خسائر متفاوتة أكبرها في مسقط والسعودية... والكويت أقلها خسارة

سجلت مؤشرات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي أداء سلبياً الأسبوع الماضي، وأقفلت جميعها على محصلة خاسرة، لكنها تفاوتت بين 2.1 كانت الأقسى في مؤشر سوق مسقط وعُشر نقطة مئوية في سوقي الكويت والبحرين اللذين سجلا أدنى خسائر وكانا قريبين إلى الاستقرار.

وجاء سوقا الإمارات بخسارة وسط كانت نسبة 0.8 في المئة في أبوظبي ونسبة 0.6 في المئة في دبي وتراجع مؤشر السوق القطري بنصف نقطة مئوية،، بينما جاء ثانياً مؤشر السوق السعودي "تاسي" بخسارة بلغت 1.4 في المئة.

مسقط وكسر مستوى 5 آلاف نقطة

جاءت نتائج معظم قطاعات السوق المالي في مسقط سلبية بتراجعات واضحة باستثناء قطاعي المصارف والتأمين، وكانت الضغوط تأتي دائماً من قطاع الصناعة والتمويل، ثم تسويق النقط والاستثمار وحققت معظم الشركات المنضوية تحت هذه القطاعات تراجعات كبيرة في الأرباح، كذلك نصف أسهم قطاع المصارف، ليستمر الضغط على مؤشر سوق مسقط المالي لينتهي بكسر جديد لمستوى 5 آلاف نقطة، بعد أن استعاده بداية هذا الشهر بفضل تحسن أسعار النفط مقارنة مع شهري سبتمبر وأغسطس، واستقرارها خلال هذا الشهر عند أعلى مستوياتها، غير أن البيئة العامة للاقتصاد العماني يبدو أنها تأثرت بفعل سياسات تقشفية سابقة طبقت بعد تراجع أسعار النفط الحاد عام 2015 ليتبين أثرها خلال هذه الفترة، كما أن الأزمة الخليجية التي بدأت قبل 4 أشهر لها أثر على المدى الطويل على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وبنسب متفاوتة، وانتهى مؤشر مسقط على مستوى 4958.57 نقطة خاسراً نسبة 2.1 في المئة التي تعادل حوالي 44 نقطة وفاقداً كذلك إيجابية وثقة الارتداد الأخير، الذي بلغ به مستوى 5200 نقطة، وأعاد جزءاً من الثقة التي كسرت بتداول المؤشر قبل شهر دون مستوى 5 آلاف نقطة لتبقى العودة فوقه مجدداً محفوفة بالمخاطر النفسية.

«تاسي» يعود تحت 7 آلاف نقطة

لم يصمد كثيراً مؤشر "تاسي" السعودي الرئيسي إذ استعاد مؤشر 7 آلاف نقطة خلال تعاملات الأسبوع السابق، وخلال الجلسات الأخيرة وبفضل دعم نمو أرباح بعض الشركات عاد وبسبب تراجع أرباح من تأخر من شركاته عن الإعلان ليخسر مجدداً هذا المستوى النفسي المهم والذي تراقص عليه كثيراً خلال الأشهر الستة الأخيرة، وبحيرة بالغة استمر الأداء أفقياً تارة يتلقى دعماً سواء من تصريحات أو أسعار النفط وتارة أخرى تضغط عليه بعض المؤشرات الاقتصادية وأرباح الشركات، التي بدت تستجيب للتضخم السلبي في الاقتصاد السعودي، الذي استمر للأسبوع التاسع على التوالي ليتنازل المؤشر عن مستوى 7 آلاف نقطة ولم يستفد من الأخبار الجديدة وخطط تطوير مناطق في شمال المملكة بشكل مبتكر وإطلاق مشروع "نيوم" بشراكة عالمية، كما وصفه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وقد يكون السبب أن المشروع ينظر له على المدى الطويل وبإنفاق مشترك محلي عالمي، وانتهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي "تاسي" إلى خسارة واضحة بنسبة 1.4 في المئة تعادل 100.61 نقطة ليقفل على مستوى 6910.65 نقطة.

تراجعات وسط لسوقي الإمارات

جاءت تعاملات سوقي الإمارات متباينة معظم جلسات الأسبوع، لكن جاءت النهاية قريبة إذ سجل السوقان خسائر متقاربة وبنسبة 0.8 في المئة في مؤشر سوق أبوظبي ليتراجع إلى مستوى 4467.72 نقطة كاسراً مستوى 4500 نقطة وحاذفاً 37.59 نقطة، بينما خسر مؤشر دبي نسبة أقل قليلاً هي 0.6 في المئة، تعادل 21.67 نقطة ليقفل على مستوى 3651.1 نقطة، وكحال قريب من سوقي عمان والسعودية أدت إعلانات البيانات المالية لكبرى الشركات في السوقين دوراً بارزاً في اتجاه مؤشر جلسات الأسبوع وتراجعت أرباح شركتي داماك والديار العقاريتين في سوق دبي ودبي التجاري ومصرف عمان وشركة الملاحة لتضغط على مؤشر الإمارة الأشهر خليجياً، بينما في أبوظبي جاء الضغط عمان المتحد وأغذية وبعض شركات الوسط، ولم يستمر ارتباط السوقين بمؤشرات عالمية حققت قفزات كبيرة خصوصاً داو جونز، الذي يقفل كل أسبوع على قمة قياسية جديدة، ولم تلحق بإيجابية أسعار النفط التي حصلت بعد إقفال الأسواق الخليجية، إذ قفز برنت إلى أعلى مستوياته منذ 27 شهراً، وكذلك حقق الخام الأميركي نمواً سعرياً كبيراً.

قطر وقريب من 8 آلاف نقطة

تماسك مؤشر السوق القطري، على الرغم من بيانات مالية سلبية لبعض الشركات القطرية الكبرى خصوصاً، صناعات قطر واستطاع أن ينهي أسبوعه على خسارة نصف نقطة مئوية، إذ إن النزيف استبق الإعلانات بالتالي، حاول المؤشر أن يتماسك فوق مستوى 8 آلاف نقطة الذي أصبح هدفاً للكسر خلال ما تبقى من جلسات هذا العام إذا ما استمرت الأزمة السياسية الخليجية، التي تضغط باتجاه الاقتصاد القطري، وفقد بنهاية الأسبوع حوالي 44 نقطة ليقفل على مستوى 8128.25 نقطة، ومن جهة متفائلة وبعد تحسن أسعار النفط ومتى ما تماسكت فوق مستويات تداولات جلسة أمس الأول قد تغير من سلوك السوق ويحافظ على مستوياته الحالية، إلى حين تغير بعض العوامل المؤثرة، وتبيان اتجاه محدد لها.

الكويتي وصفقة «زين»

كان الأسبوع الماضي صعباً على البورصة الكويتية وجعل هذا الأسبوع عنق زجاجة لمؤشراته خصوصاً مؤشر السيولة، وتراجعت خلال الأسبوع الماضي جميع مؤشرات البورصة الكويتية بداية من المؤشر السعري، الذي انتهى إلى خسارة عُشر نقطة مئوية تساوي 9.95 نقاط ليقفل على مستوى 6623.49 نقطة، وزادت الخسائر على مستوى المؤشرين الوزنيين إذ تراجع الوزني بنسبة 0.7 في المئة تساوي 2.43 نقطة ليقفل على مستوى 429.09 نقطة وزادت قليلاً على مستوى مؤشر "كويت 15" وبلغت 0.7 في المئة هي 6.7 نقاط، ليقفل تحت مستوى ألف نقطة وعلى مستوى 998.18 نقطة تحديداً.

كما تراجعت السيولة بنسبة 19 في المئة تقريباً وخسر النشاط 15.7 في المئة من قوته مقارنة بالأسبوع الأسبق وتراجعت سيولة بعض الجلسات إلى مستويات مقلقة تحسنت قبيل نهاية الأسبوع، وبدعم من أخبار بيع نسبة 12 في المئة من أسهم زين إلى الشركة العمانية للاتصالات "عمانتل" وسيبقى الأسبوع المقبل محوراً وعنق زجاجة فإما يستمر التحسن في السيولة ويكون انخفاضها طارئاً أو تتراجع مجدداً وتتبدد الآمال برؤية سوق مختلف كحلم وردي من خلال تعاملات فصل الصيف وما قبل ترقيته إلى مصاف الأسواق الناشئة وفق مؤشر "فوتسي راسل".

تراجع مؤشر سوق البحرين بنسبة 0.1 في المئة وبتداولات ضعيفة ليحذف 1.56 نقطة فقط ويستقر على مستوى 1277.38 نقطة، ولم يعلن من نتائج في سوق المنامة إلا ثلاث شركات ومصرفين، بأداء إيجابي و"زين البحرين" بتراجع في الأرباح بنسبة 0.8 في المئة.