مصر : 40 ألفاً من محامي الخارج مهددون بالفصل

في خطوة جديدة تستهدف إطاحة نحو 40 ألف محام مصري من منطلق غيابهم خارج البلاد، وبالتالي عدم ممارستهم المهنة، اشترطت نقابة المحامين تقديم شهادة رسمية صادرة من مصلحة الجوازات والهجرة تتضمن تحركات المحامي عن السنوات العشر السابقة على تقديم طلب تجديد العضوية.

وقد أدى القرار الأخير إلى تجدد الخلافات داخل النقابة التي تعد أعرق النقابات المهنية في مصر، حيث اعتبر محامون أن هذا القرار ينطوي على إهانة لهم، خاصة بعد إجراء اتخذته النقابة قبل أشهر تضمن شطب عضوية نحو 212 ألفا (من أصل 350 ألفاً) من عضوية النقابة، لعدم مزاولتهم المهنة.

وقال نقيب المحامين سامح عاشور، إن لجنة القبول اشترطت ضمن الضوابط الجديدة التي صاغتها وفقاً لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 83 وتعديلاته، تقديم شهادة رسمية صادرة من مصلحة الجوازات والهجرة عن تحركات المحامي، مؤكدا: "حال ثبوت اشتغال المحامي خارج مصر في أي وظيفة سيتم إسقاط قيده فورا"، ولفت إلى أن المعترضين على القرار يمكنهم اللجوء إلى القضاء.

وتابع عاشور في تصريحات لـ "الجريدة": "خاطبت مدير مصلحة الجوازات والهجرة، للتعاون مع النقابة فيما يتعلق بإصدار شهادة التحركات لأعضاء النقابة، بعد صدور قرار المجلس بإلزام المحامين بتقديمها ضمن اشتراطات مزاولة الاشتغال بالمحاماة".

في المقابل، أقام أحد المحامين الثلاثاء الماضي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، لوقف تنفيذ وإلغاء القرار الجديد، وذكرت الدعوى أن القرار المطعون فيه صدر من سامح عاشور بصفته رئيس لجنة القبول بنقابة المحامين، وليس بصفته نقيب المحامين، حيث إن المنوط به اتخاذ مثل هذه القرارات هو مجلس نقابة المحامين، وليس لجنة القبول المحدد عملها في القانون حصراً، ولا يجوز لها أن تتجاوز اختصاصاتها.

لكن عضو مجلس نقابة المحامين، رئيس لجنة تنقية الجداول، صلاح صالح، أكد لـ "الجريدة" أن شرط شهادة التحركات لتجديد عضوية المحامين أقره مجلس النقابة، ولا توجد أي نية للتراجع عنه، مشيراً إلى أن أعداد المحامين المصريين العاملين خارج البلاد تقدر بنحو 40 ألف محام.

إلى ذلك، اعتبر عضو حركة "محامون أحرار" محمود السعيد، أن هذا القرار يقلل من هيبة المحامي، ويجعله يتساوى بالمجرمين، مضيفا لـ "الجريدة": "إصرار عاشور على موقفه، سيجعل النقابة تشهد أزمات عديدة خلال الفترة المقبلة".

يذكر أن النقابة أعلنت الأسبوع الماضي أن عدد المقيدين بجداولها لهذا العام بلغ 138 ألف محام فقط، بعد تنقية الجداول من إجمالي 350 ألفا كانوا مسجلين في النقابة العام الماضي.