تقرير «الأموال» عن «استجواب الحمود» يصطدم بحديث الطبطبائي

على عكس المتوقع، انتهى تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية، بصفتها لجنة تحقيق بشأن المخالفات المالية والإدارية الخاصة بوزارة الاعلام، إلى عدم صحة قرار الوزير السابق الشيخ سلمان الحمود بإيقاف بعض مسؤولي المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عن العمل، عقب جلسة استجوابه بدور الانعقاد الاول، وقبيل التقدم باستقالته.

التقرير نص في احدى توصياته، حسبما ابلغت مصادر نيابية "الجريدة"، على "إعادة النظر في الوضع الوظيفي لأحد المستشارين القانونيين للحمود في ضوء ما ظهر من عدم دقة المبررات القانونية التي أوردها في مذكرته التي عرضها على الوزير".

وأشارت المصادر الى ان اللجنة تبين لها ان المستشار، الذي طالبت بإعادة النظر في وضعه القانوني، انتهى في مذكرته إلى رأي مؤداه وقف بعض المسؤولين بالمجلس الوطني عن العمل، وإحالتهم الى المجلس التأديبي بديوان الخدمة المدنية، وقد ثبت عدم صحة مذكرته وعدم سلامة مصادرها، والتسرع والرعونة في إعدادها، مما ألحق بمن تناولهم ضررا بالغا، على النحو الذي كشفته لجنة التحقيق التي شكلها رئيس ادارة الفتوى والتشريع.

وتصطدم توصية إعادة النظر في الوضع القانوني للمستشار، الذي أوصى بإيقاف مسؤولين في المجلس الوطني، بما ذكره النائب وليد الطبطبائي في حديثه المؤيد لاستجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، الذي كان محل جدل واسع في مجلس الامة، إذ شن هجومه على الوزير، الذي تجاوز عدد طارحي الثقة به العدد المطلوب، بسبب قيامه بإعادة المسؤولين في المجلس الوطني، الذين اوقفهم الحمود عن العمل.

ويقول مراقبون إن توصية لجنة الأموال العامة تعد بمنزلة صك براءة للعبدالله في القرار الذي اتخذه بعودة المسؤولين في المجلس الوطني الى العمل، إذ ان اللجنة استمعت الى جميع الاراء قبل انجاز تقريرها، ومن ضمنها آراء المسؤولين في المجلس الوطني ووزارة الاعلام.

يذكر ان تقرير "الاموال العامة" أقر قبل الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني بموافقة رئيس اللجنة النائب شعيب المويزري (أحد موقعي طلب طرح الثقة بالعبدالله)، ومقررها عبدالوهاب البابطين (أحد مؤيدي طلب طرح الثقة)، وعضوها عمر الطبطبائي (أحد موقعي الطلب).