الاستجوابات بعد الاستقالة والتشكيل

بعد أن باتت استقالة الحكومة شبه مؤكدة، إثر تخطي عدد النواب المؤيدين لطرح الثقة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، النصاب اللازم للإطاحة به، أعلن نواب تأجيل استجواباتهم إلى ما بعد تقديم الحكومة استقالتها رسمياً، والوقوف على أسماء الوزراء الذين ستتضمنهم التشكيلة الجديدة.

وأعلن النائب فيصل الكندري أنه قرر التريث في تقديم استجوابه لوزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق، بعد أن أبلغه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن الحكومة لن تحضر الجلسة المقبلة.

وقال الكندري، في تصريح أمس، «سننتظر إلى الاثنين المقبل، لنعرف توجهات الحكومة، وبعدئذ لكل حادث حديث»، مؤكداً متابعته قضايا القطاع النفطي، سواء عاد الوزير الحالي إلى منصبه أم لم يعد.

وكشف النائب د. وليد الطبطبائي أن «استجواباً ثلاثياً كان سيقدم إلى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد بمشاركة النائبين محمد هايف وعادل الدمخي، غير أنه أُجِّل إلى ما بعد استجوابات الزملاء النواب».

وصرح الطبطبائي بأن ‏عودة الوزير العبدالله «مرفوضة بعد أن قُدم بحقه طلب طرح الثقة»، مبيناً أن «من يدعي احترام الدستور يعلم أن ذلك غير مقبول حسب المذكرة التفسيرية».

في السياق، علمت «الجريدة»، من مصدر نيابي، أن النواب الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف وخالد العتيبي أجلوا استجوابهم لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، الذي كان مزمعاً تقديمه الأربعاء المقبل، إلى ما بعد تشكيل الحكومة».

وبينما أكد المصدر أن ذلك التأجيل جاء «بسبب ظروف الحكومة إثر تقديم طرح الثقة بالوزير العبدالله، لاسيما بعد تأكيدات الحكومة أنها لن تحضر جلسة التصويت على طرح الثقة، وستقدم استقالتها»، لفت إلى أن «استجواب الصبيح سيظل قائماً في حال عودتها بالتشكيل الجديد إلى نفس منصبها الوزاري»، موضحاً أن هناك ترتيبات نيابية لعقد اجتماعات تنسيقية قبل هذا التشكيل.

بدوره، طالب النائب خالد العتيبي الحكومة إن أرادت تقديم استقالتها بـ «مراعاة عامل الوقت والإسراع في خطواتها، لكي تعود جلسات البرلمان مجدداً».

وصرح العتيبي: «لا نعلم موقف الحكومة الرسمي حتى الآن، ونحن في انتظار إعلان ذلك الموقف، لكي نبني عليه خطواتنا المقبلة»، مؤكداً أنه «لا توجد استجوابات شكلية، وأغلبنا يطمح من وراء الأداة الرقابية إلى كشف الحقائق كاملة».

أما النائب عادل الدمخي، فانتقد تكتيك الحكومة في إقصاء معارضيها من كل اللجان، معتبراً أنها «لا تعرف المواءمة السياسية».