الغانم: «اللجنة العقارية» ستعين مقوّمين في دول منشأ العقار لبيان سعره الحقيقي

• بداية حدثنا عن اللجنة العقارية؟

- اللجنة العقارية لها أهداف واضحة تسعى إلى تحقيقها خلال الفترة المقبلة، وجاء تأسيسها بعد الفوضى في إقامة المعارض العقارية، وعمليات النصب، التي تعرض لها المواطن الكويتي الراغب في الاستثمار بالعقارات الخارجية.

وتتشكل اللجنة العقارية حالياً برئاسة وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، ونائبه هو مساعد وزير الخارجية لشؤون القنصيلة، بالإضافة إلى عضوية ممثل عن اتحاد العقاريين، ومجموعة من الأعضاء والمستشاريين المتخصصين بالقطاع العقاري.

• ما أهداف اللجنة؟

- تسعى اللجنة إلى تنظيم عملية بيع العقارات الخارجية من خلال المعارض العقارية المقامة في الكويت، وضبط العملية، إذ أصبح هناك الكثير من التدليس في بيع العقارات الخارجية، وواجه العديد من المستثمرين مشكلات ومعوقات، ومنهم من تعرض إلى خسائر تصل في مجملها إلى ملايين الدنانير.

وهدف اللجنة الرئيسي هو إنهاء التدليس الحاصل في المعارض العقارية، وأن تكون عملية البيع تصب في مصلحة المستثمر المحلي، إذ إن هدفها ليس تعطيل مصالح الشركات المنظمة أو الشركات المسوقة، بل التنظيم وحفظ حقوق المستثمر المحلي.

• ما رؤية اللجنة وكيف سيتم تنظيم عملية بيع المعارض العقارية؟

- بداية لن تكون هناك معارض عقارية دون موافقة سابقة من قبل اللجنة، إضافة إلى الإعلانات في الصحف، إذ يجب على المسوق أو الشركة المنظمة تزويد اللجنة بالإعلان وصيغته، كي لا تخدع المستثمر المحلي، وأيضاً الفنادق لن تستقبل أي معرض إلا بموافقة رسمية من قبل اللجنة.

كذلك سنطلب من الشركات المطورة والمسوقة للعقارات أوراقاً وثبوتيات معتمدة من قبل الجهات الرسمية في دول المنشأ بأن العقار موجود فعلاً وليس عليه رهون أو التزامات أو مشاكل. ولا أعتقد أن يكون هناك ما يمنع الشركات المسوقة للعقارات الخارجية من تزويد اللجنة بالاثباتات الرسمية أو ما يسمى بـ"محرر العقار"، إذ لا تعتبر تلك الطلبات تعجيزية، فهدف اللجنة هو حفظ حقوق المستثمرين المحليين وتنظيم العملية.

كما ستعمل اللجنة على تنظيم آلية تسليم الأموال، ولدينا رؤيتان الأولى هي تعيين محامين في بلد منشأ العقار، وبالنسبة للدول المتطورة من خلال السفارات الكويتية الموجودة هناك، وتوكل لهم مهام عديدة منها تصديق كل الأوراق، أما الرؤية الثانية فتتم عن طريق مخاطبة اللجنة للجهات الرسمية في البلدان غير المعروفة والواقع فيها العقار. إضافة إلى أنه سيتم تعيين مقوّمين في البلدان الواقعة فيها العقارات، لبيان سعره الحقيقي، وستتم مقارنته بالسعر المعروض، وسوف يتم اعتماد السعر المقوّم في المعارض، إذ إن هناك العديد من العقارات بيعت أعلى من سعرها الحقيقي، مما عرض المواطن إلى خسائر كبيرة.

ونحن نسعى إلى أن يأتي العارض أو المسوّق بحقيقة كاملة عن العقارات المنوي بيعها، إضافة إلى قوانين الدولة من ضرائب ورسوم، وكيفية البيع المستقبلية أو التأجير، وهذا طبيعي ومن حق المواطن معرفة كل تلك المعلومات.

• ما أبرز الخطوات التي ستقوم اللجنة بها مستقبلاً؟

- تعمل اللجنة حالياً على وضع منظومة متكاملة ومتناسقة لعملها، ونسعى إلى تحويلها إلى لجنة دائمة تكون تحت مظلة مجلس الوزراء، كي تأخذ صفة رسمية في تعاملاتها مع سفارات الدولة في الخارج وأيضاً مع الجهات الرسمية في الدول. وستكون اللجنة داعمة لاستثمارات المواطن في العقار الخارجي، وهذه تعتبر خطوة جيدة تصب في مصلحة المستثمر، وقيمة مضافة للحكومة، إذ نؤكد على أن هدف اللجنة ليس تعطيل مصالح الشركات المنظمة والشركات المسوقة، بل التنظيم وحفظ حقوق المستثمر المحلي.

• تتم إقامة عدد كبير من المعارض العقارية في السنة الواحدة، هل تتوقع انخفاض هذا العدد مستقبلاً؟

- تعتمد مسألة إقامة المعارض العقارية على العرض والطلب، لكن في ظل وجود لجنة متخصصة ببيع العقارات الخارجية نتوقع انخفاض عدد المشاركين والمسوقين، بالتالي سينخفض عدد المعارض المقامة سنوياً. إذ إن الشركات، التي كانت تعتمد على النصب والاحتيال وإخفاء المعلومات الجوهرية عن المواطنين لن تشارك، وسوف تكون المعارض، التي تقام مستقبلاً خالية من أي شوائب أو مشاكل، وسوف تكون أكثر صحية.

وكثرة المعارض العقارية لا تعني شيئاً بالضرورة، إنما إقامة معرض متكامل خالٍ من أي مشاكل أو عمليات نصب وتدليس هو الأهم، إذ يجب تكاتف كل الجهات سواء الحكومية أو حتى الشركات المنظمة بأفضل المعارض، التي تخدم كل الأطراف المعنية.

• ما الذي ينقص الكويت من تشريعات خاصة بعملية بيع العقارات؟

- الكويت لديها تشريعات جيدة وصارمة، لكن المشكلة أننا لم نضع أنظمة أو إدارات في الوزارات المعنية لتطبيق تلك التشريعات، وجاءت اللجنة برغبة من الوزير الروضان لضبط تلك العملية، وهي خطوه تحسب للوزير.