● لماذا تراجعت عن الاستقالة من مجلس النواب؟
- تقدمت باستقالتي من المجلس اعتراضاً على الطريقة التي مرت بها اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية ببن مصر والمملكة العربية السعودية، المعروفة إعلامياً بـ «اتفاقية تيران وصنافير»، بسبب ما لمسته من انتقاص لدورنا التشريعي والرقابي كنواب ممثلين عن الأمة، حيث أعطيت الكلمات خلال جلسة المناقشة بشكل انتقائي، وتم تجاهل الاستماع إلى وجهات النظر الأخرى، التي كانت تؤكد مصرية الجزيرتين، أما عن تراجعي فكان احتراماً لرغبات أهل دائرتي، الذين أتشرف بأن أكون صوتاً يمثلهم.● البعض اعتبر الاستقالة «شو إعلامي»؟
- ليس صحيحاً، ولو كانت مثل ما زعم البعض لكنت قد تاجرت بها في وسائل الإعلام، وهذا لم يحدث، أنا لم أصدر أية تصريحات في هذا الشأن منعاً لوضع أي شخص في وضع المزايدة، وفي جميع الأحوال أنا لم أصدِّر نفسي بطلاً في هذه المعركة، كما أن استقالتي لم تكن بسبب «تيران وصنافير» وحدها، بل كانت لأسباب بينها تقدمي بعدد من مشاريع القوانين الرقابية التي تمس احتياجات الدولة والمواطن، لكن- مع الأسف - تم تجاهلها.● هل ستستمر في طلب الاستجوابات داخل المجلس؟
- بالطبع نعم، وخاصة أن الاستجوابات حق نظمته اللائحة الداخلية للمجلس، وأنا مازلت متمسكاً بجميع حقوقي التشريعية والرقابية بصفتي نائبا برلمانيا.● ماذا عن حزمة التشريعات التي تقدمت بها خلال دوري الانعقاد الماضيين؟
- سأعمل بالطبع على تحريكها وإعادتها للمشهد مجدداً، أسعى حالياً إلى إدخال تعديلات على «قانون الأسرة» بما يسمح للطرف غير الحاضن، الذي هو الأب في معظم الأحيان، بأن يستضيف الطفل، على أن يبدأ سن الحضانة من عمر 9 سنوات بدلا من 7 سنوات، إلى جانب العمل على تغيير ترتيب الحضانة من الأم إلى الأب مباشرة، وليس جده أي من الطرفين، وهو ما سيُفيد 300 ألف أرمل.كما لدي عدد من القوانين أبرزها، الخبرة القضائية والعدالة الانتقالية، وقانون نقابة الطيارين المدنيين، وتعديل قانون الموازنة، الذي يسمح بحصر ديون مصر ومعرفة إجمالي الدين للبرلمان وللشعب وكيفية سداده، فالحكومة تعدد جهات الديون، ولا يوجد أي تقرير يحدد الأمر.● كيف ترى مطالبات تعديل الدستور؟
- أنا مع تعديل الدستور، لكن الكلمة في نهاية المطاف للشعب، وهناك جملة من المواد التي تتعلق بالجانب الاقتصادي وأخرى تخص التعليم والصحة لابد من إعادة ضبطها، كما أنني أؤيد عودة مجلس الشورى إلى الحياة السياسية مجدداً، أما ما يتعلق بفترة ولاية الرئيس سواء بمدها إلى 6 سنوات بدلاً من 4 أو فتح مدد ترشح الرئيس، فلابد أولاً من دراسة الأمر جيداً وعرضه على المتخصصين للخروج بأفضل مشهد لها.● ماذا عن أداء الحكومة؟
- نحن في حاجة لتغيير الحكومة، وعلى رأسها المجموعة الاقتصادية، فنحن بحاجة إلى وزارة ذات عقلية مالية أكثر من تركيزها على التشريعات، فالمجموعة الاقتصادية من وجهة نظري ليس بها إلا وزير المالية عمرو الجارحي ونوابه، ووزيرة الاستثمار سحر نصر.