«High Light»: ضحية ظرف سياسي

ذهب الوزير محمد العبدالله ضحية لظرف سياسي معقد؛ أهم ملامحه فساد مُستشرٍ في أوصال الدولة الكويتية الى حد أن أصبح وللأسف الشديد هذا الفساد سلوكاً اجتماعاً وإدارياً مقبولاً لدى معظم الناس؛ ما من شأنه الإضرار بالمصالح، والتأثير سلباً على المجتمع بأسره، وهذا الملمح أعطى مبرراً للحكومة لأن تكون غير جدية في تعاملها مع النواب ولا سيما اتفاقها معهم فيما يتعلق بحلحلة القضايا العالقة مثل قضية الجناسي وقانون المسيء والوثيقة الاقتصادية وتعديل نظام الصوت الواحد...

هذه القضايا وغيرها تصدر لها مجموعة من النواب ليتشكل، إذا جاز التعبير، "بلوك إعادة الجناسي" الذي انتهج التهدئة في سبيل حلحلة هذه القضايا، فالحكومة دائماً تخطئ في قراءة الساحة السياسية وتفشل كعادتها في نزع فتيل الأزمة، فبدلاً من الوفاء بالتزاماتها، استمرت في المراهنة على صبر المعارضة والذي نفد؛ ليأتي الرد القاسي بتأييد أكثر من 28 نائباً لطرح الثقة بالوزير المستجوب، بتحرك مفاجئ وغير مسبوق لبلوك إعادة الجناسي والذي قلب المعادلة السياسية باستقالة الحكومة، وباستجواب ضعيف بشهادة كل من تابع مرافعاته، لذلك على الحكومة بتشكيلها الجديد إعفاء أي وزير يمثل مشروع أزمة قادمة، والعمل بكل جدية مع النواب لحل القضايا العالقة والمستحقة والتي تهم كل أطياف الشعب الكويتي، وعلى رأسها عودة الجناسي وقانون المسيء ليتم التعاون لإنجاز المشاريع الحيوية والتي تؤسس لأرضية جيدة لتحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي .

ختاماً:

نواب الأمة قدموا بدور الانعقاد الأول كل صبر وحكمة ووفاء، وتحملوا النقد اللاذع والذي وصل الى حد التشكيك بوطنيتهم على خلفية انتهاجهم التهدئة مع الحكومة، وللأمانة والتاريخ أكثر من تعرض لهذا النقد هو النائب الحربش، فبرهن برغم الاختلاف السياسي مع أحد المستجوبين أنه على قدر المسؤولية بالتوقيع مع أول عشرة لطلب طرح الثقة .

لذلك على الحكومة أن تعيد حساباتها وتنهي عقود مستشاريها الوافدين أصحاب الرواتب الخيالية والذين أثبتوا فشلاً واضحاً؛ وتعين أبناء الكويت الأوفياء بدلاً منهم بشرط الكفاءة والنزاهة، وليس تحت بند شراء الولاءات السياسية، ليستقر حال الأمة.

ودمتم بخير