«السكنية»: الانتهاء من المحور الخدمي في «صباح الأحمد»

انتهت المؤسسة العامة للرعاية السكنية من وضع لمساتها الأخيرة على المساحات الخاصة بالمحور الخدمي الجديد في مدينة صباح الاحمد السكنية، بهدف جذب المستثمرين العالميين والمحليين، وإتاحة خيارات أكبر تساهم في فتح الباب بشكل أوسع أمام الراغبين في الاستثمار.

وكشفت المؤسسة، أمس ، عن مخطط المحور الجديد الذي من المقرر أن يكون رابطا بين ضواحي المدينة الخمس، لخدمة أكثر من 150 ألف نسمة من المتوقع أن تقطن المدينة، وهو يتميز بالمساحات الخضراء، بهدف توفير التهوية النقية لهم.

ولفتت إلى أن المحور الخدمي بتصميمه الجديد يشمل خمسة تقسيمات تحتوي "منطقة تجارية ترفيهية إقليمية، وضواحي سكنية تستوعب أكثر من 40 ألف نسمة، ومنطقة للأعمال التجارية وأخرى للثقافية، وحديقة عامة على مساحة 30 هكتارا، ومركزا اقليميا تجاريا".

وأشارت إلى أن المحور المركزي للمدينة سيكون المنطقة الخدمية التي من المقرر أن تحتوي على مبان عامة واستهلاكية، إضافة إلى وحدات سكنية وفق نظام البناء الحديث لتقديم جوهر جديد لنمط الحياة فيها، وإضفاء عناصر فنية ذات هوية انسانية عمرانية وساحات عامة ومسارات خضراء.

وبينت أن المحور سيحتوي كذلك ميدانا رئيسيا للمجمعات التجارية يزدهر بمظاهر فن عام، وستكون منطقة حيوية تلبي حاجات السكان الاستهلاكية، من خلال توفير سوق رئيسي وساحات على الطراز الحديث للمطاعم، وأماكن اجتماعية بجانبها حديقة عامة، مردفة أن الجهة المقابلة للمحور تشتمل على منطقة ثقافية تحتوي عددا من الفنادق بمستوياتها المختلفة، ومركزا ثقافيا وآخر للمؤتمرات، وساحة للعروض الفنية، اضافة إلى منطقة أخرى توفر مركزا اقليميا يتضمن مجمعات تجارية.

وحول تنفيذه، لفتت تقارير إسكانية حديثة الى أنها انتهت فعليا من أعمال البنية التحتية الخاصة به، كما قامت الإدارات المعنية بعد عدة اجتماعات، وبتوجيهات من وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل، بوضع اعتبارات جديدة لآلية التنفيذ والطرح المتوقع أن تبدأ خلال السنة المالية الحالية. ولفتت إلى توصل المسؤولين في السكنية إلى ضرورة أن يكون المحور الخدمي للمدينة جاذباً للاستثمار وفق خيارات عدة مميزة وملائمة لإمكانات ومتطلبات المستثمرين.

وبينت التقارير أن التعديلات التي أجريت على المحور الخدمي تضمنت تجزئة بعض المساحات المخصصة للاستثمار، لتكون الفرص سانحة لأكبر عدد من المستثمرين للتنافس عليها، لافتة إلى أن الرؤية الجديدة للمشروع تضمنت أن يكون خيار تجزئة بعض الأراضي دافعاً أمام الكثيرين للتقدم، خلافاً لطرح مساحات استثمارية كبيرة الذي يجعل فرص الاستفادة منها محصورة في عدد قليل.