وفد «الفتوى والتشريع» يشيد بنتائج ندوة الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أشاد وفد إدارة الفتوى والتشريع الكويتي بنتائج أعمال الندوة الدولية الثالثة في فيينا حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي نظمتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «اونيسترال».

وقالت رئيسة الوفد الكويتي المستشارة حنان العيدان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذه الندوة تناولت جملة من المواضيع المهمة بينها طرق تسوية النزاعات بين صاحب الامتياز «المستثمر» والحكومات المعنية باعتبارها السلطة المتعاقدة في مشاريع البنية التحتية.

وأضافت أن الندوة ناقشت النزاعات التي قد تقع في مشاريع البنية التحتية بين المستثمرين أصحاب الامتياز والسلطات المتعاقدة من الهيئات الحكومية والتي تعيق تنفيذ تلك المشاريع.

من جهته، قال عضو الوفد المحامي عبدالرحمن القناعي في تصريح مماثل لـ (كونا) أن القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص نص في المادتين (29) و(35) على اختصاص القضاء الكويتي بالنظر في النزاعات الناشئة بين المتعاقدين إلا إذا اتفق المتعاقدون على تسوية نزاعاتهم عبر اللجوء إلى التحكيم بعد موافقة اللجنة العليا.

وأضاف القناعي أن دولة الكويت تهدف من خلال المشاركة في مثل هذه الندوات الدولية إلى تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لجذب رؤوس الأموال عبر تنفيذ مشروعات استراتيجية وفقاً لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص واتاحة الفرص للمواطنين والأجانب للمشاركة في تلك المشروعات تشجيعاً للادخار وتحقيقاً للتنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة في حدود القانون المذكور.

من جهته، قال عضو الوفد المحامي بدر بوسكندر في تصريح لـ (كونا) أن الندوة ناقشت التشريع النموذجي «للأونيسترال» بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال طرح أفكار جديدة في مسألة التعاقد سواء أكان ذلك متعلقاً بعقود الشراكة بين القطاعين أو غيرها من العقود الإدارية.

وأشار بوسكندر إلى أن الندوة الدولية تناولت مسألة حل الخلافات التعاقدية قبل تطورها إلى نزاعات قضائية وشددت على أهمية حل الخلاف قبل تطوره إلى نزاع قضائي وذلك بإنشاء هيئات تحكيمية ذات قرارات ملزمة لفك الخلافات.

واعتبر أن الندوة شكلت فرصة مهمة للدول المشاركة للاستئناس بتجارب بعضها، مشيراً إلى أن المؤتمرين تطرقوا إلى جملة من المسائل المهمة من بينها مسألة توزيع المخاطر بين صاحب الامتياز والدولة ومدى أهميتها في جذب المتعاقد مع الإدارة.

وتناول المؤتمرون مسألة اختيار المتعاقد مع الجهة الإدارية ومسألة طرح تلك المناقصات بالوسائل الإلكترونية لحفظ الشفافية.

وكان وفد إدارة الفتوى والتشريع أكد في تصريح سابق لـ (كونا) أن إدارة الفتوى والتشريع في دولة الكويت تعمل جاهدة على تحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري بحلول عام 2035.

وتعد دولة الكويت عضواً عاملاً في لجنة التجارة الدولية للقانون التجاري الدولي للأمم المتحدة «الاونيسترال» منذ عام 2013 وحتى عام 2019.

ودأبت دولة الكويت ممثلة بإدارة الفتوى والتشريع على المشاركة الفاعلة كمراقب في أعمال اللجنة منذ انتخابها لعضوية اللجنة المذكورة.

وشاركت دولة الكويت في أعمال الندوة الدولية الثالثة «للأونيسترال» التي اختتمت أعمالها مساء أمس الثلاثاء بعد أن استمرت يومين بوفد ترأسته المستشارة حنان العيدان وعضوية كل من المحامي بدر بوسكندر والمحامي عبدالرحمن القناعي إضافة إلى نواف الرجيب وهيا المنصور من الوفد الدائم لسفارة دولة الكويت لدى الامم المتحدة في فيينا.