أميركا تستأنف استقبال اللاجئين باستثناء 11 دولة

بعد انتهاء حظر لمدة 120 يوما مع استثناء 11 دولة تشكل "خطرا كبيرا" معظمها إسلامية، وتراجع كبير في قبول طلبات المهاجرين، استأنفت الولايات المتحدة استقبال اللاجئين أمس الأول.

وأتاح الحظر المؤقت، الذي حارب الرئيس دونالد ترامب لفرضه منذ يناير، ونجح في ذلك في يونيو، مراجعة الإجراءات الأمنية وفرض تدقيق أشد في القادمين.

وصرحت المديرة المساعدة لشؤون اللاجئين في هيئة الجنسية وخدمات الهجرة الأميركية جنيفير هيغينز بأن مقدمي الطلبات سيواجهون بعد المراجعة إجراءات تدقيق معززة، تشمل مراقبة حضورهم واتصالاتهم على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأصدر ترامب أمس الأول مرسوما جديدا حول الهجرة، استبدل به المرسوم المنتهية مدته، والذي كان جزءا من حظر الهجرة المثير للجدل، الذي ادى الى معركة قضائية لاعتباره يستهدف المسلمين.

ورفض المسؤولون تحديد الدول الـ11 المعنية، لكن وكالات اللاجئين قالت إنها مصر وايران والعراق وليبيا ومالي وكوريا الشمالية والصومال وجنوب السودان والسودان وسورية واليمن.

جمهوريا، شن سيناتوران جمهوريان أمس الأول هجوما حادا على ترامب، معتبرين إياه مصدر خطر على الديمقراطية وداعية "أكاذيب".

وكان من المفترض أن يكون أمس الأول يوم وحدة للحزب الجمهوري، بعدما قصد ترامب مبنى الكابيتول في زيارة نادرة للترويج لمشروعه الرامي الى خفض الضرائب.

لكن ترامب راح، جريا على عادته، يتبادل الاهانات على "تويتر"، مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية السيناتور بوب كوركر، الذي تحول في الأسابيع الأخيرة إلى أحد أبرز خصوم الرئيس في الحزب الجمهوري.

ولم يكتف ترامب بهذا، بل فجر السيناتور جيف فليك قنبلة سياسية من العيار الثقيل، بإعلانه انه لن يترشح لولاية جديدة في الانتخابات البرلمانية نوفمبر 2018، مبررا انسحابه بتردي مستوى السياسة في عهد ترامب. داخليا، أعلن نواب جمهوريون أمس الأول فتح تحقيقين برلمانيين جديدين، يستهدف الأول الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، والثاني يستهدف المرشحة الديمقراطية السابقة للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون.

ويرمي التحقيق بحق كلينتون إلى جلاء ملابسات قرار مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" ووزارة العدل خلال الحملة الانتخابية في 2016، بعدم ملاحقة المرشحة الرئاسية في حينه في قضية استخدامها حسابا بريديا إلكترونيا خاصا في تعاملاتها الرسمية حين كانت وزيرة للخارجية.

من جهة أخرى، مددت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأول قانونا حساسا حول جمع بيانات الأجانب، يعتبر منتقدوه أنه يجيز لوكالات الاستخبارات التنصت على اتصالات الأميركيين الخاصة ومشاطرتها.