البصمة والتركيبة السكانية والاستجواب

من كلمات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح "غايتي في هذه الحياة أن أعمل ما استطعت إلى ذلك سبيلاً لرفعة هذا الوطن الكريم وإسعاد أبنائي أهل الكويت".

كفيت ووفيت أطال الله في عمرك، وجعلك ذخراً للوطن وأهل الكويت.

الموضوع الأول: قرار مجلس الخدمة المدنية تعميم البصمة على موظفي الدولة، ومن ثم طرح مناقصة بملايين الدنانير لشراء أجهزة البصمة، ذكرني بمشروع "التابلت" والتصريح الشهير لوزير التربية وزير التعليم العالي السابق د. بدر العيسى "أن مشروع التابلت يهدف إلى تطوير العملية التعليمية في وزارة التربية، لافتا إلى أنه سيساهم في تسهيل عملية التحصيل الدراسي على الطلبة، إضافة إلى إحداث التفاعلية مع المعلمين"، وفي الأخير طاحت الأجهزة وأهدافها التربوية في مخازن الوزارة، وطارت الـ26 مليون دينار في الهواء.

كم الاستثناءات والإعفاءات للكثير من الوظائف يقودنا إلى المربع الأول، وإلى القرارات غير المدروسة، وإلى كثرة طلبات الإعفاء تحت مبررات غير مقنعة؛ كالتي تقدم بها مدرسو وزارة التربية، ومؤذنو المساجد، والمفتشون والأطباء ووكلاء النيابة.

الموضوع الثاني: معالجة اختلال التركيبة السكانية حيث وصلتني بعض الاقتراحات من المتابعين تدور حول فكرة الإحلال لوظائف يمكن الاستغناء عنها أو تخصيصها للمواطنين؛ كوظيفة مؤذن مسجد، وهي وظيفة فيها آلاف الجنسيات الأجنبية، فيمكن حصرها للكويتيين من الطلبة والمتقاعدين، وتوظيفهم على بند نظام المكافأة لتحسين ظروفهم المعيشية، وكذلك وظائف المحاسبين والإداريين في الجمعيات والتي تكتظ بالأجانب، ناهيك عن الأعداد الكبيرة من عمال النظافة وعمال توصيل عربات الجمعية الذين لا مبرر لكثرة أعدادهم سوى تنفيع تجار الإقامات.

نرجع إلى أعداد سيارات الأجرة المرخصة وغير المرخصة، لأن هذا الموضوع مرتبط بضعف وسائل النقل العام، وعدم توافرها، لذلك أقترح أن تنشئ الدولة شركة ضمن قانون المشروعات الصغيرة للمواطنين الكويتيين تقوم على فكرة شركة شركات نقل خاصة نجحت في مساعدة الكثير لتحسين ظروفهم المادية، وستساهم في الكويت في تقليل وجود الأجانب، ناهيك عن تلك الشركات التي توفر نظام ملاحة آمنا وخط سير معروفا لا يمكن التلاعب فيه وبأسعار زهيدة.

وصلتني أكثر من رسالة تتساءل عن سبب وجود عمال النظافة عند إشارات المرور ودورهم المشبوه، وأن هناك تنسيقاً بين جهات العمل وبعض ضعاف النفوس من المسؤولين عنهم، وهل هم فعلاً يقومون بتنظيف الشارع أم جمع الصدقات، علماً أن الشوارع على حالها وكيس الزبالة أجلّكم الله بيد العامل تقريباً خال، وعينه على السيارات.

لن أتكلم عن الرسوم ولا عن ارتفاعها، ولا عن الهجمات التي تعرضت لها النائبة الأستاذة الفاضلة صفاء الهاشم، مع أني أومن بأن من يتحصل على إقامة من دولة الكويت له الحق في الحصول على التعليم والصحة بالمجان أسوة بالمواطن الكويتي، إلا في حالة التعامل بالمثل، لكن تنظيم الإقامات ضروري، وهناك الكثير من الوظائف الإدارية التي على الحكومة إصدار قانون باقتصارها على الكويتيين والبدون في القطاعين الخاص والعام.

الموضوع الثالث: استجواب الشيخ محمد العبدالله وما تبعه من تأييد واسع لطرح الثقة لم يكن مفاجأة، وحاله حال غيره، لكن المستغرب استمرار غياب التضامن الحكومي، وكأن درس استجواب الشيخ سلمان الحمود لم يكن كافيا!

ودمتم سالمين.