تزيد الودائع المصرفية في القطاع البنكي بشكل شهري بما مقداره 114.5 مليون دينار، حيث زادت منذ بداية العام الحالي اعتبارا من يناير وحتى نهاية أغسطس الماضيين، بواقع 916 مليون دينار، إذ ارتفعت من 40.771 إلى 41.687 مليار دينار. في المقابل، سجلت سرعة التسهيلات معدل أعلى من الإيداعات، حيث زادت وتيرة التسهيلات الإجمالية بنمو نسبتة 3.963 في المئة بقيمة 1.357 مليار دينار، إذ ارتفعت من 34.234 مليار دينار في يناير الماضي الى 35.591 مليار دينار في نهاية أغسطس الماضي. وبذلك يكون حجم التسهيلات الشهرية تبلغ قيمتها 169.625 مليون دينار، مقارنة مع إيداعات 114.5 مليونا. وعزت مصادر مصرفية الأمر الى نمو لافت في بعض القطاعات المهمة مثل القطاع العقاري والإنشائي على مدار الأشهر الماضية، لاسيما أن هناك العديد من المشاريع الكبرى، سواء للقطاع الخاص أو الإنشائية الخاصة يتم تشييدها.
ودائع الحكومة
على صعيد ودائع الحكومة، فقد زادت من بداية العام بقيمة 262 مليون دينار، حيث نمت بما نسبته 3.8 في المئة، وتشكل الإيداعات الحكومة أحد أهم الروافد الاستراتيجية للمصارف، لكونها بأسعار تنافسية، كما أنها تمثل كتلة كبيرة ومسقرة نسبيا، إضافة الى أن جزءا من ودائع القطاع الخاص يعود أساسا إلى شركات حكومية أو شبه حكومية تصنف ضمن القطاع الخاص، لكونها شركات أو تتعامل بنظام القطاع الخاص كنظام مالي ومحاسبي وإداري.ودائع القطاع الخاص
على صعيد إيداعات القطاع الخاص، فقد زادت في 8 أشهر ما قيمته 654 مليون دينار، أي ما نسبته 1.96 في المئة، حيث بلغ إجمالي رصيد ودائع القطاع الخاص في يناير الماضي 33.933 مليار دينار، في حين سجلت بنهاية أغسطس الماضي 34.587 مليار دينار.القطاع العقاري
زادت التسهيلات التي حصل عليها القطاع العقاري بمقدار 316 مليون دينار، حيث ارتفعت من 7.740 مليارات الى 8.056 مليارات، وبرغم أن نسبة النمو في التسهيلات في 8 أشهر تبلغ 4 في المئة، وهي معدل جيد، فإن بعض المراقبين يرون أنه كان بالإمكان أن تنمو أكثر لولا عمليات التباطؤ التي أثرت على كثير من القرارات، بسبب ترقب تطورات بعض التحولات الاستراتيجية السياسية عموما في المنطقة.أضعف نمو
وبلغت نسبة نمو التسهيلات الشخصية من بداية العام أقل نسبة نمو، حيث لم تتعد 1 في المئة، إذ استقر عند نسبة 0.845 في المئة، وبلغ إجمالي الزيادة فقط 124 مليون دينار، حيث ارتفعت من 14.662 مليارا الى 14.786 مليارا. وتشير مصادر الى أن هناك قطاعات أخرى تعوض هذا التباطؤ الذي يأتي نتاجا طبيعيا للضوابط والإجراءات التي تتبعها البنوك، ولاسيما في التدقيق على الفواتير، إضافة الى دراسة أوضاع العملاء بشكل دقيق، وكذلك التحفظ في المنح في ظل عمليات الإحلال وبعض السياسات التي تبدو غير واضحة لبعض العمالة غير المستقرة. يذكر أن التسهيلات المقسطة تعد الأعلى قفزة من بداية العام بواقع 543 مليون دينار، بنسبة نمو بلغ 5.3 في المئة، حيث كان رصيد التسهيلات المقسطة من بداية العام 10.166 مليارات دينار، في حين بلغت حاليا بنهاية أغسطس 10.709 مليارات دينار. ومعروف أن التمويل المقسط هي القروض الشخصية طويلة الأجل التي يستخدمها العميل لأغراض غير تجارية وعلى وجه الخصوص ترميم أو شراء سكن خاص، وتسدد على أقساط شهرية خلال فترة لا تتجاوز 15 عاما.شراء الأسهم
وفيما يخص عمليات تمويل شراء الأوراق المالية، شهدت تأرجحا وتذبذبا بين شهر وآخر، وإجمالا يمكن الإشارة الى أن رصيد يناير الماضي كان 2.670 مليار دينار، في حين بلغ في أغسطس 2.641 مليار دينار، بتراجع نحو 29 مليونا، وهو مبلغ بسيط يأتي بسبب عمليات التسوية وسداد الديون.