبان مرافعتهما الثانية والاخيرة.

وقال عبدالكريم الكندري: "اسحب ردك بانك لست مسؤولا عن اي شي ولا تملك اي صلاحيات ولا تستطيع السيطرة على من يتبعونك، من بداية حديثك لنهايته تقول مو دوري، ودورك تعيينهم وكذلك إزاحتهم.

ولدى تعقيبه، قال النائب عبدالكريم الكندري مخاطبا العبدالله "كيف تقول لا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في ذات الجلسة؟"، مشيرا الى انه "بدأ يخشى على إدارة الفتوى والتشريع أكثر من ذي قبل".

وأشار الكندري الى كلام العبدالله بعدم وجود صلاحيات له لمحاسبة "الفتوى والتشريع"، وقال "هذا كلام غير معقول، وإذا لم تستطع ازاحته عن طريق مجلس الوزراء فهذه مشكلتك".

وعن غرفة التجارة، قال الكندري مخاطبا العبدالله "انا سألتك عن الشكل القانوني لها، وهل يحصل اعضاء الغرفة على دعم العمالة أم لا؟، ولم أسألك عن الوزير المختص بل عن الشكل القانوني".

وأضاف "قلت انك جاوبت عن الاسئلة البرلمانية جميعها"، وخاطب النواب بالقول "هل انتم راضون عما يقول؟"، موضحا "بعد 8/10/2017 بدأت الاجابات تنهال علينا بسبب الاستجواب".

وعن اعتذار العبدالله لعابدين قال الكندري "كنت اتوقع اعتذارك لبدر الزمانان الذي احيل للتقاعد بعد سنة من عمله، رغم الكلام الطيب الذي قاله رئيس الفتوى بحقه"، في حين أن شخصا منذ عام 1983 يعمل ليس بالضرورة ان يكون ناجحا او انه لم يدرب الكويتيين.

وأضاف "اما انك لا تريد تعيين الكويتيين او انك مستفيد من وجوده"، موضحا ان "الزمانان احيل للتقاعد لانه رفض السياسات المالية الخاطئة بالفتوى".

وتابع "عندما تقول ان الوافدين موجودون بكل الجهات فأنت تدين نفسك، والمساءلة ستنتقل الى كل الوزراء".

وسأل العبدالله "هل تعتقد اني سأثق بالحكومة عندما قالت سنطبق سياسة الاحلال؟، أبدا لن أثق"، لافتا الى ان العاملين الكويتيين في الفتوى هم أحق بهذا الشكر.

وقال "ذكرت مستشاري المجلس، وكأنك تقول لماذا لا تطرقون إلى مستشاري المجلس الوافدين"،

وأشار الى "اننا اليوم بدأنا، والامر ينطبق على المجلس رغم وجود خبرات كبيرة فيه يشار اليها بالبنان، لكن هذه سنة الحياة، ولابد للكويتي ان يحل محل الوافد".

وقال "أنت هدمت الاحصائيات التي تحدثت بها حول المخالفات التابعة لك، ليس كذلك فحسب، بل حديثك عن توظيف خريجي الحقوق ليس صحيحا سواء في الفتوى أو البلدية".