كشف المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، أمس، أنه "من المرجح أن يكون شادي المولوي قد غادر مخيم عين الحلوة"، مضيفاً: "ستسمعون أخباراً جيدة قريبا".

وأكدت مصادر أمنية أن "الإرهابي المولوي ومعه شخص من آل نقوزي، من جماعة الإرهابي أحمد الأسير، وشخص آخر من طرابلس قد غادروا مخيم عين الحلوة منذ خمسة أيام، وتحديداً في الوقت الذي حصل فيه إشكال أمني في مخيم المية ومية، ما يعني أن الإشكال كان متعمّداً للتغطية على خروجهم".

Ad

وأضافت المصادر أن "المولوي بات في سورية"، مُرجّحاً أن "يُبث شريط فيديو يوثّق فراره، اليوم، لطمأنة أهل المخيم ولجنة المتابعة لقضية المطلوبين، ما يعني أنّ اتفاقاً حصل بين اللجنة وبين الذين يأوون الإرهابي المولوي لتسهيل خروجه".

إلى ذلك، ثمن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، أمس، موقف كل القيادات الزغرتاوية ميشال معوض، جواد بولس، وكل الشخصيات، بعد زلة لسان عضو كتلة "القوات" النائب ستريدا جعجع تجاه أهالي زغرتا، متوقفاً "بالتحديد عند موقف رئيس (تيار المردة) النائب سليمان فرنجية، لأن موقف هذه القيادات الزغرتاوية لم يترك المجال لبعض صغار النفوس من تحوير واقعة صغيرة واخذها الى مكان آخر، بغية تفسيرها في شكل مغاير"، آسفاً لأنه "ما زال هناك بعض الجهات في لبنان لا ضمير لها تحاول تحوير اي واقعة تُفيد مصالحها السياسية".

في سياق منفصل، يتّسم قانون العقوبات الجديد الذي صادق عليه مجلس النواب الأميركي، أمس الأول بالإجماع، ضد "حزب الله" لتجفيف منابع تمويله، بـ"صرامة" أكبر حيال المنظمة المصنّفة إرهابية في الولايات المتحدة، مقارنةً بنسخته الاولى التي أبصرت النور عام 2015.

فالمشروع الذي وضعه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا إد رويس، يطرح خطوات جديدة لتطويق التمويل الدولي للحزب، تطال أي فرد او مجموعة توصل الامدادات اليه، حيث تستهدف "الأنظمة التي توفر له الدعم المادي أو المالي الكبير، إضافة الى الأشخاص الأجانب الذين يساعدونه في جهود جمع التبرعات أو التجنيد"، كما أنها تصيب "أي شخصية سياسية أجنبية رفيعة في حزب الله، أو مرتبطة به، أو تقدّم دعماً كبيراً له" يحددها الرئيس الاميركي، علما ان المشروع يطلب أيضا "تقديم تقرير علني عن تقديرات الولايات المتحدة لصافي القيمة لدى حزب الله أو السياسيين المرتبطين به والمتحالفين معه". في الموازاة، يطرح المشروع في إحدى فقراته "إلغاء أو رفض التأشيرات للمتورطين في نشاط حزب الله في المنطقة، ومن بينهم المحامون والمحاسبون والشركاء التجاريون ومقدمو الخدمات والسياسيون الذين يسهلون أو يفشلون في اتخاذ تدابير لمكافحة التمويل غير المشروع لحزب الله ضمن ولاياتهم القضائية". ولم تكتف الإدارة الأميركية بالعقوبات المذكورة لترجمة عزمها على محاربة طهران "عمليّا"، بل أقرّ مجلس النواب أيضاً مشروع قانون آخر لـ"معاقبة حزب الله ومسؤوليه على استخدامهم غير المشروع للمدنيين العزل دروعاً لحمايته"، وقانونا ثالثا مخصّصا لـ"حضّ الاتحاد الأوروبي على تصنيف حزب الله بكامله منظمة إرهابية وزيادة الضغط عليه وأعضائه، وعدم الفصل بين جناح سياسي وعسكري لدى حزب الله".

في موازاة ذلك، اعتذر الشاب علي عبدو شمص الذي شتم أمين عام "حزب الله" حسن نصرالله، أمس الأول، مبرراً له ما حدث، ومعلناً استعداده للذهاب والقتال في سورية. كما أكد شمص في فيديو مسجل، أمس، أنّه ليس تاجر مخدرات ولا من قطاع الطرق. كما علّق ناشطون في الضاحية الجنوبية يافطة في أحد الشوارع تطالب بإقفال قناة "الجديد"، وكتب عليها: "مطلب أهالي الضاحية الوحيد: إغلاق دكانة الجديد"، وذلك اعتراضاً على طريقة تظهير "الجديد" أحداث حيّ السلم. كما اعتذرت احدى النساء التي ظهرت وهي توجه اللوم لنصرالله.

يشار إلى أن هذه اليافطة تأتي في إطار حملة "ضاحيتي بك أجمل" للرد على تهجم بعض المواطنين على السيد نصرالله.

قال النائب عن "حزب الله" حسن فضل الله إن العقوبات الجديدة التي طرحتها الولايات المتحدة ضد حزبه "تدخل سافر في الشأن اللبناني الداخلي، وانتهاك للسيادة الوطنية اللبنانية، واستهداف غير مقبول للشعب اللبناني".

وأضاف البيان: "إن الهدف الأميركي من هذا السلوك العدواني المموه بالتشريع هو إخضاع لبنان وإثارة القلاقل فيه وحرمان شعبه من التنمية والتطوير، وإقامة سيف التهديد مصلتا على حاضره ومستقبله".

لكن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قال لـ "رويترز"، أمس الأول، إن بلاده لديها آليات قائمة للتعامل مع أي عقوبات جديدة.

وقال سلامة أيضا، هذا الأسبوع، إن الخزانة الأميركية تبدو راضية عن الكيفية التي يطبق بها لبنان تشريعات العقوبات.
الجريدة بيروت لبنان