بعد 3 سنوات من التردد... الهند تقرر إنقاذ البنوك

قرار الهند الذي أعلنه الأسبوع الماضي وزير المالية أرون جيتلي، بضخ 2.1 تريليون روبية (أي ما يعادل 32 مليار دولار) في شركات اقراض مملوكة للدولة، قوبل بارتياح كبير من شركات التصنيف الائتماني. ويأتي القرار بعد 3 سنوات من التردد ليمثل معالجة مستحقة لمعاناة البنوك الهندية.

وستوفر البنوك 1.35 تريليون روبية من هذا المبلغ، في حين ستصدر الحكومة سندات بالقيمة المتبقية تشتريها شركات الاقراض. ونظراً لأن نحو تريليوني روبية من أصل الخمسة تريليونات روبية من الفائض النقدي الذي تدفق إلى النظام المصرفي، بعد قرار الحظر المفاجئ للتعامل بفئات من الروبية في نوفمبر الماضي لم يتم التصرف بها بعد، فإن الشركات لن تكون لديها مشكلة في توفير المبلغ المذكور.

وبمجرد حصول الحكومة على المبالغ ستسلمها إلى بنك الدولة، بنك البنجاب الوطني، والى العشرات من شركات الاقراض على شكل حصص ملكية، ونظراً لأن هذا لن يكون كافياً لجعل النظام المصرفي الذي يفتقر إلى رأس المال مستوفيا لمتطلبات اتفاق "بازل3"، فضلا عن الشروط المطلوبة لمواجهة قروض الشركات الضعيفة، فإن نيودلهي ستتحمل مبلغا اضافيا من ميزانية الهند يصل الى 760 مليار روبية على مدى عامين.

ويمثل ذلك أقل من 6 مليارات دولار مفروضة مقابل تخلف سنوي عن السداد، إضافة إلى الفوائد التي ستضطر الحكومة لدفعها إلى البنوك المشترية لسندات إعادة الرسملة. واذا كان ذلك هو كل ما يتطلبه الأمر من أجل إعادة إحياء نمو الائتمان الذي تراجع إلى مستويات متدنية خلال الـ25 سنة الماضية، فإن ذلك سيكون بمنزلة صفقة رابحة.

كما أن شركات التصنيف، التي تقيم وضع الائتمان السيادي عند درجة واحدة فوق مستوى السقف، لن تقدم على الأرجح على معاقبة نيودلهي على هذه المجازفة المحسوبة، خصوصا إذا أظهرت أسواق السندات بعضا من التحسن.

22 مليار دولار استثمار أجنبي

وضخ الأجانب نحو 22 مليار دولار في صناديق الدخل الثابت الهندية هذه السنة، وستظهر إمكانية حدوث إقبال على السندات فقط إذا ارتفعت معدلات الفائدة الأميركية بشكل مفاجئ أو ارتفع معدل التضخم المستقر في الهند. ويوجد القليل من المخاطرة الفورية في الحالتين. وفي حقيقة الأمر فإن توسع اقتصاد رئيسي بسبب سياسة تشدد أميركية، وفي ظل نظام مصرفي متعطل ومشاعر مستثمرين ومستهلكين محبطة، سيمثل خطراً أكبر.

ويطرح هذا الوضع سؤالا مستحقا هو هل ميزانيات البنوك المتعثرة في الهند تحتفظ حقاً بقدر من الائتمان الجيد، أو أن الفتور في الطلب على القروض هو المسؤول الحقيقي عن ذلك؟ ولأن السبب السابق قد أصلح بشكل قاطع فإن الجواب سيصبح واضحاً.

وفي حالة كون المشكلة في الطلب لا في العرض، فقد أعلن جيتلي أيضاً برنامجا بقيمة 7 تريليونات روبية لشق طرق –في خطة خمسية تنفذها حكومة بقي لديها أقل من سنتين للبقاء في الحكم، وعليه يتعين استبعاد ذلك.

وعلى أي حال، يتعين علينا النظر إلى بيانات التصدير. وقد تمثلت العقبة التي واجهتها الهند إزاء أحياء استثمارات الشركات الجديدة في ضعف الطلب العالمي. ويبدو أن ذلك قد انتهى. ولذلك اذا كانت نيودلهي توفر الأن البعض من الإصلاح البسيط في ميدان ضرائب البضائع والخدمات فقد تتحول الأمور.

وقضت "جي اس تي" الضعيفة الأداء على شركات صغيرة في مجالات متعددة وتسببت في إرباك العمل المكتبي ومتطلبات رأس المال العامل الأعلى، كما أفضت أيضاً الى دفع شركة تويوتا للتوقف عن انتاج سيارة كامري الهجينة.

ويمكن لدفع البنوك الى تسريع نمو الائتمان، أن يؤدي إلى تراجع تأثيرات الصدمة المتمثلة في حظر فئات من العملة، وقد يفضي أيضا الى تحريك سوق الأوراق المالية، حيث ستطغى التقييمات العالية على النمو الضعيف للأرباح.

ويجب أن يسعد المستثمرون لأن الاضطراب قد انتهى أخيراً. وسيشعرون بارتياح أكبر لو أن الحكومة تتراجع عن ادارتهاللائتمان وتفسح المجالفي ذلك للاعبي التقنية المالية وشركات الاقراض الجديدة في القطاع الخاص. ونحن نأمل ألا يتطلب الأمر خسارة 200 مليار دولار أخرى من القروض المعدومة كي تتوصل نيودلهي الى ذلك الاستنتاج الواضح.