«الإسكانية» تخفض نسبة قيمة القسط الشهري للقرض الإسكاني إلى 5%

انتهت لجنة الشؤون الإسكانية البرلمانية الى الموافقة على الاقتراح برغبة بتخفيض نسبة قيمة القسط الشهري للقرض الإسكاني من 10 الى 5% وحساب القسط على ما تبقى من الراتب الشهري بعد الاستقطاعات وليس من إجمالي الراتب الشهري المدون في شهادة الراتب الصادرة من مقر عمل الموظف.

الاقتراح الذي تمت إحالته الى مجلس الامة قبيل الجلسة الافتتاحية وأدرجه رئيس المجلس مرزوق الغانم بدوره على جدول الأعمال جاءت نتيجته بموافقة 3 أعضاء مقابل رفض عضو واحد.

وجاء رأي الأقلية بعدم الموافقة دعماً لاستمرار إيجاد موارد مالية للبنك للوفاء بالتزاماته.

وكان الاقتراح استند الى ان القضية الإسكانية من أهم القضايا التي تضافرت الجهود في السلطتين التشريعية والتنفيذية لحلها، ونظراً لما يتكبده المواطن من قروض باتت تثقل كاهله، ولبلوغ إجمالي استقطاعات الديون والقروض المالية لبعض المواطنين 40% من الدخل الشهري والقرض الإسكاني 10% أي ما يعادل 50% من الدخل مما يعني صعوبة تلبية الاحتياجات اليومية وأعباء الحياة، وعلى ضوء ذلك طلب مقدمه النائب ثامر الظفيري "تخفيض نسبة قيمة القسط الشهري للقرض الإسكاني من 10% الى 5%، وحساب القسط على ما تبقى من الراتب الشهري بعد الاستقطاعات وليس من إجمالي الراتب الشهري المدون في شهادة الراتب الصادرة من مقر عمل الموظف".

وفي تقرير اخر، وافقت اللجنة الاسكانية على "خصم مبلغ 2000 دينار كويتي من سعر كل قسيمة من قسائم منطقة النسيم في قطعتي (2) و(4) مساواة لما عليه الحال في بعض المناطق السكنية الحديثة".

وجاء قرار اللجنة بأغلبية آراء أعضائها الحاضرين بالموافقة على الاقتراح برغبة المشار إليه (موافقة 3 وعدم موافقة 1) وجاء رأي الاقلية بعدم الموافقة الى ان تحديد سعر كل قسيمة يتم بقرار من مجلس الوزراء وفق القانون.

يذكر ان قرار اللجنة لا يعني التنفيذ فبعد إحالة التقرير للحكومة تنظره الجهة المعنية ممثلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ولها الحق في تنفيذه او رفضه مع تقديم المبررات.