الحكومة تقلص المصروفات عن طريق وقف الأثر الرجعي لأصحاب الكوادر الوظيفية

في خطوة جديدة نحو ترشيد الإنفاق، أوقفت الحكومة صرف الأثر الرجعي لجميع الموظفين أصحاب الكوادر الوظيفية في حال حدث خطأ إداري وتم تأخير إصدار قرارات ترفيعهم الوظيفية، سواء كان عن طريق الخطأ أو السهو من الموظفين المسؤولين عن هذه الإجراءات في الوزارات والجهات الحكومية التابعة للديوان.

وفي هذا السياق، منعت المادة 11 من القرار رقم 3 لسنة 2017، الصادرة من مجلس الخدمة المدنية إجراء أي تسويات مالية بأثر رجعي سابق للقرار الذي تم العمل به اعتبارا من مارس 2017، لافتة إلى أنه لا يترتب على تطبيق هذا القرار إعادة تحديد المستويات الوظيفية للموظفين الذين سبق أن تم تحديد المستوى الوظيفي لكل منهم، أو سبق رفع مستوياتهم الوظيفية استنادا للقواعد المعمول بها، سواء الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية أو عن طريق ديوان الخدمة المدنية.

وأشار القرار الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إلى أنه يجب أن تتوافر في الموظف الشروط المحددة لشغل المستوى الوظيفي الأعلى في المجموعة الوظيفية المصنفة التي ينتمي إليها، على أن يكون الموظف قد أمضى المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في المستوى الوظيفي، ويعتبر الفرق بين عدد سنوات الخبرة المطلوبة في مستوى وظيفي معين والمستوى الوظيفي الاعلى الذي يليه مباشرة هو الحد الأدنى لمدة البقاء في المستوى الوظيفي (مدة بينية)، مشددا على أن يكون الموظف قد حصل على تقدير امتياز عن آخر سنتين.

الإهمال والحقوق

إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة أن معظم الوزارات بدأت بتطبيق القرار الذي يعني أن الموظف الحاصل على كادر مالي مطالب بمتابعة ملفه بشكل سنوي، سواء كان معلما أو مهندسا أو غيره، مشيرة إلى أن عدم متابعة الملف قد يترتب عليه ضياع حقوق مالية لسنوات في حال أهمل الموظف الإداري المسؤول عن إجراءات الترفيع الوظيفي ولم يقم بها.

وأوضحت أن ترفيع الموظف وظيفيا إلى مستوى أعلى يترتب عليه مبالغ مالية تختلف من مستوى إلى آخر، مبينة أن بعض أخطاء الترفيع الوظيفي في وزارة التربية، والتي طالت بعض المعلمين والمعلمات وصلت إلى 12 ألف دينار ضاعت على مستحقيها نتيجة إهمال بعض الإداريين في القيام بواجباتهم الوظيفية.

واستغربت المصادر قيام الوزارات بمعاقبة أصحاب الحقوق المالية في الترفيع الوظيفي بحرمانهم من هذه الحقوق، وعدم معاقبة الموظفين المسؤولين عن إجراءات الترفيع الوظيفي والذين تسبب إهمالهم بضياع حقوق المستحقين، لافتة إلى أن هذا الأمر سيعطي دافعا أكبر للموظفين المهملين في الاستمرار بإهمالهم وعدم متابعة الأعمال الموكلة إليهم بمتابعة ملفات العاملين المستحقين للترقيات والترفيع الوظيفي.