أعرب رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عن اعتقاده بعدم وجود حل للمجلس، وأن الحكومة لن تحضر جلسة المجلس المقررة نهاية الشهر الجاري (جلسة التصويت على طرح الثقة)، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تقدير التحديات الخارجية التي اشار لها سمو الأمير في النطق السامي والتوصل إلى صيغة وآلية مناسبة لمواجهتها.وقال الغانم في تصريح للصحافيين قبيل خروجه من المجلس أمس: "تشرفت بلقاء سمو امير البلاد لأشكره بتشريفه لنا في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر وما تضمنه النطق السامي من معان كثيرة وتحديات كبيرة تفرض علينا كأعضاء مجلس ورجال دولة في هذا الوقت الحرج وهذه المرحلة الاستثنائية أن نتحمل مسؤولياتنا فيها وأن نكون عونا لصاحب السمو في مواجهة هذه التحديات". وأضاف: "وفق وجهة نظري الشخصية وردا على ما يثار في الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي لا أعتقد أن هناك حلا لمجلس الامة، وتوقعاتي بان الحكومة لن تحضر جلسة المجلس المقبلة، وهذا ما لمسته من خلال لقائي مراجع عليا وحديثي إلى أطراف عدة"، مؤكدا انه يقول هذا الكلام بكل شفافية ومن أجل أن يكون الجميع على علم بالأمور التي يفترض أن يعرفها.وأعلن الغانم أنه بصدد دعوة النواب إلى اجتماع الأسبوع المقبل للتشاور، مشيرا إلى أن لقاءاته غير الرسمية مع نحو 21 نائبا "شهدت التأكيد على تماسكنا ومواجهة التحديات التي تواجه بلدنا وأن نعين سمو الأمير"، معربا عن الأمل في أن يتوصل النواب إلى ما يساهم في رص الصفوف والتماسك لمواجهة التحديات الخارجية.وقال: لم أبلغ رسميا بشيء، لكن وفق فهمي ورؤاي الشخصية وبعد زيارتي لسمو الأمير لا حل للمجلس، وأعتقد أن الحكومة لن تحضر الجلسة المقبلة سواء بالاستقالة أو أي شيء آخر، فهذا شأن السلطة التنفيذية ومتى ما تم إبلاغي رسميا بأي خيار فسأعلنه.وأضاف: يجب أن يعي الجميع أن امامنا تحديات كثيرة وعندما تحدث سمو الامير في النطق السامي فهو بحكمته المعهودة حدد أوجه التحديات، مؤكدا ان "ما نراه من استجوابات وممارسات فهي حق دستوري لكن كل هذه تكون صغائر عندما نكون كمجتمع وبلد مهددين بأمر أكبر فإننا يجب أن نركز على الاولويات لأننا في أمسّ الحاجة لتثبيت دعائم الاستقرار محليا.وتابع: أطمئن الجميع أن النواب سيكونون على قدر المسؤولية ولن يغيب عن نظرهم ما يحاول البعض تدبيره، مؤكدا أنه ليس متشائما بل "متفائل بأن النواب المنتخبين من الشعب حريصون بل أكثر حرصا مني على هذا الامر، وأننا سنجد صيغة وآلية لمواجهة كل التحديات، وانه لن ينفرد بموقفه الشخصي كرئيس للمجلس، "إذ ان من واجبي التشاور مع زملائي ونقل وجهات النظر سواء لصاحب السمو الأمير أو المعنيين بهذه الآراء".
استجواب ناجحي
من جانبه، أكد النائب رياض العدساني أن الاستجواب الذي قدم إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة محمد العبدالله كان ناجحاً، مطالبا الحكومة بتغيير نهجها وتفادي ما ورد في محاور الاستجواب، وكذلك محاور الاستجواب الذي قدم في 10 مايو الماضي لرئيس الوزراء.وأوضح العدساني في تصريح صحافي أن النقاط التي استند اليها في الاستجواب جاءت من تقارير ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين حيث تبين أن هناك تجاوزات صارخة مالية وإدارية وفنية وتم شرحها بالكامل. وشكر العدساني زميله النائب عبدالكريم الكندري الذي شاركه تقديم الاستجواب، مشيرا إلى أن الاستجواب كان راقيا، والهدف الأساسي هو المحاسبة الحقيقية والبعد عن الأمور الشخصية، وأن الاستجواب كان عن العمل السياسي من أجل الإصلاح وتلافي المخالفات وأن أي وزير يقصر ولديه تجاوزات سيكون جاهزا للاستجواب. وتابع ان دور المجلس الرقابة والتشريع، واليوم أصبحت الرقابة أهم وأشد لأن التشريعات موجودة، نافيا أنه ضد صرف دعم العمالة الوطنية.وقال: دائما ندعم القطاع الخاص، لكني تحدثت عن جزئية وردت في تقرير ديوان المحاسبة، نصها «تحميل الخزانة العامة أعباء مالية من دون وجه حق بلغ ما أمكن حصره منها ١٥٠ ألف دينار نتيجة صرف دعم عمالة وطنية لبعض الموظفين على الرغم من تقاضيهم رواتب من جهات العمل الحكومية خلال الفترة نفسها». وأضاف ان هذا معناه أنه موظف في القطاع الحكومي وفي الوقت نفسه يأخذ دعم عمالة، وهذه مخالفة مالية صارخة.