مصر تصدر قواعد إرشادية لحل مشاكل استيراد القمح

قال وزير التموين المصري علي المصيلحي أمس إن بلاده ستصدر في غضون أسبوعين قواعد إرشادية مبسطة لاستيراد القمح، والتي ستوضح للتجار بالتفصيل جميع المواصفات والإجراءات واللوائح الخاصة ببيع القمح لأكبر مشتر في العالم.

وتسعى مصر إلى تهدئة مخاوف الموردين، الذين يفرضون علاوات مخاطر مرتفعة، بسبب ما يصفونه بعدم اتساق قواعد الاستيراد وإجراءات التفتيش.

واضاف المصيلحي ان لجنة تضم وزارة الزراعة تعكف على تجميع القواعد الإرشادية، التي لن تشمل لوائح جديدة، لكنها ستجمع كل القواعد والمواصفات ذات الصلة، ونشرها في مكان واحد، لتجنب أي ضبابية، متابعا: «من واجبنا أن نصدرها ونرسلها إلى جميع الموردين، حين تعرف ما ينبغي القيام به ستكون في مأمن من أي استخدام غير جيد للسلطة».

وعن اضطراب التجارة في الآونة الأخيرة ذكر: «لا يمكن أن ندفن رؤوسنا في الرمال. حدث استخدام غير جيد للسلطات في وقت غير مناسب، استخدام غير جيد لسلطة فحص في وقت غير مناسب أدت إلى ما يسمى سوء تفاهم بين بعض مصدري القمح والحكومة المصرية التي يمثل لها القمح السلعة الاستراتيجية رقم واحد».

وأشار موردون إلى أن المخاطر العالية المرتبطة بالبيع لمصر أدت إلى إضافة علاوات تصل إلى 500 ألف دولار للشحنة، وتتوقع الهيئة العامة للسلع التموينية، الجهة الحكومية المسؤولة عن مشتريات الحبوب، استيراد نحو 7 ملايين طن من القمح في السنة المالية التي بدأت في يوليو، ومن ثم قد تضيف هذه العلاوات ملايين الدولارات لفاتورة الدعم الحكومي للغذاء.

وأكد المصيلحي أن هيئة السلع التموينية تسعى إلى إبقاء واردات القمح مستقرة عند نحو 7 ملايين طن في السنة المالية 2018-2019، وان الاحتياطات الحالية تشير إلى عدم الحاجة إلى زيادة المخزونات.