«الشؤون»: تعديلات على قانون «التعاون»

علمت «الجريدة» من مصادر قانونية مطلعة أن «وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون القانونية، رفعت إلى إدارة الفتوى والتشريع التعديلات الخاصة بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013، لدراستها من الناحية القانونية، قبل رفعها إلى مجلس الوزارة لمناقشتها».

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن هذه التعديلات تمثلت في تشديد عمليات الرقابة المسبقة لأعمال الجمعيات التعاونية، ومنح صلاحيات أوسع إلى مجالس الإدارة، ووضع ضوابط تنظيمية تضمن تلافي السلبيات والأخطاء السابقة للجمعيات، التي تسببت في حل العديد من مجالس الإدارة»، متوقعة أن ترى هذه التعديلات النور خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة».

«الضبطية القضائية»

في موضوع آخر، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، القرار الوزاري رقم (27/ت) لسنة 2017، بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي قطاع التعاون لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية. وقضى القرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، بأن يمنح الموظفون التالية أسماؤهم، بصفتهم الوظيفية، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم والمخالفات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013، والقرارات المنفذة له وهم، عبدالله السعيدي، أحمد المطيري، وائل الشكري، محمد العجمي، باسل العازمي، عبدالوهاب راشد، ضاري صالح، عبدالرزاق غازي.

«دار المناسبات»

في سياق آخر، تعكف وزارة الشؤون، ممثلة في إدارة تنمية المجتمع حالياً على وضع اللمسات الأخيرة قبل تدشين النظام الآلي الجديد لحجز صالات الأفراح، الذي يمكن المواطنين من حجز الصالات للاغراض المختلفة عبر الهواتف الذكية من خلال برنامج جديد يسمى «دار المناسبات». وبينت مصادر أن «البرنامج الجديد يتمتع بسهولة كبيرة مقارنة بالقديم، حيت يستطيع الراغب في الحجز مشاهدة صور جميع الصالات والاختيار من بينها، ودفع مبلغ التأمين المقرر بـ100 دينار»، مشددة، في الوقت ذاته، على أن «الوزارة لن تقبل حجز الصالات لأي غرض ديني أو سياسي».