فيصل الكندري: استجواب المرزوق جاهز لكنني سأتريث

قال النائب فيصل الكندري إن استجوابه لوزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق جاهز، وإنه قرر التريث في تقديمه بعد أن أبلغه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن الحكومة لن تحضر الجلسة المقبلة.

وأوضح الكندري في تصريح صحافي أمس «ذهبت الى مكتب الرئيس لتقديم الاستجواب فأبلغني أن من حقي تقديم الاستجواب لكن الحكومة لن تحضر الجلسة المقبلة، وبالتالي أصبح الاستجواب لا قيمة له».

وأضاف أن «البعض يتساءل: لماذا لم أقدم استجوابي قبل بدء دور الانعقاد؟ وأقول إنه كان هناك مبدأ عندي بعدم تقديم الاستجواب قبل الافتتاح احتراما وتقديرا وإجلالا لصاحب السمو الذي شرفنا بحضوره انطلاقة دور الانعقاد الثاني».

فرد عضلات

وأكد أنه ينشد إصلاح القطاع النفطي ولا يوجد شيء شخصي بينه وبين الوزير، قائلا: انني لا أسعى للتكسب من هذه المسألة وهي ليست فرد عضلات، وما أسعى إليه الحفاظ على المال العام ومقدرات الشعب.

وأضاف: سننتظر الى الاثنين المقبل ونعرف توجهات الحكومة وبعدها لكل حادث حديث، مؤكدا متابعته قضايا القطاع النفطي سواء عاد الوزير الحالي إلى منصبه او لم يعد.

المحاسبة الحكومية

من جهته، أكد النائب خالد العتيبي أن المشهد السياسي الحالي يؤكد أن الحكومة تجني ما زرعته في دور انعقاد كامل من ضعف أداء وتأجيل قضايا محل اهتمام الشارع وعدم تفعيل مبدأ المحاسبة الحكومية للوزراء المقصرين على الرغم من ملاحظات النواب المستمرة على أداء اغلب الوزراء، مشيرا الى ان الشارع لديه تطلعات وأغلب الوزراء الحاليين غير مؤهلين لتحقيق هذه التطلعات.

وأضاف العتيبي في تصريح صحافي: لا نعلم موقف الحكومة الرسمي حتى الآن ونحن في انتظار ما ستعلنه بشكل رسمي لكي نبني عليه خطواتنا القادمة، لكن ما حدث يؤكد ان هناك من يجزع من الأداة الرقابية وعلى الجميع ان يدرك اننا لن نفرط في القسم الذي اقسمناه وسنقوم أي خلل بأدواتنا التي اتاحها لنا الدستور.

وزاد العتيبي: المجلس الحالي لديه القدرة على التعبير بشكل قوي عن إرادة الشارع وما يطلبه المواطنين، وعليه لا يوجد استجوابات شكلية وأغلبنا يطمح من وراء الأداة الرقابية الى كشف الحقائق كاملة امام الشعب وممثليه ومعالجة الأخطاء ومن ثم ترك الحكم للشارع وممثلي الامة.

استقالة الحكومة

واختتم العتيبي تصريحه قائلا: هناك العديد من القوانين على جدول اعمال الجلسات وعلى الحكومة ان ارادت تقديم استقالتها مراعاة عامل الوقت والإسراع بخطواتها لكي يعود انعقاد الجلسات الى المجلس من جديد، فلن نسمح بالمزيد من هدر الوقت على حساب المقترحات وقضايا الشارع الملحة.