في خطوة مبدئية من شأنها إحداث تعديلات جذرية في درجات التقاضي المتعلقة بالأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، وافقت الحكومة المصرية، الأربعاء الماضي، على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام «قانون الإجراءات الجنائية»، وقالت الحكومة في بيانها: «التعديل يسمح بمزيد من الضمانات لتحقيق العدالة».

التعديل الأهم على قانون الإجراءات الجنائية، تمثل في السماح للمتهمين بالاستئناف على الأحكام الصادرة ضدهم من محاكم الجنايات، إلى جانب تعديل الأحكام المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم، وكذا الإجراءات المتعلقة بالمعاينة والتفتيش، وتعويض الموقوفين عن فترة الحبس الاحتياطي التي تم قضاؤها.

Ad

ومن المقرر أن يرسل مجلس الوزراء مشروع تعديل القانون إلى مجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه قبل إرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقراره، فيما سادت أجواء ارتياح في الأوساط المصرية جراء التعديلات واعتبر مراقبون أنها تعد انتصاراً للعدالة واستجابة للمادة «96» من الدستور، التي طالبت المشرِّع بتنظيم «الاستئناف على الأحكام الصادرة من الجنايات».

برلمانياً، قال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان، بهاء أبوشقة، إن «التعديل مهم وهو ثمرة نقاش طويل مع الجهات المختصة»، مشدداً في تصريح لـ»الجريدة» على أن السماح بالاستئناف على أحكام الجنايات يضفي مزيداً من الضمانات على سير العدالة، وتابع: «البرلمان سيلتزم بالضمانات الدستورية أثناء مناقشة التعديلات على القانون».

فيما قال رئيس مجلس الدولة الأسبق محمد حامد الجمل، إن «الاستئناف على أحكام الجنايات مهم وستترتب عليه إجراءات تنظيمية أخرى بينها العمل على زيادة أعداد القضاة والمحاكم وقاعات المحكمة».
مصر كاملة خطاب أخبار مصر