يستعد مجلس الشيوخ الاسباني للتصويت الجمعة على تفعيل المادة 155 من الدستور لافساح المجال امام حكومة ماريانو راخوي لوضع كاتالونيا تحت وصايتها، في اجراء جذري ودقيق.

Ad

تنص المادة 155 على انه "في حال عدم احترام منطقة تحظى بحكم ذاتي لالتزاماتها التي يفرضها عليها الدستور او قوانين اخرى، او تحركها بطريقة تمس بشكل خطير بالمصلحة العامة لاسبانيا فان الحكومة ستتمكن من اعتماد الاجراءات اللازمة لارغامها على احترام الالتزامات المعنية او لحماية المصلحة العامة".

هذا الاجراء يعتبر دقيقا لان اسبانيا تعتمد نظاما لامركزيا واسعا إذ يمنح الدستور الذي أقر في العام 1978 الاقاليم ال17 في البلاد والمعروفة ب" المناطق المستقلة" سلطات واسعة في مجالات كالصحة والتعليم.

بالنسبة لكاتالونيا فان هذا الامر سيشكل تراجعا كبيرا يذكر بسنوات الديكتاتورية الطويلة لفرانشيسكو فرانكو (1939-1975) حين حرم الاقليم من الحكم الذاتي.

لكن الحكومة الاسبانية تقول انها تريد فقط استخدامها "لاعادة النظام الدستوري على مدى ستة اشهر في مواجهة التهديدات بالاستقلال التي اطلقها الانفصاليون".

سيشكل هذا الاجراء صدمة على المستوى المحلي خصوصا لأن الأزمة الحالية اندلعت بسبب النقاش المتمحور حول امتيازات كاتالونيا بعد أن ألغى القضاء جزئيا عام 2010 صلاحياتها الواسعة.

لا يحق لرئيس الحكومة الاسبانية ان يفعل المادة 155 من الدستور من جانب واحد.

وعليه قبلها ان يصدر الامر لرئيس الاقليم المعني بالعودة الى النظام الدستوري ويمنحه مهلة للقيام بذلك. وهو ما قام به راخوي في 11 تشرين الاول/اكتوبر.

بعد ذلك وفي حال عدم تلقيه ردا مرضيا، يتوجه الى مجلس الشيوخ ليأذن له بتعليق الحكم الذاتي في الإقليم، جزئيا أو بشكل كامل بعد درس الاجراءات التي يعتزم اتخاذها لحمل الاقليم على "احترام التزاماته".

ويرغب راخوي في اقالة حكومة كاتالونيا وتولي سلطات الاقليم من مدريد، ووضع شرطة كاتالونيا تحت الوصاية وحتى وسائل الاعلام الرسمية. ويريد ايضا التدخل في القوانين التي يتم التصويت عليها في البرلمان الاقليمي.

وحجم الاجراءات المقترحة يخضع لنقاش اذ يتساءل بعض خبراء القانون الدستوري حول سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية او حتى الاحتمال الفعلي لاقالة كل الحكومة.

لكن في مجلس الشيوخ يحظى حزب راخوي المحافظ بالغالبية وسيدعمه لتطبيق الاجراءات اللازمة. ومن المتوقع أن يحصل على تأييد الحزب الاشتراكي كذلك.

واذا أقر أعضاء مجلس الشيوخ مقترحات رئيس الحكومة بالغالبية المطلقة، ستصبح لديه الحرية لتطبيقها تدريجا، او دفعة واحدة.

المادة 155 لم تطبق ابدا بالكامل. لكن كاتالونيا سبق ان شهدت عمليات تعليق اخرى لحكمها الذاتي. فقد عمد الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو الى القيام بذلك وكذلك في اقليم الباسك.

في العام 1934، وتحديدا في 6 تشرين الاول/اكتوبر، اعلن رئيس حكومة كاتالونيا المحلية لويس كومابانيس "دولة كاتالونيا في اطار الجمهورية الفدرالية الاسبانية".

وقال من على شرفة مقر الحكومة "اعلن باسم الشعب والبرلمان ان الحكومة التي اترأسها تتسلم كل السلطات في كاتالونيا" معلنا دولة كاتالونيا.

لكن الجمهورية الاسبانية الثانية لم تكن فدرالية والرد من الحكومة المركزية كان سريعا. ورفض القائد العسكري لكاتالونيا الجنرال دومينغو باتي الانصياع لاوامر حكومة الاقليم واعلن بعد التشاور مع حكومة مدريد حالة الحرب.

اوقعت المواجهات ما بين 46 و80 قتيلا بحسب المؤخين. وعند الساعة السادسة صباح 7 تشرين الاول/اكتوبر وبعد عشر ساعات من الاعلان، اعلن كومبانيس استسلامه للجنرال باتي.

وفي 14 كانون الاول/ديسمبر علق قانون الحكم الذاتي في كاتالونيا حتى 1936.

اف ب/نور/ب ق
AFP إسبانيا