إسبانيا تواجه أزمة دستورية بسبب كتالونيا
![إيكونوميست](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1495703498349730300/1495704146000/1280x960.jpg)
في المقابل، يواجه بوتشدمون ضغوطاً متضاربة، كما يلحق السعي إلى الاستقلال الأذى بالاقتصاد: فقد نقلت أكثر من 700 شركة مقرها القانوني من كتالونيا خلال الأسبوعين الماضيين، كذلك تراجعت الحجوزات السياحية في برشلونة. يريد المعتدلون من بوتشدمون الدعوة إلى انتخابات إقليمية جديدة، في حين يطالب المتشددون بإعلان استقلال رسمي مدعوم بحملة من العصيان المدني. وقد تحدث هذه الخطوات الثلاث كلها.حصل المتشددون على دعم إضافي في السادس عشر من أكتوبر عندما أمر قاضي المحكمة الوطنية في مدريد باعتقال قائدَي حركتين اشتراكيتين انفصاليتين لإعادة محاكمتهما. يخضع هذان الزعيمان للتحقيق بتهمة التحريض على العصيان عند توجيه تظاهرة في برشلونة في شهر سبتمبر عمد المتظاهرون فيها إلى تحطيم ثلاث آليات تابعة للشرطة. ساعدونا لأننا نتعرض للقمعغرّد بوتشدمون: "من المؤسف أننا نرى مجدداً معتقلين سياسيين في إسبانيا". تظاهر عشرات الآلاف في برشلونة ضد عمليات الاعتقال هذه، صحيح أن القضاء مستقل، إلا أن الانفصاليين يؤكدون أن "الدولة الإسبانية" تتكتل ضدهم. يذكر المستشار السياسي خورخي غاليندو: "المسألة ليست بهذه البساطة. يتبنى المدعون العامون وبعض القضاة مواقف أكثر تشدداً من الحكومة".تشير عمليات التوقيف هذه إلى احتمال تباطؤ تطبيق المادة 155 على أمل أن تخبو التظاهرات، لكن الدرب ما زال محفوفاً بالمخاطر، وخصوصاً في كتالونيا، فرغم ادعاء بوتشدمون، فإنه ما من دليل على أن الانفصال مطلب الغالبية. قبل أيام كتب ماريوس كارول، محرر صحيفة La Vanguardia في برشلونة: "لا تكمن المشكلة الرئيسة اليوم في الانقسام بين كتالونيا وإسبانيا بل في الشقاق بين الكتالونيين أنفسهم"، ولن ينجح التمادي القضائي في مدريد في إخفاء هذا الواقع طويلاً.