حكومة جديدة برئاسة المبارك بعد شهر

بعد إعلان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس غياب الحكومة عن جلسة التصويت على طلب طرح الثقة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، المقررة مطلع نوفمبر المقبل، ستتوقف جلسات المجلس أكثر من شهر، في وقت كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن الحكومة ستقدم استقالتها مطلع الأسبوع المقبل، على أن يعاد تكليف سمو الشيخ جابر المبارك تشكيلها، مبينة أن المبارك لن يتعجل في إعلان هذا التشكيل، وقد يستغرق ذلك شهراً.

وأعرب الغانم، في تصريح للصحافيين، عن اعتقاده بعدم حل البرلمان، و«هذا ما لمسته من خلال لقائي مراجع عليا وحديثي إلى أطراف عدة»، مؤكداً أنه لم يبلغ رسمياً بشيء، «لكن وفق فهمي ورؤاي الشخصية، وبعد زيارتي سمو الأمير، لا حل للمجلس، وأعتقد أن الحكومة لن تحضر الجلسة المقبلة سواء بالاستقالة أو بأي شيء آخر، فهذا شأن السلطة التنفيذية، ومتى أبلغت رسمياً بأي خيار فسأعلنه».

وكشف أنه بصدد دعوة النواب إلى اجتماع الأسبوع المقبل للتشاور، لافتاً إلى أن لقاءاته غير الرسمية مع نحو 21 نائباً «شهدت التأكيد على تماسكنا، ومواجهة التحديات التي تواجه بلدنا، وأن نعين سمو الأمير».

وفي سباق تقديم الاستجوابات، أعلن النائبان فيصل الكندري وعمر الطبطبائي عزمهما تقديم صحيفة استجواب وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق اليوم.

وبينما أكد عمر الطبطبائي أن فضيحة تكليف موظف تابع لإحدى شركات المقاولات اختيار وتعيين القيادات النفطية ستكون أحد محاور استجواب المرزوق، أعلن النائب د. وليد الطبطبائي أن استجوابه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد بات حتمياً في القريب العاجل، مبيناً أن الوزير لديه «ملف متضخم من التجاوزات في (الدفاع) ومسؤوليته قائمة».

وصرح وليد الطبطبائي، أمس، بأن «رحيل الخالد بات واجباً وطنياً وسنعمل عليه»، مبيناً أن «تجاوزاته في الحقيبة السابقة (الداخلية)، وعلى رأسها المصروفات الخاصة، تعد نقطة سوداء في تاريخه».

في موازاة ذلك، طالب النائب فراج العربيد الحكومة بالرحيل فوراً، مشيراً إلى أن «التشكيل والأداء الحكوميين لا يتناسبان مع مجلس أصبح يلتفت إلى كل صغيرة وكبيرة تهم الوطن والمواطنين».