العبدالله للكندري: أبناء الكويتيات لا يعدون كويتيين

في إجابة قد تكون الأخيرة لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، قال فيه "ان نظام التوظيف المركزي لدى ديوان الخدمة لا يسري على غير الكويتيين".

جاء ذلك ردا من العبدالله على النائب د. عبدالكريم الكندري، بشأن اعطاء الأولوية في التعيين لغير الكويتيين من أم كويتية.

وقال العبدالله في معرض إجابته التي حصلت "الجريدة" على نسخة منها إن "ابناء الكويتيات لا يعدون كويتيين ومن ثم لا يجوز تسجيلهم في نظام الخدمة المدنية".

وبين العبدالله ان المرسوم رقم 17/2017 الذي منح الأولوية في التعيين بعد الكويتيين لغير الكويتيين من أم كويتية ثم لأبناء البلاد العربية يخاطب الجهات الحكومية باعتباره شرطا من شروط التعيين التي يتعين على كل جهة حكومية مراعاته في التطبيق وان هذا المرسوم لم يجعل تطبيقه موقوفا على إجراء معين يتخذه الديوان كما لا يوجب على الديوان اتخاذ اي اجراءات تتعلق بتسجيلهم او ترشيحهم او توفير فرص عمل لهم في الجهات الحكومية.

وأوضح انه رغبة من الديوان في ضمان ان تضع الجهات الحكومية هذا المرسوم موضع التطبيق فقد بادر باصدار تعميمه رقم 3/2017 بتاريخ 22/3/2017 بشأن تطبيق المرسوم رقم 17/2017 متضمنا احكام وشروط تطبيقه على غير الكويتيين من ام كويتية سواء من محددي الجنسية او من غير محددي الجنسية والبدء في اجراء الدراسات الفنية لعمل قاعدة بيانات لطالبي العمل من غير الكويتيين من ام كويتية تتضمن بياناتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم مع الأخذ في الاعتبار ان قاعدة البيانات الجاري العمل على اعدادها سوف تتضمن على مراحل تسجيل تخصصات الوظائف التي يغلب عدم توافر كويتيين لشغلها لأن الأولوية للكويتيين ومن تلك التخصصات العلاجية النفسية ووظائف التغذية والاطعام ووظائف الطوارئ الطبية ووظائف التمريض وغيرها وسوف يتم تحديث هذه التخصصات بالإضافة اليها او الحذف منها في ضوء متغيرات احتياجات الجهات الحكومية ومدى توافر كويتيين لتلبية هذه الاحتياجات.

وقال ان اعداد قاعدة البيانات يهدف لتلبية احتياجات وطلبات اي جهة حكومية في حالة وجود عقود الشاغرة في الميزانية لدى كل جهة حكومية لتعيين غير كويتيين لشغل وظائف معينة بمؤهلات وخبرات محددة بحيث تتم موافاة هذه الجهات او ان يتاح لها كافة بيانات المسجلين في قاعدة البيانات لدى الديوان ممن يتوافر بهم طلب الجهة الحكومية من حيث التأهيل ونوع الخبرة وشروط التعاقد المقررة قانوناً لغير الكويتيين.

واستدرك بالقول: فضلا عن ان قاعدة البيانات سيتم استخدامها ايضا في حال طلب الجهة الحكومية التعاقد مع غير كويتي من ام غير كويتية حيث لن تتم الموافقة على طلب الجهة الا اذا ثبت خلو قاعدة البيانات من مسجلين كويتيين ثم غير كويتيين من ام كويتية تتوافر فيهم نفس متطلبات وشروط الوظيفة الشاغرة حسب المتطلبات الوظيفية التي تطلبها الجهة الحكومية.