«غرفة التجارة»: تعزيز العلاقات الاقتصادية مع جمهورية التشيك

اكد عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت فهد الجوعان اليوم الاربعاء ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع جمهورية التشيك عبر استفادة المستثمرين الكويتيين من الفرص الاستثمارية واستفادة الشركات التشيكية من موقع الكويت كمدخل تجاري لاعادة التصدير الى الدول المجاورة.

وقال الجوعان في كلمة خلال لقائه وفدا اقتصاديا من جمهورية التشيك بمقر غرفة تجارة وصناعة الكويت وبحضور ممثلين عن القطاع الخاص المحلي إن هذه الزيارة فرصة "ممتازة" لتطوير الاستثمارات الخاصة الكويتية في التشيك التي تعد وجهة استثمارية واعدة على المستوى الدولي.

وطالب الجوعان ببذل مزيد من الجهد من اجل تعزيز التعاون في مجالات الاستثمارات والتجارة المشتركة خصوصا وان الفرصة حاليا مواتية لتحقيق ذلك في ظل وجود سيولة مالية كبيرة لدى القطاع الخاص الكويتي.

ودعا الشركات التشيكية الحكومية والخاصة باستغلال الموقع الجغرافي لدولة الكويت كمدخل تجاري هام فيما يتعلق بإعادة التصدير إلى الدول المجاورة مضيفا أن المستثمر الكويتي يمتلك خبرات ممتازة من خلال إقامة مشاريع ناجحة في شتى دول العالم.

وحث الجوعان على اقامة استثمارات مشتركة ودخول الشركات التشيكية في مشاريع خطة التنمية والاستفادة من الخبرات والتقنيات الجديدة للشركات الزراعية والغذائية التشيكية في الكويت من خلال اقامة شراكات تحقق المصالح المشتركة.

واكد استعداد غرفة تجارة وصناعة الكويت للتعاون مع الجانب التشيكي بالإمكانات المتاحة في سبيل تحقيق نتائج إيجابية تعكس متانة وعمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين.

من جانبه قال سفير جمهورية التشيك لدى الكويت مارتن دفوراك ان الهدف الاساسي من هذه الزيارة تعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين الصديقين موضحا ان جمهورية التشيك ترغب في البحث عن اسواق جديدة بمنطقة الشرق الاوسط.

واضاف السفير دفوراك ان بلاده تولي اهتماما خاصا بدولة الكويت التي تتميز بعدة مقومات خصوصا في المجال الزراعي والصناعي والغذائي.

واعرب عن امله في ان يسهم اللقاء بتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين الصديقين والتاسيس لعلاقات تجارية واستثمارية وتجارية متميزة.

وكانت غرفة تجارة وصناعة الكويت تأسست بموجب مرسوم بقانون صدر عام 1959 لتكون مؤسسة ذات نفع عام تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ماديا ومعنويا وينتخب مجلس إدارتها بالكامل من قبل جمعيتها العامة.